ابعاد گوناگون نفقه

به ادامه مطلب بروید

البته در این میان ریاست محترم دادگاه برای مشخص‌شدن نفقه ماهانه ارجاع به امر کارشناسی نیز می‌کند.در طرح دعوی طلاق ماده ۱۱۲۹ به کمک می‌آید. در صورت عدم پرداخت شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق خود به محاکم رجوع کند و در واقع قاضی دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌کند. در پرداخت نکردن نفقه در طرح دعوی طلاق از شروط ضمن عقد برای طلاق زوجه استفاده می‌شود.

درماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه این طور تعریف شده است که «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا،اثاث منزل، هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض) واین بدین معناست که خانم در صورت استفاده از خادم در منزل پدری خود می‌تواند این مهم را در شروط ضمن عقد بگنجاند که البته نفقه باید در شأن زوجه فراهم شود. البته و البته باید حدود توان مالی مرد هم مدنظر قرار گیرد وهمچنین مرد باید در انتخاب همسر دقت کند و فردی را انتخاب کند که توان پرداخت نفقه آن را داشته باشد و اگر شأن خانم در حد و حدود بالاست باید از ابتدا در مورد نفقه توافقات ضمنی صورت گرفته باشد.

آنچه قانونگذار صراحتا به آن اشاره کرده است این است که وظیفه تأمین نفقه زوجه از همان بعد از وقوع عقد بر عهده زوج وبه عنوان تکلیف برای زوج است چنانچه مرد از همسرش درخواست تمکین کند خانم مستحق دریافت نفقه نیست، به تعبیر دیگر می‌توان گفت استحقاق نفقه زوجه ، با توجه به نوع عقد ضمانت اجرای تامین آن را زوج باید متقبل شود و فقهادر این زمینه متفق القولند زنی که در تمکین شوهرش نباشد ناشزه محسوب می‌شود . در واقع منظور از ناشزه نافرمانی زن از مرد است و این فقط اختصاص به زوجه ندارد. ممکن است مرد هم ناشزه باشد، یعنی از عهده تکالیفی که برای اودر نظر گرفته شده است بر نیاید و زمانی که زوجه از زوج (همسرش) اطاعت نکند مرد می‌تواند نفقه همسرش را با دادن دادخواستی به نام تمکین به طرفیت زوجه تقاضای تمکین همسر خود را کند. در صورت قبول از طرف زوجه، زوج موظف به پرداخت نفقه است .در عقد دائم بین زوجین نفقه توافقی است.

اگر در صورت حدوث اختلاف که ارجاع به امر کارشناسی می‌شود، کارشناس دادگستری با توجه به وضعیت و شئونات خانم و تورم اقتصادی نظریه خود را به محکمه ارائه می‌دهد و این نظر ، ملاک ریاست دادگاه برای تعیین نفقه محسوب می‌شود. در قوانین جاری ما صراحتا مبلغی برای نفقه تعیین نشده است و بستگی به عرف جامعه دارد.

درماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است که نفقه زن بر عهده شوهر است و زوجین نمی‌توانند با توافق این را ساقط کنند امادر مورد عقد ازدواج موقت چنین وظیفه‌ای بر عهده زوج قرار نمی‌گیرد. (یعنی زوج در ازدواج موقت موظف به تادیه نفقه نیست) مگر اینکه در لحظه وقوع عقد موقت شرط پرداخت نفقه مطرح شود یا عقد موقت بر مبنای پرداخت نفقه و ضمانت اجرای تامین نفقه زوجه جاری شود.

در واقع می‌توان گفت مرد چنانچه از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند چند نوع ضمانت اجرا در قانون پیش‌بینی شده: طرح شکایت کیفری ، طرح دعوی مدنی و طرح دعوی طلاق، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد یااز تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند ، زن می‌تواند در دادسرای عمومی طرح شکواییه کیفری نفقه حال خود را کند که دادسرا قراری برای مجرمیتی برای زوج به عنوان اتهام ترک انفاق زن صادر و به دادگاه ارسال می‌کند.

در طرح دعوی مدنی برای ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود نیز اقامه دعوی کند و طلب نفقه از دیون ممتازه محسوب می‌شود. پس از صدور حکم و مراحل قانونی آن منجر به صدور اجراییه می‌شود. البته در این میان ریاست محترم دادگاه برای مشخص‌شدن نفقه ماهانه ارجاع به امر کارشناسی نیز می‌کند.در طرح دعوی طلاق ماده ۱۱۲۹ به کمک می‌آید. در صورت عدم پرداخت شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق خود به محاکم رجوع کند و در واقع قاضی دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌کند. در پرداخت نکردن نفقه در طرح دعوی طلاق از شروط ضمن عقد برای طلاق زوجه استفاده می‌شود.

مریم میراحمدی [ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا