اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

به ادامه مطلب بروید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب شورای اسلامی این شهر اعلام کرد که اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۷۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی‌هذا ماده ۶ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

به گزارش ایسنا، در گردشکار ین پرونده آمده است که وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از آیین‌نامه تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر مصوب مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۸۲ که طی نامه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵/۲/ش ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۲ جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده‌اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۵۰ یا ۳۰ درصد اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده‌اند.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا