بررسی تحلیلی مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان

به ادامه مطلب بروید

فصل اول

مبحث اول: بیان مسئله

امروزه به جهت پیشرفتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و علمی در سطح جهان و پیچیده تر شدن مسائل و روابط روزمره بین انسانها، احساس نیاز بیشتری می شود تا افراد و شهروندان جوامع بشری و همچنین قانونگذاران بدین مسائل پایبندی و اهمیّت بیشتری نشان دهند. این پیشرفتها و پیچیدگیها همچنین موجب ایجاد برخوردها و تنشهایی میان انسانها شده است که ازجمله در زمینه علوم مربوط به پزشکی جلوه خاصی از خود نشان می دهد. لذا مسئولیت پزشکان در قبال بیماران که در واقع انسان و جزء شهروندان جوامع انسانی می باشند باید به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بدان به قدر نیاز و شایسته ای پرداخته شود.

مبحث دوم: اهمیّت و ضرورت پژوهش

اهمیّت مسئله مورد بررسی آنجا بیشتر رخ می نمایاند که بدانیم زیر این گنبد آبی و سقف کبود چیزی بالاتر و والاتر از جان آدمی وجود ندارد و جالب تر اینکه این جان و تن دردمند هر روزه به شکلی در اختیار پزشکان جهت مداوا و درمان قرار می گیرند. صرف نظر از وجدان انسانی هر شخص و عدم قضاوت در مورد یک صنف مهم است که انسانها به تمامی مسائل و شئون شغلی نظر داشته و نمایندگان مردم در قوه مقنّنه بدین مسئله اهمیّت بیشتری داده تا هم از مشاغل و حرف پشتیبانی شود و هم راههای نفوذ و دست یازی به نفوس مردم بسته شود. چه اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«هرکس جان انسانی را نجات بخشد گویی همه خلق را نجات داده است و هرکس حیات انسان را بگیرد گویی همه انسانها را کشته است.»

مبحث سوم: اهداف پژوهش

هدف از پژوهش پیش رو روشن نمودن ابعاد و زوایای تاریک مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان و تحلیل عناصر متشکله مربوط به مسئولیت و عدم مسئولیت آنان می باشد چه اینکه متاسفانه بنا به دلایل شناخته یا ناشناخته هرروزه با رشد خطاهای پزشکی و ضایعات و عوارض مرتبط با این خطاها روبرو هستیم و گویی از این گوهر یکتای آفرینش که انسان و نفس وی می باشد غافل و بی خبریم.

مبحث چهارم: آماری از خطاهای پزشکی در ایران و سایر نقاط جهان

آمارهای گویا:

شاید آمارها بهتر بتوانند اهمیت مسأله را مشخص کنند تا باورتان شود که خطاهای پزشکی واقعاً مشکل بزرگ طب روز دنیا محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که آمارهای فوق نیز عمق ماجرا را مشخص نمی‌کنند، چرا که:

۱) اطلاعات فوق تنها بیماران بستری در بیمارستان ها را بررسی کرده‌اند درحالی که این عوارض در مواردی که بیمار به صورت سرپایی درمان میشود نیز امکان بروز دارند. بنابراین اگر بیماران سرپایی هم به این موارد اضافه شوند آمار افزایش پیدا خواهد کرد.
۲) اطلاعات مزبور تنها مرگ‌ها را بررسی کرده‌اند، در حالی که بسیاری از اشتباهات پزشکی هستند که باعث مرگ بیمار نمی‌شوند بلکه باعث معلولیت، ناتوانی، وخامت حال یا ناخوشی بیمار می‌شوند. اگر این اشتباهات نیز به موارد قبلی اضافه شوند ممکن است آمارهای فوق باز هم افزایش یابد.

تنها میزان مرگ‌ ومیرهای حاصل از خطاهای یاتروژنیک(۱) رقمی‌بین ۲۳۰ تا ۲۸۴ هزار مورد در سال هستند و از رقم قبلی که ۲۲۵ هزار مورد در سال بود بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود.

۱) مرگ‌ومیرهای یاتروژنیک به کلیه مرگ‌ومیرهایی اطلاق می‌شود که توسط عملکرد و فعالیت پزشک و درمان‌های او ایجاد می‌شوند (حتی اگر به درستی تجویز شده باشند.)

با این حساب پس از علل قلبی-عروقی و سرطان‌ها، خطاهای پزشکی سومین علت مرگ‌ومیر در جامعه آمریکا را تشکیل می‌دهند، در رتبه چهارم مرگ ‌ومیر ناشی از سکته‌های مغزی قرار دارد که از نظر آماری فاصله بسیار زیادی با عامل سوم یعنی خطاهای پزشکی دارد.

اما به نظر بنده بهتر است که در بررسی اثرات خطاهای پزشکی، تنها به مرگ‌ومیر اکتفا نکنیم و معلولیت‌ها و ناخوشی‌های حاصل از درمان نامناسب پزشکان را هم به این آمار بیفزاییم و به جای این‌که آمارها را تنها محدود به بیماران بستری بکنیم، از مجموع آمارهای بیماران بستری و سرپایی استفاده کنیم. در این حالت، وضع از قبل هم بدتر می‌شود.

• چنین آمارهایی نشان می‌دهند که:
• بین ۴ تا ۱۸ درصد از تمام بیماران سرپایی دچار اثرات سوء ناشی از درمان می‌شوند.

به ارقام زیر توجه کنید:

خطاهای پزشکان سومین عامل مرگ و میر در کشور آمریکا است.
سالانه بیش از ۲۲۵ هزار مرگ به علت اشتباه پزشکان تنها در کشور آمریکا رخ می دهد.
از این تعداد مرگ و میر، ۱۲ هزار مورد تنها به علت انجام جراحی های غیرضروری رخ می دهد.
حدود ۷ هزار مورد از این مرگ و میرها ناشی از تجویز اشتباه داروهاست.

بیش از ۸۰ هزار مورد از مرگ و میرهای فوق به علت بروز عفونت هایی است که پزشکان توسط درمانها یا مداخلات خود در بیمار ایجاد کرده اند.

بالغ بر ۱۰۶ هزار مورد از این مرگ و میرها ناشی از عوارض جانبی داروهاست. به عبارت دیگر حتی زمانی که پزشک داروی مناسب را تجویز می کند، در بسیاری از موارد به علت عوارض جانبی این داروها، بیمار فوت می کند.

در مجموع، تمام این موارد باعث ۲۲۵ هزار مورد مرگ یاتروژنیک در کشور آمریکا می شوند.

این هزینه‌های گزاف نقص بزرگ سیستم پزشکی آمریکا محسوب می‌شود و در مجموع به نظر می‌رسد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تمام بیماران آمریکایی (سرپایی و بستری) درمان نامناسب دریافت می‌کنند.

آمارخطاهای پزشکی:

۱) انجمن پزشکی آمریکا اعلام می دارد:

مرگ سالیانه ۹۸-۴۴ هزار بیمار دراثرخطاهای پزشکی بیمارستانها ( تا ۱۹۵ هزارنفردربرخی آمارها ) و آسیب جدی ۵۰۰ هزارنفر و خسارت ۶/۳۷ میلیون دلار که ۱۷ میلیون آن قابل پیشگیری است.
تعداد کل مرگ های ناشی از خطاهای پزشکی برابرسقوط ۶ جت جنگی در روز است.
خطای پزشکی ۵ تا ششمین علت مرگ درآمریکا.
هرسال ۱۶۰ هزارخطای اشتباه اطلاعات شخصی درآزمایشگاهها اتفاق می افتد .
تعداد خطاها در ICU به طور مثال برابر است با اینکه بیش از۱۶۰۰۰ نامه درهرساعت از روز در اداره پست به اشتباه به مقصد برسد یا بانک به اشتباه ۳۲۰۰۰ قطعه چک را در هر ساعت از روز نقد کند.

دریک دهه، ‌مرگ هائی که به سبب تداخلات پزشکی ایجاد شده اند تقریباً ۸ میلیون میباشد که بیشترازکل مرگ هائی است که آمریکا درهمه جنگ ها داشته است.

۷۰۰۰ بیمارهرساله بعلت دست خط های نامرتب ودرهم وبرهم Sloppy می میرند . ۵/۷ میلیون جراحی ودرمانهای غیرضروری درسال انجام می شود.

بیش ازنیمی ازجمعیت آمریکا درمان های پزشکی غیرضروری دریافت می کنند که برابر۵۰۰۰۰ نفردر روز است.

• ۴۲% مردم مستقیماً توسط اشتباهات پزشکی یا داروئی تحت تاثیرقرارمی گیرند .

آمار خطاهای پزشکی ایران

متاسفانه در ایران آمار مدونی در دست نیست اما به نظر می‌رسد که میزان خطاهای پزشکی بسیار بالا باشد؛ به دلایل:
بدخطی نسخه‌های پزشکی و خوانا نبودن آنها،
شلوغی داروخانه‌ها،
عدم دقت مردم برای درک اهمیت این داروها و شناخت خطرات آنها و شاید توضیح ناکافی پزشک و داروخانه‌داران برای مصرف دارو به خانواده‌ها همچنین
افزایش پرونده‌های ارجاعی شکایت مردم از پزشکان به نظام پزشکی نشان دهنده این ادعاست

وضعیت کشورهای در حال توسعه:

برآوردها نشان می دهند که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده بیمار، یک بیمار در طول دریافت خدمات مراقبتی در بیمارستان صدمه دیده است که طیف وسیعی از خطاها یا حوادث شدید ممکن است مسبب بروز صدمه شده باشد.
در کشورهای در حال توسعه، احتمال اینکه بیماران در بیمارستان ها صدمه ببینند بسیار بیشتر از احتمال آن در کشورهای صنعتی است. خطر احتمالی عفونت های اکتسابی در بیمارستان در برخی کشورهای در حال توسعه حدود ۲۰ برابر بیشتر از آمار این عفونت ها در کشورهای توسعه یافته می باشد.

فراوانی و شیوع خطا های پزشکی :

عوارض جانبی ثبت شده در هفت کشور (برداشت از وینسنت ، ۲۰۰۶

نویسنده مکان مطالعه تعداد بیمارستانهای مورد مطالعه تعداد پذیرش در بیمارستان میزان عوارض جانبی-درصد از پذیرش
Brennan etal (1991) ایالات متحده ۵۱ ۲۰۸۶۴ ۳٫۷
Wilson etal (1995) استرالیا ۲۸ ۱۴۱۷۹ ۱۶٫۶
Vincent etal (2001) انگلیس ۲ ۱۰۱۴ ۱۰٫۸
Schioler etal (2001) دانمارک ۱۷ ۱۰۹۷ ۹٫۰
Davis etal (2001) نیوزلند ۱۳ ۶۵۷۹ ۱۱٫۲
Michel etal (2004) فرانسه ۷ ۷۷۸ ۱۴٫۵
Baker etal (2004) کانادا ۲۰ ۳۷۴۵ ۷٫۵

واژگان کلیدی:

خطاهای پزشکی، رضایت، برائت، تقصیر، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری

فصل دوم: برسی تحلیلی خطاهای پزشکی

مبحث اول: مقدمه

بحث از تقصیرات و تخلفات پزشکان به طور عمده در دو مبحث قابل بررسی می باشد که ذیل تقسیم بندی عنوان کلی به نام قصور پزشکی می آید یکی سوء رفتارهای حرفه ای و دیگری خطاهای پزشکی. که سوء رفتارهای حرفه ای از حوصله این مقال خارج است بنابراین فقط به بحث خطاهای پزشکی می پردازیم.

خطاهای پزشکی طیف گسترده ای از افعال و ترک افعالی را شامل می شود که درحین معالجه یا بعد از آغاز دوره درمان باعث وخیم تر شدن حال بیمار یا ایجاد عوارض و مشکلات حادتر می شود که از جهت بررسی این مورد که معلول فعل یا ترک فعل پزشک می باشد قابل بررسی است.

مبحث دوم: تعریف خطاهای پزشکی

 از خطاهای پزشکی تعاریف مختلفی به عمل آمده است، ازجمله قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود، این تعریف به طور مشخص حیطه های کلیدی علل خطا را دربرمی گیرد. از دیدگاه پزشکی آمریکا خطای پزشکی کوتاهی در اجرای کامل اقدامات برنامه ریزی شده یا استفاده از روش اشتباه برای رسیدن به یک هدف محسوب می شود. براساس متون حقوقی کشور ما نیز خطای پزشکی این طور تعریف شده است:

اقدام یا عدم اقدام پزشک که موجب تحمیل خسارت جسمی، مالی یا معنوی به بیمار شود که البته این خطاها بسیار متنوع اند و در دسته ها و گروههای مختلف قرار می گیرند. لکن هیچ یک از تعاریف فوق جامع و مانع نمی باشد اما در یکی از تعاریف آمده است: خطای پزشکی عبارتست از تخطی و تخلف از انجام یک وظیفه که مستقیماً منجر به آسیب شود(کاظمیان، ۱۳۹۱). که باتوجه به گنجاندن عناصر تخطی، وظیفه، رابطه سببیت و آسیب، تعریف کاملی به نظر می رسد.

انواع خطاهای پزشکی:

با توجه به مقررات قانون و علی الخصوص نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی به ۴ دسته از انواع خطاها به طور کلی برمی خوریم که در خطاهای پزشکی نیز کاربرد و مصداق دارد شامل:

۱) بی احتیاطی: اقدام به فعلی که از نظر فنی و علمی انتظار انجام آن نمی رود مانند تجویز قطره آنتی بیوتیک چشمی یا ترخیص بیمار بدون انجام معاینات و توجه لازم توسط پزشک اورژانس.
۲) بی مبالاتی: ترک فعلی که از نظر فنی و علمی انتظار انجام آن می رود مانند عدم درخواست مشاوره داخلی یا غدد قبل از عمل فرد دیابتی یا تاخیر در انجام ترمیم تاندونی منجر به اختلال حرکتی انگشتان
۳) عدم رعایت نظامات دولتی: عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های مقامات دولتی و ذی ربط مانند عدم اخذ رضایت نامه و برائت نامه آگاهانه  قبل از عمل و یا عدم پذیرش مصدوم با خونریزی اندام در بیمارستان تخصصی چشم پزشکی یا صدور جواز دفن برای مرگ ناشی از تروما
۴) عدم مهارت اعم از مهارت علمی و عملی

پس باتوجه به تعریف پیش گفته می توان گفت که شناخت آسیب و تفاوت آن با عارضه و عوارض ناشی از تجویز داروها و انجام اعمال و اقدامات درمانی و جراحی از اهمیّت خاصی برخوردار است.

مبحث چهارم: بررسی رضایت و برائت در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی صحبت از رضایت و برائت نموده است و بین معانی آنها تفکیک خاصی قائل شده است.

بند اول: رضایت

علی الاصول هر انسان آزادی مالک جسم و جان خویش است و از آزادیهای مختلفی برخوردار است و حقوق بشر و حقوق اولیه هر انسانی به وی اجازه می دهد تا در هر زمینه ای و از جمله در زمینه درمان حق انتخاب پزشک خویش را جهت معالجه و درمان داشته باشد. از این رهگذر آگاهی نسبت به اعمال و اقدامات انجام شده از سوی پزشک نیز از حقوق اولیه یک بیمار که در وحله اول انسان و سپس بیمار است می باشد لذا در تعریف رضایت گفته اند بخش آگاهی بیمار است در مورد اقداماتی که می خواهد برایش انجام شود که از اولین گام آن در انتخاب کدام پزشک تا دارای چه تخصصی است، قصد انجام چه کارهایی دارد، در کجا چه معاینات و عمل جراحی و ….قرار است انجام شود را داراست.

درواقع رضایت یک نوع اذن است از سوی بیمار جهت معالجه و درمان به پزشک درمانگر.لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران عدم اخذ رضایت جهت انجام اعمال درمانی از سوی پزشک نسبت به بیمار را موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای پزشک می داند. لذا گرفتن رضایت برای پزشک جنبه مسئولیت کیفری را ازبین می برد و عدم اخذ رضایت برای پزشک مسئولیت کیفری ایجاد می کند.

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

بند ۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»
همانگونه که ملاحظه شد عنصر رضایت زائل کننده یا درمقابل ایجاد کننده یک جرم می باشد و پزشکی که رضایت جهت انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را از فرد یا سایرین مصرح در بند ۲ گرفته است عملش جرم نمی باشد.

درصورت احراز شرایط زیر درحین عمل جراحی یا طبی، عامل یا عوامل موجهه جرم محسوب می شود:

۱) مشروع بودن عمل جراحی یا طبی
۲) تحصیل رضایت از اشخاص ذینفع
۳) رعایت موازین فنی و علمی

درصورتی که عمل جراحی نامشروع باشد مثل سقط جنین، علی رغم رضایت پزشک و ذی نفع باز عمل جرم محسوب و مستوجب کیفر است.

«معمولاً تعهد پزشکان از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک از سوی بیمارزیان دیده یا وارث او، مسئولیت وی تحقق می یابد و برطبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی دارد یعنی ضامن خسارت زیان دیده است.

اما بند ب ماده ۲۹۵ و ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی پزشک را قانوناً ضامن می داند.دراین صورت بیمارزیان دیده و وراث او از اثبات تقصیر معاف هستند. درواقع قانونگذار(تعهد به مواظبت و اجرای صلاحیت) را تبدیل به(خودداری از اضرار) نموده تا بدین وسیله پزشک ضامن تمام زیانهایی باشد که به طور مستقیم یا به وسیله دیگران به بار می آورد. در مقابل پزشک و سایر مسئولین مزبور می توانند با تحصیل برائت پیش از درمان و درعین حال با رعایت احتیاطات لازم و موازین علمی و فنی و نظامات دولتی مذکور در بند ۲ ماده ۵۹ از مسئولیت کیفری کلاً معاف شوند. به هرحال شرط عدم مسئولیت یعنی حصول برائت پیش از درمان مانع از ضمان پزشک است زیرا بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا پذیرفته است»(گلدوزیان،۱۳۸۴ ، ص ۷۱ و ۷۲ ).

لازم به ذکر است که طبق نظریه شماره ۱۸۳۰/۷-۱۱/۳/۱۳۷۱ قوه قضائیه تشخیص موارد فوری و ضروری در اعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج بیمار است همچنین بموجب همین نظریه منظور از نمایندگان قانونی در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل و مادری که حضانت و تامین هزینه زندگی با اوست لذا باتوجه به مطالب پیش گفته دریافتیم که رضایت، زائل کننده عنصر مادی جرم و درنتیجه از عوامل موجهه جرم محسوب می شود و اعمال و اقدامات پزشک معالج مباح می گردند. در پایان باید افزود که رضایت دهندگان باید بالغ، عاقل، مختار و رشید باشند که از عمومات و مقررات قانونی چنین امری مستفاد می گردد. به نظر اساتید پزشکی قانونی و حقوق در این مورد جنسیت مطرح و مورد توجه نیست و به طور کل باید افراد بالای ۱۸ سال و بیدار و هوشیار باشند یعنی تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل و یا دچار عقب ماندگی ذهنی یا جنون نباشند(کاظمیان، ۱۳۹۱).

بند دوم: برائت

علاوه بر بحث رضایت که زائل کننده جرم می باشد و از علل موجهه محسوب می گردد، بحث برائت نیز از مباحث مهم مربوط به مسئولیت پزشکان است. ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی در مقام تفکیک بین رضایت و برائت بیان می دارد:

«هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»
همانگونه که از نص صریح ماده برمی آید، تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی بر عهده پزشک مستقر می باشد هرچند قبلاً رضایت و اذن نسبت به اعمال و اقدامات درمانی و جراحی اخذ شده باشد. لذا پزشک مسئول تلفی است که به سبب معالجه اش پدید می آید. اگرچه بدون اذن شخص به درمان او بپردازد یا حتی با اذن این کار را بکند ولی در حرفه اش مهارت کافی نداشته باشد، مسئول پرداخت دیه شخص متوفی خواهد بود. همچنین ماده ۳۲۱ نیز در مقام بیان مسئولیت دامپزشکان از بیان مطلق ماده ۳۱۹ استفاده کرده است. ضمانی که این مواد از آن صحبت می کنند از لحاظ مسئولیت مدنی است که پس از اخذ رضایت یا اذن که مسئولیت کیفری را از بین می برد، پدید می آید. لکن صرف اذن یا رضایت کفایت نمی کند و باید علاوه بر آن برائت نیز اخذ گردد. این امر خود موجب یک نگرانی و تشویش در جامعه پزشکی و حرفه آنها پدید خواهد آورد، به جهت دوری و فاصله گرفتن از این اتفاق، قانونگذار در ذیل مواد دیگری این خلا را پر کرده و به نوعی نقص قانونی را جبران نموده است.

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارات جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست.»

منظور از موارد فوری مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد و ممکن است تاخیر برای گرفتن اجازه باعث مرگ وی شود. همچنین در ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد:«هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» نقش برائت را مطرح می کنند و در صورت گرفتن برائت عهده دار خسارت وارده نخواهد بود لذا مشاهده می شود که هر دو ماده ۶۰ و ۳۲۲ تکمیل و تعدیل کننده مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ در مورد خلا بحث برائت می باشند. شایان ذکر است که برائت تحصیل شده منوط به عدم تقصیر است و در صورت تقصیر، پزشک ضامن است حتی اگر برائت تحصیل کرده باشد.چه اینکه شرط برائت، پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر وی معاف نمی نماید و اگر پزشک در مراقبت های محوله رعایت موازین علمی را ننموده باشد، علی رغم تحصیل برائت قبلی مقصر وو ضامن جبران خسارت خواهد بود.(گلدوزیان، ۱۳۸۴)

چه اینکه به طور کل صحبت از خطا می نماییم و خطا جدای از تقصیر است چراکه عنصر معنوی خطا، اشتباه و جهل است لکن عنصر معنوی تقصیر، عمد و سوءنیت می باشد.

در پایان باید افزود که همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اعمال جراحی و برائت به پزشک معالج را ندارند(نظریه ۱۸۳۰/۱۷-۱۱/۳/۱۳۷۳ قوه قضائیه)

با توجه به مطالب فوق در تعریف برائت می توان گفت:«بری دانستن پزشک درمانگر و تیم درمانی او از بروز احتمالی عوارض اعم از نقص عضو یا مرگ، پیرو اقدامات درمانی درصورتیکه اقدامات فوق متناسب با اصول علمی، فنی و نظامات دولتی صورت گرفته باشد.»(کاظمیان، ۱۳۹۱)

مبحث پنجم: نتیجه گیری

نتیجتاً می توان گفت که قانونگذار ایران نگاه ویژه ای به بحث مسئولیت پزشکان داشته است و بواقع حمایت درخور و قابل توجهی از آنان نموده است و با مطرح کردن هر دو مبحث رضایت و برائت و تفکیک صحیح بین آنها و پرداختن به جزئیاتشان رسالت خویش را در خصوص مورد به کمال رسانده تا جامعه پزشکی و پزشکان با طیب خاطر و خیالی آسوده به شغل مقدس خویش پرداخته و در جهت نجات و احیای انسانها گام بردارند چه اینکه خداوند در قرآن مجید می فرماید:«هرکس جان انسانی را نجات دهد گویا تمام انسانها را نجات داده است.»

منابع:

۱) قرآن کریم
۲) اردبیلی، محمد علی، ۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی ۲ جلدی، انتشارات میزان، تهران
۳) کاظمیان، محمد، ۱۳۹۱، جزوه درس پزشکی قانونی
۴) گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۴، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران
۵) مجله اینترنتی پزشکی قانونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا