بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

چکیده

 تحول اقتصادی و توسعه در ایران  ، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادی را مورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آن را بیان  نماید .

 به ادامه مطلب بروید.

مقدمه

« حقوق » از این نظر اجتماعی ترین عرصه های زندگی فعالیت های اجتماعی است که به طور عمیقی با همه اشکال فعالیتهای، سیاسی و اقتصادی آمیخته است . حقوق همواره با تغییر و تحول نظام های گوناگون در جامعه در حال تعامل و تبادل است و راز بقاء و استمرار قواعد حقوقی در تطبیق آن با شرایط و مقتضیات نوین است .

جوامع در حال رشد و توسعه با یافتن سازو کارهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به دنبال تکامل و ترقی هستند، از این رو دگرگونی در این نوع جوانع ، همواره هم به عنوان « آسیب » و هم به عنوان « فرصت » مطرح می شود . « آسیب » از این رو که دگرگونی های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، نظم موجود را تهدید می کند و جامعه را با خطر فروپاشی اجتماعی مواجهه می سازد . « فرصت » به خاطر اینکه جامعه را به سوی تکامل و پیشرفت پیش می برد و عناصر قدیمی را باز سازی می کند . نقش قانون و حقوق در جامعه در حال توسعه و پیشرفت، حفظ انسجام اجتماعی است .

انسجام اجتماعی ای  که در اثر درگرگونی  و تغییر در جامعه در معرض فروپاشی است ، قواعد حقوقی و قوانین تلاش می کنند این دگرگونی ها را به سوی ثبات  و تحکیم انسجام اجتماعی رهنمون سازند . ضمن آنکه مانعی برای سیر پیشرفت و توسعه جامعه ایجاد نکند و خود به عنوان عاملی برای تضمین و تثبیت حقوقی برای رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل نماید .

از میان موضوعات مختلف حقوقی ، که به ویژه با مقوله توسعه و رشد اقتصادی جامعه سروکار بیشتری دارند ، موضوع تجارت الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

امروزه موضوع « تجارت الکترونیکی » یکی از شیوه های متداول و رایج معاملات و مبادلات در سطح جهانی است ، در عصر حاضر که به عصر « جهانی شدن » مصطلح گشته است ، ابزارهای  تجاری نیز جهانی شده اند و بدون تردید « تجارت آزاد » و « تجارت الکترونیکی » از ویژه های بارز « جهانی شدن » به شمار می آیند . از این رو تدوین قوانین و مقررات متناسب  با تحولات اقتصادی ، ضامن رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد.

قبل از طرح بحث درباره تجارت الکترونیکی شایسته است نگاهی به تعریف ارائه شده توسط کمسیون اروپائی در یال ۱۹۹۷ بیاندازیم .

«    »

این تعریف با همه نارسائی ها و اشکالات احتمالی، یکی از بهترین تعاریف ارائه شده درباره  « تجارت الکترونیکی » است .

اکنون با توجه به تعریف « تجارت الکترونیکی » ، به انواع تجارت الکترونیکی می پردازیم :

در واقع تجارت الکترونیک فرآیند خرید وفروش محصولات وخدمات بر روی شبکه اینترنت می باشد ومی توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه ومصرف کننده یا مشتری (B2C)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (B2B) و تجارت بین مصرف کننده ومصرف کننده (C2C) تقسیم نمود، که دراین میان فعالیت های تجاری عمدتاً درچارچوب نوع اول و دوم ( B2B  و B2C ) متمرکز گردیده اند . هرچند درآینده فعالیت های تجاری B2A و C2A نیز قابل پیش بینی می باشند که درادامه این بحث مختصرا به معرفی هریک از آن میپردازیم.

 

B2B (BUSINESS TO BUSINESS)   – در این سرویس طرفین معامله، شرکتها هستند، نمونه ای از این نوع تجارت, عملکرد شرکتی است که از یک شبکه برای انجام سفارش به تولیدکنندگان, دریافت پیش فاکتور و فاکتور خرید و همچنین پرداخت هزینه ها استفاده می کند.

به عنوان مثال،  تعامل بین دومجموعه تولید کنندگان خودرو و قطعه سازان باعث کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و افزایش سرعت تولید خودرو میگردد.

B2C CONSUMER)     – ( BUSINESS TOدر این سرویس شرکتها با مشتریان در ارتباط هستند، بیشترین سهم درانجام تجارت الکترونیکی ازاین  نوع خرید و فروش مى باشد. تجارت بین فروشنده و خریدار که در حال حاضر جزو متداول ترین عملکردها در حیطه تجارت الکترونیکی بر روی اینترنت مى باشد از این نوع محسوب می شود . در B2C  تجارت الکترونیکی بین بنگاه ومشتری بسیار متداول است . درحال حاضر ده گروه اول خدمات وکالاهائی که از طریق اینترنت زمینه فروش آنها فراهم می شود  وبراساس  B2C  انجام می پذیرندعبارتند از : سخت افزار، امور مسافرت ، جهانگردی ، کتاب ، موسیقی ، ارسال هدیه وگل وموادغذایی و نوشیدنی ، جواهرات ، کالاهای ورزشی والکترونیکی ، که برخی از آنها نیز درلیست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند.

C2C -(Consumer To Consumer)  طرفین معامله، افراد هستند. سرویس گیرنده، فردی است که جنس یا کالایی را از شخص دیگر خریــــداری می کند. فعالیتهای آژانس های هواپیمایی ،راه آهن و یا هر گونه خدمات دﻴﮔﺭى از این نوع، را می توان در زمره ّ اینگونه معاملات بحساب آورد . انجام مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت، در این گروه از تجارت الکترونیکی قرار مى کیرند.

BUSINESS TO ADMINISTRATION) B2A) – انواع معاملات تجاری مابین شرکتها و سازمانهای دولتی، پرداخت عوارض ومالیاتها نمونه هائی از انواع فعالیت های B2A را تشکیل می دهند.

(Consumer To Administration)  C2A – این نوع ارتباط، حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی , پرداخت مالیات بردرآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم ایجاد شود را در بر می گیرد و قابل  گسترش خواهد بود . به طور مثال این مرحله در کشور فرانسه آغاز شده و مردم مى توانند مالیاتهاى خود را بر روى اینترنت اعلام کنند و یا کمک هاى خود را از این طریق واریز نما یند .

تجارت الکترونیکی در قیاس با تجارت معمول و متداول دارای توانمندیها و مزیتهائی است که از مهمترین مزیت هاى تجارت الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ ارتباط با بازار جهانى[۱]

ـ ارتباط مستحکم بین شرکتها[۲]

ـ ایجاد پشتیبان

ـ کاهش زمان (Délai de mise sur le Marché).

ـ افزایش رشد تجارت و فروش و درﺁمد

ـ ایجاد فرصتهاى جدید شغلى

ـ دسترسى سریع به اطلاعات

ـ  کاهش هزینه های تبلیغات

کاتولوگ های بزرگ ، [  یک شرکت قادر به ایجاد یک کاتولوگ بر روی سایت بوده که هرگز امکان ارسال آن از طریق پست وجود نخواهد داشت.]

در صورتیکه سایت تجارت الکترونیکی بخوبی پیاده شود، هزینه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کالا و هزینه های  خدمات پس از فروش بعد از ارائه کالا کاهش می یابد .

ـ بهبود ارتباط متقابل با مشتریان[۳] (Fidélisation du client).

با طراحی مناسب شبکه و استفاده از ابزار های مربوطه، امکان برقراری  ارتباط متقابل با مشتریان با روش های مطمئن تر و بدون صرف هزینه، فراهم می گردد. مثلا” مشتری پس از ثبت سفارش با دریافت یک نامه الکترونیکی از ثبت سفارش خود مطمئن شده و یا در صورت ارسال کالا برای مشتری، می توان از طریق نامه الکترونیکی وی را مطلع نمود. همواره یک مصرف کننده راضی و خوشحال تمایل به خرید مجدد از شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا را خواهد داشت.

بخش اول: مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

طی سالهای اخیر، اقدامات و فعالیتهای  خلاف قانون و عرف اجتماعی فراروی اینترنت، تعارضات حقوقی و  قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن  راه حل،  تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .

سوالی که مطرح می شود این است که ﭽﮔونه می توان در اینترنت تمام افرادی که می خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد میکنند میتوانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .

در مورد شرکتها و موسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی مى باشند مشکلی در این مورد دیده نمیشود، به این دلیل که آنها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آنها حاکم است، میباشد .

دراولین نگاه به نظر مىرسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه مى شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تامل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد،  زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون]   که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف کننده با چگونگی انجام اﻴﻨﮔونه معاملات ﺁشنا نشده، نمى توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.

در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فراروی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر مى باشد:

١. آماده نبودن شرایط فرهنگی

٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی

٣. مجهزنبودن منابع انسانی

۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات   )

۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی

۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل و نقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.

موارد زیر از جمله موارد مهمی است که میتواند مشکلات  حقوقی و قضایی پیش گفته را روشنتر سازد:

الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی [۴] ]

در حقوق فرانسه ویا اکثر کشور هاى اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » میباشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد[۵]  قرارداد امضا شود، و دوم اینکه   کپی[۶] نباشد .

مشکلی که در این مورد پدید میآید، این است که در روی اینترنت کاغدی وجود ندارد که بتوان ﺁنرا امضاء کرد، پس میبایست راه حلی قانونی برای ﺁن بدست ﺁورد  ، تا مساله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می توان به  ﺁیین نامه کمیسیون اروﭙایی  که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا میباشد،اشاره نمود . این ﺁیین نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشورخود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می دهد تا مطمین شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال میباشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است.
مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخد گواهینامه را دریافت کرده اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی مینماید. اینگونه تمهیدات نظارتی نیز از سوء استفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود بدنبال آوردند . از اهم مشکلاتی  که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح  که دزدهاى اینترنتى میتوانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را بدست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوء استفاده نمایند، بنابر این  اولین کلاهبرداری و یا دزدى در اینجا رخ می دهد، به عنوان مثال:  شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر[۷] می تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی ” [۸]   به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلا بجای کد “٩٩٩٩  ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در اینصورت هکرها همان    ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می نمودند .

با توجه باینکه ، تجارت الکترونیکی روش جدیدی  در معاملات می باشد، هر روز روشهای جدید تری برای حل مشکل این روش ابداع می شود.  از جمله  روشهای امضاء کردن در روی اینترنت همانکونه که در بالا اشاره شد،  دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میباشد  عملکرد این دفاتر به این صورت است که،  “مصرف کننده” امضاء الکترونیکی خود را به این دفاتر می دهد، دفاتر،  امضاء را تعریف کرده و به فروشنده ارایه می دهند، و هرگز فروشنده نمیتواند به کد امضاء اولیه دسترسی ﭙیدا کند. در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ٣١ ق . ت . ا مقرر میدارد :

“دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و  به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.”

بر اساس ماده فوق و موارد مذکور  میتوان گفت که ” امضاء الکترونیکی ” از جهت صحت و سالم بودن ﺁندر مقایسه با  امضاء دستی از اهمیت والاتری برخوردار است و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که از جعل امضای الکترونیکی جلوﮔﻴری می کنند ,

با توجه به توضیحات فوق  لازم است، به بررسی امضای الکترونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ج.ا.ا. بپردازیم :

ماده ٢ ق.ت.ا در بندهای ی، ک و ل امضا الکترونیکی را ﭽﺫﻴن تعریف می کند:

 “ی – امضای الکترونیکی :   عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار میگیرد .”

 

 در ادامه در بند ک شرایط صحت امضاى الکترونیکىرا منوط به رعایت ماده ١٠ مى نماید،

” ماده ١٠ مقرر میدارد : ” امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصربه فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

با توجه به مدلول ماده فوق الذکر میتوان عنوان نمود که هر چه مقنن در زمان انشاء قانون مذکور پیش گفته را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه مد نظر داشته است اما نحوه احراز بندهای الف تا د در عمل خود مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت بطور مثال احراز اراده انحصاری امضاء کننده در صورت بروز تردید در حاکمیت اراده تمهیدات قانونی گسترده تری را ایجاب مینماید .

ﭙﺱ از بررسی امضا الکترونیکى در قسمت اول ،  در قسمت دوم به نحوه ﭙﺭداخت درتجارت الکترونیکى مى ﭙﺭدازیم :

برای دانلود فایل کلیک کنید.


[۱] Accès aux marchés Mondiaux(L’entreprise peut étendre leur base de consommateur ainsi que leur ligne de produits) .

[۲] Resserrement des relations .    (Les entreprises de vent peuvent resserrer leurs liens commerciaux.)  

[۳] ( R) évolution Business – Daniel Amor- 2000- campus press .

[۴] Signateur électronique.

[۵] Main au écrite.

[۶] Être originale.

[۷] دزدان انترنتنی

[۸] Code scripte graphie

دکتر سید عباس پور هاشمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا