بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

به ادامه مطلب بروید

گروه حقوقی – ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

برای همین به صورت جداگانه برای برخی از مشاغل کارگری قوانین دیگری نیز به تصویب رسانده است. کارگران ساختمانی از آن جمله‌اند. پوشش بیمه تامین اجتماعی این قشر در سال‌های اخیر موضوع تنش‌برانگیزی بوده است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع می‌پردازیم.

رفع موانع اجرایی قانون

یک مدرس دانشگاه در بررسی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان توضیح می‌دهد: بر اساس این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تمامی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یاد شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه کند.

دکتر محمدحسین زارعی در مورد ساز و کار نظارت بر اجرای این قانون به “حمایت” می‌گوید: به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی این قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارت خانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل می‌شود. به موجب قانون در این کمیسیون، دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی، شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوط همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

این حقوقدان در توضیح ضمانت‌اجرای نادیده گرفتن مفاد این قانون می‌گوید: همه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند، با رأی محاکم صالح به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا ازکارافتادگی و سایر حمایت های مطروح در قانون تأمین اجتماعی محکوم می‌شوند.

اما بخشی از این قانون اشاره به آیین‌نامه دولت در این خصوص دارد و تاکید می‌کند: در صورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه موضوع ماده (۵) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود، ممنوع است.

یک کارشناس حقوق عمومی در مورد حق کارگران ساختمانی بر استفاده از بیمه می‌گوید: اگرچه کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگران خود است، اما به طور ویژه با تصویب آیین‌نامه‌ای در هیات دولت، میزان حق بیمه کارگران ساختمانی افزایش پیدا کرده است. افزایش نرخ حق بیمه کارگران در حالی است که آنان در کارگاه‌ها با موارد مختلفی از نقض حقوق خود روبه‌رو هستند.

حبیب کیانی می‌گوید: در حال حاضر، در برخی از کارگاه‌ها هیچ قراردادی با کارگران منعقد نمی‌شود، یعنی اولین حق هر کارگر نادیده گرفته می‌شود. نیاز کارگر به کار برای گذراندن زندگی خود، مانع از آن می‌شود که وی حقوق خود را پیگیری کند. در بسیاری از موارد، ترس از دست دادن شغل، موجب می‌شود که کارگر هر شرایط ناعادلانه‌ای را تحمل کند. در این وضعیت وظیفه سازمان‌ها و نهادهای مسئول است که به پیگیری حقوق کارگران بپردازند و در اجرای قانون سخت‌گیری کنند.

بیمه کارگران ساختمانی

این کارشناس حقوقی در ادامه به قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: مدتی پیش، برای حمایت از حقوق کارگران برای برخورداری از حق بیمه، قانونی تصویب شد. در این قانون برای این که از بیمه شدن کارگران اطمینان حاصل شود، صدور برخی مجوزها مشروط به ارائه تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرما شد. بدین ترتیب، کارفرما مکلف شد که سهم خود را از حق بیمه کارگر بپردازد. کافی بود که کارگر نیز سهم خود را بپردازد تا بتواند با خیالی آسوده از مزایای تامین اجتماعی استفاده کند.

کیانی توضیح می‌دهد: به موجب این قانون، در صورتی که کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه ‌باشد، مراجع ذی ربط مانند شهرداری‌ها، باید صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه، برای هر متر مربع سطح زیربنا کنند. این حق بیمه، معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه بوده و به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند، واریز می‌شود. بخشی از این حق بیمه را کارگر می‌پردازد و بخشی از آن را کارفرما. با تصویب آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۹ به نام «آیین‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در هیات دولت تهیه شده بود، میزان حق بیمه‌ای که کارگران باید بپردازند، افزایش پیدا کرد. این موضوع انتقادهایی را به دنبال داشته است.

افزایش سهم کارگر از حق بیمه

این کارشناس حقوقی در مورد نحوه محاسبه سهم حق بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: ماده ۶ آیین‌نامه، چگونگی محاسبه سهم کارگر و کارفرما را از حق بیمه تعیین می‌کرد. بند (ب) ماده ۶ آیین‌نامه، فرمول نحوه تعیین سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان در حق بیمه را برابر با حاصل‌ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه قرار داده بود. علاوه بر این مشکلات دیگری نیز وجود داشت. این میزان افزایش موجب بروز مشکلات گسترده‌ای می‌شدف به ‌نحوی که گاهی اوقات حق بیمه پرداختی مردم را به چند برابر کل مبلغ پرداختی در خصوص صدور پروانه ساختمانی می‌رساند. با عنایت به این‌که این مبلغ باید حتما در ابتدای کار صدور پروانه ساختمانی اخذ شود و پس ازآن مجوز احداث بنا صادر می‌شود، موجب اختلال در امر نوسازی بافت‌های فرسوده، رکود ساخت و ساز مجاز، سوق دادن مردم به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کاهش درآمد شهرداری به دلیل رکود حاصل در صدور پروانه ساختمانی و در نهایت کاهش فرصت‌های شغلی و بالارفتن میزان بیکاری ساختمانی شده است. از سوی دیگر این حق بیمه از همه مردم به منظور بیمه کارگران ساختمانی اخذ می‌شود، ولی تنها کارگرانی که دارای گواهی مهارت فنی هستند و بخش کوچکی از این قشر زحمتکش را تشکیل می‌دهند (حدود ۸ تا ۱۰ درصد کل کارگران ساختمانی) از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

کیانی اضافه می‌کند: این دلایل باعث شد که شورای عالی استان‌ها با استفاده از حقی که اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این شورا داده است، طرحی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند که این طرح در سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، اما هنوز تصویب نشده است.

حق کارگران ساختمانی برای برخورداری از بیمه

یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز می‌گوید: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یک قانون خاص در خصوص حمایت از کارگران است که اجرای آن با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. به همین منظور قانونی برای رفع موانع اجرایی بیمه‌های اجتماعی کارگرن ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان به تصویب رسید.

امید عبدالهیان می‌گوید: اسامی و عناوین قوانین می‌تواند پیام‌های مختلفی به همراه داشته باشد. وجود عنوان قانونی مورد بحث ما نشان از اهمیت موضوع بیمه‌های کارگران ساختمانی و همچنین نشان از مشکلاتی دارد که کارگران با آن روبه‌رو هستند.

این کارشناس حقوقی در توضیح موضوع می‌گوید: طبق آیین‌نامه قانون بیمه کارگران ساختمانی، نرخ حق بیمه به صورت پلکانی محاسبه شده و مقرر شده کارگران شاغل در بخش ساختمان به صورت تدریجی و سالیانه ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرند. اجرای مصوبه دولت توسط تامین اجتماعی باعث ایجاد محدودیت و تاخیر در پوشش بیمه‌ای و نارضایتی جمع کثیری از کارگرانی شد که دارای کارت مهارت بودند.

این عضو کانون وکلای دادگستری در بیان دلیل تصویب قانون خاصی برای بیمه کارگران ساختمانی می گوید: با وجود این که از سال ۱۳۰۹ قانون تامین اجتماعی تصویب و اجرا شده است، کارگران شاغل در بخش ساختمان از موهبت استفاده از خدمات تامین اجتماعی محروم بودند. این در حالی است که همه ما می‌دانیم که این قشر تا چه اندازه در معرض حوادث و مخاطرات جانی قرار دارند. برای رفع این کمبود بود که قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید و به موجب این قانون، کارگران ساختمانی فقط در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه می‌شوند.

عبدالهیان به بیان اتفاقاتی پرداخت که در یک دهه اخیر برای اصلاح قانون فوق افتاده است.

وی اینگونه توضیح می دهد: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمان در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، اما اجرای آن با توجه به اعتراض برخی مسئولان و سازندگان مسکن نسبت به حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون متوقف شد. در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ قرار شد که اجرای این قانون متوقف شود و اصلاحاتی در ماده ۵ انجام شود.

این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی می‌گوید: ماده ۵ قانون در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مجلس قانونی برای اصلاح آن به تصویب رساند و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. اتفاق بعدی این بود که دولت با تصویب مصوبه‌ای با توجه به اوضاع کشور، حق بیمه را به صورت پلکانی تعریف کرد و در مصوبه آمده است: از ابتدای سال ۱۳۸۹ به صورت تدریجی سالیانه ۲۰۰ هزار نفر از ۸۰۰ هزار نفری که دارای کارت مهارت هستند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گیرند. اجرای مصوبه دولت توسط صندوق تامین اجتماعی باعث ایجاد محدودیت و تاخیر در پوشش بیمه‌ای و نارضایتی تعداد زیادی از کارگران شاغل در صنعت ساختمان شد.

بار دیگر در سال ۱۳۹۱ مجلس دست به کار شد و قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را به تصویب رساند که عملا تبعیض‌ها و موانعی را که به موجب آیین‌نامه فوق برای بیمه کارگران ساختمانی وجود داشت؛ رفع می‌کرد. این قانون به دلیل ابلاغ نشدن از سوی رییس‌جمهور از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، آن چه باعث تنش و مشکل در بیمه کارگران ساختمانی شده بود تصویب نامه دولت در سال ۱۳۸۹ بود که بر اساس آن نرخ حق بیمه ساختمانی را به صورت پلکانی تعریف کرده و بر مبنای آن صندوق تامین اجتماعی مکلف شده بود که سالیانه ۲۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهد. این مشکل با تصویب قانونی به نام قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب سال ۱۳۹۰ برطرف شد.

محمد رضا قندهاری [ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا