بررسی مسئولیت در رسانه ها

به ادامه مطلب بروید.

مسئولیتی که باید مدنی باشد
پرورش اندیشه و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و فرهنگ جامعه به افراد و نیز پرورش عقاید از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیرند به تبیین رویدادهایی بپردازند که مسئولیت با آن عجین است. نوع مسئولیت و نظام جبران برای ضرردیدگان ناشی از فعالیت های رسانه ای، مسلما اقتضائاتی متفاوت از سایر فعالیت ها خواهد داشت.

مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری تصریح شده است و قواعد لاضرر، تسبیب، اتلاف،غرور و قاعده علی الید، مبین همین توجه است.
در حوزه رسانه، راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین شده است. بسیاری از پژوهشگران با تاکید به جنس فعالیت در رسانه، برتوسعه رویکرد مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری در مواجهه با این حوزه تصریح کرده اند، هر چند در قوانین ما هنوز برخی فعالیت های زیان بار، عناوین خاص کیفری نیز ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا در این گونه فعالیت ها، تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده است، مسئولیت مدنی است. این نکته را نمی توان نادیده گرفت که جبران زیان های وارده از سوی رسانه به دلیل گستردگی حوزه فعالیت آن بسیار دشوار است. از سویی نیز قوانین، نظارت و برخورد در این حوزه نیازمند نگاه و اقدامی دقیق جهت حفظ صیانت از رسانه ها و اهداف مترقی آن به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.

مفهوم ضرر
ضرر، مفهومی عرفی و نسبی است. جوهری می گوید: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتیجه ضرر است» و ابن اثیر در النهایه می گوید: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زیان نرساند و مراد از ضرار کیفر زیان رساندن است»(۱) بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته اند که در مال، عرض، یا نفس انسان یا شأنی از شئون وی که موجود است یا مقتضی نزدیک آن، به گونه ای که عرف آن [را] موجود می شمارد، ایجاد می شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی(۲) . در تعریف ضرر مادی آمده است: «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.»(۳) به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه های همگانی به دو گونه محقق می شود. ضرر به حقوق مادی و مالی افراد و نیز هنگامی که عمل رسانه مقدمه و زمینه ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می بایست فعل یا ترک فعل زیان بار محقق گردد و بدین معنا که گاهی فعل مستقیم رسانه ای همانند درج گزارش غیرواقع یا هجونامه ای علیه شخص یا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زیان مستقیمی است و گاهی رسانه ای با درج گزارش یا خبری، اتهامی متوجه شخص یا اشخاص می کند ولی از درج پاسخ و توضیح شخص مربوطه امتناع می کند که عدم درج به لحاظ ترک فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»
ضرر معنوی نیز ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. زمانی که فردی توسط رسانه ای مورد توهین قرار می گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی شود اما به لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه ای ضرر معنوی محسوب می شود. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ مقرر می دارد : «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم برخسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

مبانی ورود ضرر
وجه مشترک کلیه اعمال زیان بار با اندکی مسامحه آن است که جبران خسارت ناشی از آنها مطابق با اخلاق و قانون ضروری است.(۴) درخصوص جبران خسارت بزه دیده مبانی متعددی ذکر شده است. ضررهای ناشی از رسانه، گاه از قصور و کوتاهی خود رسانه ناشی می شود و گاه از تقصیر نویسندگان آن. حقوقدانان در بررسی مبانی ورود ضرر عمدتاً چند فرضیه را مدنظر قرار داده اند.
نظریه تقصیر:تقصیر زمانی است که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و شخصی وظیفه و تکلیف قانونی را برای استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته و در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ آن را تعریف نموده است. بر این اساس، تقصیر عبارتست از عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) و ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط.) تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر را از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.(۵)
در مسئولیت های حقوقی نه تنها نادیده انگاشتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می گردد بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف شده باشد مقصر شناخته می شود، حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد. نظریه تقصیر اعم از جزایی و مدنی بوده و اصل بر این است که زیان وارده کاملاً جبران شود. بنابراین ورود زیان مهمترین رکن ایجاد مسئولیت مدنی است. برخلاف مسئولیت کیفری که می بایست به میزان تقصیر مرتکب، مجازات تعیین شود، در مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل زیان است. در فرض تقصیر، گاهی زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار ندارد و تنها باید رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارده را ثابت کند. این دیگر برعهده خوانده دعوای مسئولیت مدنی است که برای رهایی خود از مسئولیت ثابت کند که مقصر نبوده است. از تقصیر می توان بعنوان تخلف نام برد که گاهی قراردادی و گاهی قهری است. در قراردادها که یک طرف تعهد به ایفاء تعهدی می کند درصورت تخلف نه تنها باید خسارت های ناشی از نقض عهد خود را جبران کند بلکه درصورت دریافت عوض قراردادی بیشتر موظف به عودت عوض است.
تقصیر در مسئولیت های قهری نیز متصور است. در فرض که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطه قراردادی معتبری که تنظیم کننده روابط بین طرفین باشد وجود نداشته باشد یا زیان دیده نخواهد براساس ضمان عقدی مطالبه حق خود کند بنابه نظر اقوی، حل و فصل اختلاف و تعیین مسئولیت احتمالی زیان زننده بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قهری (ضمانت های قهری) صورت می گیرد. برای تحقق مسئولیت مدنی قهری و صرف نظر از استثناهای مطرح قانونی اصولاً تحقق سه رکن ضروری است: فعل زیانبار، تحقق ضرر و رابطه سببیت میان فعل زیانبار و حدوث ضرر. بنابراین ضررهای حاصله از فعالیت رسانه ای را می توان در قالب تقصیر قهری بررسی کرد که در این بین با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، ولی اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل نیز ممکن است او را به مقصود برساند.(۶)
در این نظریه، زمانی زیان دیده می تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان، مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان بوده است.
نظریه خطر: در این نظریه، مسئولیت بر پایه تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است. بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت براساس این نظریه سهل است. حذف تقصیر در اثبات کار را دشوار می سازد و همین انتقادات فراوان به نظریه خطر وارد کرده است؛ از آن جمله نظریه خطر در برابر انتفاع مادی است که هر کس از کاری سود می برد باید زیان های ناشی از آن را تحمل کند. نظریه خطر نامتعارف نیز به نامتعارف بودن فعالیت براساس ضابطه ای که عرف تعیین می کند اشاره دارد. مطابق این نظریه هرکس در اثر انجام فعالیت خود خطرهایی ایجاد می کند و موجب زیان می شود، مسئول است. برپایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاصی وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد آید، عامل زیان مسئول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آنرا ثابت کند(۷)
نظریه تضمین حق : در این نظر که در جهت حمایت از حقوق زیان دیده ابراز شده بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او توجه می شود.
نظریه های مختلط: این نظریه معتقد است که هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد. در پاره ای از مصادیق نظریه خطر و گاهی نظریه تقصیر باید مورد عمل قرار گیرد. در همه این نظریات، همه استدلالات و راهکارها در جهت کاهش آلام مادی و معنوی زیان دیده است. اگر عامل زیان و فاعل فعل زیان یک رسانه باشد، جبران زیان دارای مبانی شرعی نیز هست که با توجه به روش زندگی در کشور اسلامی آنهم منطبق با فقه شیعه تأسی به روایات و احکام و نظریات فقهی مستندی قوی در تحمیل جبران ضرر برای متضرر است. هرچند که در حقوق ایران در جهت اثبات ضرر براساس تئوری حاکمیت اراده پیش بینی شخص مسئول در مرحله ثبوت است و برای حکم به مسئولیت متعهد متخلف پیش بینی مذکور باید اثبات گردد و این اثبات با سنجش مسئله در صحنه متعارف ممکن است تحقق پیدا کند.(۸)

مصادیق اضرار رسانه ای
بعضی از اقدامات رسانه در ورود ضرر و زیان به غیر، با توجه به قوانین حاکم مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد. بدیهی است مجازات مرتکب خود یکی از راهکارهای آرامش روحی و عاطفی زیان دیده است. اعمال زیانبار رسانه ها در ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگری بعضاً در قالب موارد ذیل واقع می شود:
نقض حریم خصوصی: در نظام حقوقی ایران اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و مواد ۵۷۰، ۵۸۰، ۵۸۲، ۶۴۱ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به برخی از مسائل مربوط به حریم خصوصی اشخاص توجه نموده اند…
در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
یا اصل ۲۳ قانون اساسی اشاره می کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.» و اصل ۲۵ قانون اساسی« بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابرات و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس» را ممنوع، مگر به حکم قانون.
هتک حرمت: در تحقق هتک حرمت باید دو شرط علنی بودن که در رسانه های همگانی با پخش و انتشار محقق می شود و نیز معین بودن شخص مورد هتک که اعم از شخص یا گروهی قابل شناسایی است، لحاظ گردد. هتک حرمت عمدتاً در رسانه ها در قالب افترا، توهین و نشر اکاذیب تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شده است.
انتشار غیرمجاز دادگاه ها: هرچند که علنی بودن دادگاهها یکی از اصول مترقی قانون اساسی کشورمان است (اصل ۶۵ قانون اساسی) ولی ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه می داند ولی انتشار آن در رسانه ها را قبل از قطعی شدن رای قضایی غیرمجاز اعلام داشته است. در ذیل ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های همگانی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. کودکان از موقعیت خاصی در خصوص قانون مربوط به رسانه ها برخوردارند.
گمراه کردن از طریق تبلیغات: رسانه ها قادرند با تبلیغات، امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند. ارائه تبلیغات غیرصحیح در عرصه های مالی (تجاری) یا فرهنگی یا سیاسی، همگی امکان تحقق ضرر را فراهم می کند. رسانه نباید در هر یک از این عرصه ها از قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خارج شود و یا با آگهی تبلیغاتی مقایسه ای درصدد تخریب باشد.
برابر ماده ۱۲ آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی، استفاده از تصاویر مغایر اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی و توهین آمیز ممنوع اعلام شده است و می تواند موجد مسئولیت مدنی و حتی کیفری متخلف گردد.
تحریک به جرائم علیه امنیت: رسانه ها درصورت اقدام به تحریک مردم یا گروه خاص به اقدام علیه امنیت می بایست مسئولیت ناشی از اقدام خویش را بپذیرند در این راستا ماده ۲۵ قانون مطبوعات مجازات کیفری را به قانون مجازات عمومی سابق احاله داده و مفاد ماده۵۱۲ و ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز درخصوص موضوع تعیین تکلیف نموده است.
انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی: انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی بموجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ غیرمجاز و مستوجب عقوبت است که اسناد محرمانه و سری و… دارای آئین نامه مخصوص است و تمامی رسانه ها از انتشار این گونه اسناد و بدون مجوز قطعاً ممنوع خواهند بود و چنانچه در راستای ارتکاب این فعل زیان به شخص، گروه و یا حتی دولت وارد گردد موظف به جبران زیان خواهند بود.
نشر اکاذیب: دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است. در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید… باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده ۶۹۸ را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است. بنابر این بر اساس قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

پی نوشت ها:
۱٫حسینی نژاد، حسینعلی، مسئولیت مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰،ص ۱۲۵
۲٫ عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۱
۳٫ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد۴، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، ۱۳۷۶
۴٫ قهرمانی،نصرالله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نشر نظر، ۱۳۷۷، ص ۲۷
۵٫ باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۴۹
۶٫ صالحی، محمود، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، نشر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۹
۷٫ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، نشر میزان، ۱۳۷۸، ص ۱۳۰
۸٫ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۲، قم، ۱۳۵۷، ص ۱۲۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا