بررسی حقوقی نهادی که می‌تواند به حل و فصل اختلافات کمک کند، داوری، بدون تشریفات

به ادامه مطلب بروید

قبل از این‌که حتی دادگاه‌ها به وجود بیایند، داوری در دنیا وجود داشته است. مثلا در قبایل ابتدایی وقتی برایشان مسایل و مشکلاتی ایجاد می شد، آنها را با کمک یک داور که معمولا بزرگ قبیله بود، حل و فصل می کردند. بعدها که دولت به معنای فعلی خودش یعنی حاکمیت (state) تشکیل شد، بنا شد که یک بخش از حاکمیت که قوه‌قضاییه باشد، این وظیفه را عهده‌دار شود.

 یعنی از قرن هجدهم که در اروپا حاکمیت به شکل فعلی یعنی به صورت تفکیک قوا به وجود آمد، قوه‌قضاییه متکفل حل و فصل اختلافات مردم شد. مدتی این جریان ادامه داشت تا اینکه بشر به تجربه مشاهده کرد که قوانین و قواعد آیین دادرسی و تشریفات آن به گونه‌ای سخت و محدود است که قاضی و مردم در گستره این قوانین گرفتار می‌شوند پیش نخواهند رفت. در این وضعیت توافق بر آن شد که نهادی تحت عنوان داوری به وجود آید تا مردم بتوانند اختلافات خود را بدون تشریفات مرسوم دادگاه ها و در فضایی غیررسمی حل و فصل کنند؛ موضوعی که هم منافع دولت ها را دربر می گیرد و هم مورد استقبال مردم واقع خواهد شد. در گزارش پیش روی در گفت و گو با وکلای دادگستری به بررسی این نهاد حقوقی پرداخته ایم.

نهادی متمایز از دادگستری

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مرجع داوری براساس قوانین ما کاملا از ساختار تشکیلاتی دادگستری تفکیک شده است درباره تمایز طبیعت تشکیلاتی این نهاد می‌گوید: دعاوی در دادگاه‌ها به صورت رسمی رسیدگی می‌شود. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع مورد پیش بینی قرار گرفته است. براساس این اصل، مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. اما داوری یک مرجع غیر رسمی است. یعنی شما دعوای خود را نزد شخصی می‌برید که شغل وی رسمیت ندارد. این شخص می‌تواند هر کسی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

داوری توسط اشخاص حقوقی

ابراهیم اسماعیلی درباره تفاوت داوری توسط شخص حقیقی و شخص حقوقی عنوان می کند: اگر داور منتخب شخص حقیقی باشد، به این نوع داوری، داوری موردی گفته می‌شود. در صورتی که داور شخص حقوقی باشد، ‌مثل (ICC) یا مرکز داوری اتاق ایران که در اتاق‌های بازرگانی تشکیل می‌شود، به این نوع داوری، داوری‌های سازمانی گفته می‌شود. یعنی شخصیت حقوقی مذکور باید رسیدگی به اختلاف را سازمان دهی کنند. البته وی در توضیح داوری توسط اشخاص حقوقی خاطرنشان می کند که در این موارد در نهایت این شخص حقیقی است که باید داوری کند منتها آن داور باید توسط شخص حقوقی فوق انتخاب شود تا به داوری در مسئله مطروحه بپردازد. یعنی این داوری تحت نظر آن شخصیت حقوقی انجام خواهد گرفت.

جایگاه داوری در فقه

وی با بیان اینکه از قرون گذشته در فقه ما این موضوع مورد پیش بینی قرار گرفته است، توضیح می دهد: این نهاد تحت عنوان قاضی تحکیم در موازین فقهی به رسمیت شناخته شده است. قاضی تحکیم به معنای داور است. موضوع داوری در ماده ۶ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بر اساس این ماده، طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه کنند.

داوری در نظام حقوقی ایران

اسماعیلی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری مورد لحاظ قرار گرفته است، ادامه می دهد که این مورد از ماده ۴۵۴ به بعد در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. وی دراین باره به مواردی که کسی دعوا و مشکل خود را نزد داور برده و اختلاف به صورت غیررسمی حل و فصل می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: قانون رای این داور را به مثابه رای دادگاه تلقی می‌کند و آنچه قوای رسمی کشور باید بدان عمل کنند، اجرای همین رای داور است. یعنی اگر داوری رایی صادر کرد و شخص محکوم شده با میل خودش رای وی را اجرا نکند، ذینفع می‌تواند رای را به اجرای احکام دادگستری برده و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، دستور اجرا را صادر می‌کند و متعاقبا عین حکم دادگاه اجراییه هم صادر می‌شود.

داوری در حقوق تطبیقی

این وکیل دادگستری درباره جایگاه داوری در حقوق تطبیقی عنوان می کند: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، مردم به جای آن که به دادگاه‌ها مراجعه کنند، برای حل و فصل دعاوی و اختلافات خود به داوری مراجعه می‌کنند. در بسیاری از این کشورها ستادی متشکل از حقوق‌دانان بسیار زبده و کارکشته تشکیل شده که تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کرده و به داوری می‌پردازند. به همین دلیل دعاوی در دادگاه ها در آن کشورها، بسیار کم است. زیرا مردم اختلافات خود را در خارج از محاکم و طی نظارت این نهادها خاتمه می‌دهند. وی در این باره به وجود زیرساخت‌های فرهنگی در کشورهای پیشرفته اشاره کرده و می افزاید: وجود این بسترها بی‌تاثیر نبوده است. با این توضیح که اصولا مبادلات و معاملات مردم کمتر منجر به پیدایش دعوای حقوقی می‌شود چون داوری پیش‌بینی شده، موسسات بزرگی در کشورهای پیشرفته وجود دارد که مردم به آن‌جا مراجعه کرده، به اختلافات خود خاتمه می‌دهند. وی خاطرنشان می کند که البته دعاوی گفته شده فقط مربوط به دعاوی حقوقی می‌شود‌ چون دعاوی کیفری مربوط به حقوق عمومی است، قابل ارجاع به داوری نیست.

مزایای داوری

وی در پاسخ به این سوال که دلیل استفاده گسترده‌ای که از نهاد داوری در دیگر کشورها می‌شود چیست، به امتیازهای این نهاد برای عموم مردم اشاره کرده و می افزاید: داوری به این کیفیت مزایای بسیار زیادی دارد. یکی از مزایای داوری اینست که کار آسان‌تر پیش می‌رود. یعنی چون داوران دیگر محدود به قواعد خاص آیین دادرسی مدنی نیستند، به نحو راحت‌تری توانایی حل و فصل اختلافات را خواهند داشت. وی در مقام تبیین دیگر مزایای داوری بیان می کند: با توجه به تشریفات گسترده دادگاه‌ها، سرعت بالای رسیدگی است. به عنوان مثال مشکلات ناشی از ابلاغ اخطاریه و عدم شناسایی آدرس دقیق طرف دعوا و بازنگشتن نسخه ثانی اخطاریه و یا مشکلات ناشی از تعیین کارشناس رسمی و تودیع پرونده به وی، باعث کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم خواهد شد. مزیت دیگر رسیدگی توسط داور، دقت است.
وی مزیت بعدی داوری را کم‌هزینه بودن ارجاع امور حقوقی به داوری دانسته و در این باره بر این عقیده است که هزینه دادرسی در دادگاه‌ها، رقم بالایی است و این میزان هزینه دادرسی نیز حد و حدودی ندارد. وی ادامه می دهد: به این معنا که از ۱ ریال تا صدها میلیون ریال می‌تواند مشمول این درصد قرار بگیرد. در صورتی که در داوری‌ها علاوه بر این‌که آیین‌نامه مصوب داریم، خود موسسات داوری و داوران می‌توانند حق‌الزحمه خود را تعیین کنند که به مراتب کمتر از هزینه وکیل خواهد بود. به عنوان مثال در مرکز داوری اتاق ایران، هزینه داوری به صورت پلکانی است. یعنی در مبالغ کمتر، درصد بالاتر و در مبالغ بیشتر، درصد کم‌تر خواهد بود. بنابراین برای مردم رغبت بیشتری برای ارجاع امور حقوقی خود به داوری به وجود می‌آورد. اسماعیلی امتیاز بعدی استفاده از نهاد داوری را انعطاف‌ پذیری آن می داند و می گوید: رسیدگی در دادگاه‌ها سخت و خشک است.

لزوم آگاهی مردم

یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به مزایای بسیار داوری تاکید می کند که آگاهی مردم درباره امکان استفاده از این نهاد و شرایط آن پیش شرط استفاده آنها از این پتانسیل قانونی برای حل و فصل اختلافاتشان است.
محمد نوری با بیان اینکه متاسفانه مردم در این زمینه اطلاع کافی ندارند، می گوید: اگر بتوانیم مردم را به این سمت هدایت کنیم تا در موارد بروز اختلاف در قراردادهای خود، ارجاع به داوری را درج کنند، خیلی بهتر است. بنابراین باید در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی شود و گفته شود که غیر از دادگاه، نهادی به نام داوری داریم که به سرعت و حکم صادر می کند و بهتر است هنگام انعقاد قرارداد ارجاع امر به داوری پیش بینی شود.

درج ارجاع امر به داوری در قراردادها

وی با اشاره به اینکه افراد، درج قید ارجاع به داور به هنگام ایجاد اختلاف از رویه های مسلم حقوقدانان و وکلا در تنظیم قراردادهاست به شرایط درج آن پرداخته و خاطرنشان می کند که البته بدین منظور باید نکات دقیق و ظریفی رعایت شود. وی ادامه می دهد: یک نکته خیلی مهم آنست که فقط اکتفا کردن به حل و فصل اختلافات و داوری در قرارداد نه تنها بهتر نیست، که موجب ایجاد اشکالات فراوانی هم می شود زیرا در صورت عدم توافق طرفین نسبت به داور، در اثر اشکالات موجود در رویه دادگاه ها دیده شده که حتی برای تعیین داور توسط دادگاه چند سالی طول کشیده است. بنابراین بهتر است در همان قرارداد داوری، داور به طور خاص تعیین شود. وی می افزاید: در صورت پیش‌بینی داوری در قراردادها، دادگاه حق رسیدگی به آن پرونده را نخواهد داشت و در صورت تقدیم دادخواست نیز به دلیل وجود شرط ضمن عقد مبنی بر ارجاع امر به داوری، آن دادخواست محکوم به رد است. وی به عموم شهروندان توصیه می کند که حتما در قراردادهای داوری حقوق‌دانان یا قضات بازنشسته به عنوان داور تعیین شوند. حتی اگر موضوع جنبه فنی داشته باشد، داور می‌تواند مانند دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع کند و بر اساس آن حکم صادر کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا