داوری در دعاوی داخلی و بین المللی

به ادامه مطلب بروید.

 

آنان بر این باورند که فقط این مرجع یا مراجع هستند که دادرسی می‌کنند؛ درحالی‌که در نظام قضایی- دادرسی ما حد‌اقل ۱۰۰ سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد که به موجب آن ها یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی ایجاد شده است که می‌توان گفت آن هم قسمتی از دادگستری اشاره‌ شده در قانون اساسی است. مردم می‌توانند از این تشکیلات برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر می‌رسد آنها مزایای فراوانی حتی نسبت به دادرسی یا رسیدگی دادگاه‌های دادگستری دارد.
در حال حاضر با وجود اینکه قوانین و اسناد حقوقی خوب و مترقی برای داوری ملی و داوری بین‌المللی در کشور ما وجود دارد، به نظر می‌رسد این سیستم دادرسی در عمل مغفول، مهجور یا متروک مانده است، بنابر این بر آن شدیم برای تبیین و توضیح بیشتر این نهاد دادرسی با یکی از استادان و صاحب‌نظران علمی و عملی این عرصه، با دکتر حمید‌رضا نیکبخت گفت‌وگو کنیم.

 

دکتر نیکبخت که در سوابق خود بنیانگذاری دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را دارد، استاد برجسته در موضوعات مختلف حقوق تجارت بین‌الملل به ویژه تعارض قوانین یا حقوق بین‌الملل خصوصی و داوری تجاری بین‌المللی و داور  ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

 

 ۱- داوری در حل و فصل دعاوی چیست؟

 

انچه بیان می شود « داوری ملی و بین‌المللی دعاوی»،  به صورت کلی و اجمالی است و سعی بر ان است که  به گونه‌ای باشد که حتی‌المقدور حد‌اکثر اطلاعات و شناخت عمومی را به خوانندگان بدهد. این بحث از موضوعات سنگین حقوقی- دادرسی است که حتی برای بسیاری از حقوقدانان نیز از جهاتی ناشناخته است. با این وجود اگر بحث‌ها زیاد فنی و تخصصی شدند، پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.

 

داوری که در گذشته بیشتر با عنوان حکمیت شناخته می‌شده، یک روش و طریقه دادرسی است که به جای اینکه طرفین یا اصحاب دعوا برای حل‌و‌فصل دعوای خود به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کنند، با یکدیگر موافقت می‌کنند که فرد یا افرادی که مورد قبولشان است، یعنی به او اعتماد دارند و او را صالح می‌دانند، انتخاب و دعوای خود را نزد او یا آنها مطرح کنند و هرچه این فرد یا افراد (که داور یا داوران نامیده می‌شوند) نظر دهند یا تصمیم بگیرند (یعنی رای داوری) مورد قبول آن طرفین یا اصحاب دعوا خواهد بود.

 

مهم این است که این توافق بر داوری و قبول رای داوری به موجب مقررات قانونی تضمین شده است؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند توافق خود بر داوری را نادیده بگیرد و دعوا را به دادگاه ببرد یا پس از صدور رای داوری، محکوم علیه نمی‌تواند از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا قانون او را مجبور به اجرا می‌کند. این ضمانت اجرا خصوصیتی است که داوری را از سایر روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات خارج از سیستم دادگاهی مانند میانجی‌گری یا اصلاح‌گری (مصالحه) برجسته‌تر و کار‌آمدتر می‌کند.

 

 ۲- داوری یک نوع دادرسی کامل و جامع است؟

 

بله، قطعا همین‌طور است. داوری یک روش حل و فصل اختلاف یا دعواست، یک طریقه دادرسی که در آن دعوا توسط طرفین آغاز و طرح می‌شود (خواهان ادعا و دلایل خود و خوانده دفاع و دلایل خود را مطرح می‌کند) و داور یا داوران به ادعا و دفاع رسیدگی و در آخر دعوا را تصمیم‌گیری می‌کنند (رای صادر می‌کنند) و آن تصمیم یا رای، لازم‌الاجراست و دعوا مختومه می‌شود. البته نواقصی در داوری وجود دارد؛ اما اینها نمی‌توانند به طور جدی بر جامعیت داوری خلل وارد آورند.

 

من معتقدم که دادگستری قرار است به دو روش به دعاوی و تظلمات مردم رسیدگی کند، یعنی می‌توان گفت در سیستم دادرسی – قضایی ما، دادگستری که بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و شکایات است، به یکی از دو صورت به تظلمات رسیدگی می‌کند؛ یکی از طریق دادگاه‌ها و دیگری از طریق دیوان‌های داوری. همان ‌طور که برای رسیدگی دادگاهی قواعد و مقررات یا آیین رسیدگی و دادرسی وجود دارد، برای رسیدگی داوری نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد یا ایجاد می‌شود. در رسیدگی دادگاهی ضرورتا حقوقدان که همان قاضی است باید بر اساس قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی به دعوا رسیدگی کند؛ اما در رسیدگی‌های داوری، داور یا داوران ملزم به رعایت این قواعد و مقررات نیستند، البته حتما برای رسیدگی خود نیازمند به ضوابط و مقررات اختصاصی هستند.

 

۳- آیا برای داوری قواعد برگزاری و رسیدگی معینی وجود دارد و در داوری نیاز به حقوقدان نیست؟

 

با اینکه داوری اصولا تخصصی نیست و هر فردی می‌تواند در هر دعوایی که طرفین او را انتخاب کنند، داور باشد و داوری کند و این حالتی است که در داوری‌های ملی هم، اکنون جاری است؛ اما به خصوص در عرصه داوری بین‌المللی، با توجه به وجود قواعد و مقررات پیچیده حقوقی و ویژگی بین‌‌المللی بودن آن در بسیاری از داوری‌ها به واقع به حقوقدان متخصص در امر داوری نیاز است.

 

با وجود این باید بگویم داوری در اصل یک وسیله حل‌و‌فصل اختلاف خصوصی است و به طور معمول قواعد برگزاری و رسیدگی معین و الزامی برای آن وجود ندارد و در هر داوری روش رسیدگی و ساختار آن به همان داوری اختصاص دارد که با داوری دیگر متفاوت است؛ یعنی اصولا نمی‌توان دو نمونه داوری را یافت که دارای ساختار مشابه و یکسان برگزار شده باشند. البته امروزه قواعد قانونی و مدونی در کشورها و در کشور ما وجود دارد که در شرایطی در داوری‌ها رعایت آنها الزامی است. بعدا این قواعد و مقررات قانونی را بیشتر مورد اشاره قرار خواهم داد.

 

۴- به نظر شما در ایران داوری از چه پیشینه‌ای برخوردار است و استقبال از داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری چگونه است؟

 

داوری در ایران از زمان باستان سابقه دارد و جزیی از تمدن و فرهنگ ایرانی به شمار می‌آید. پس از ظهور اسلام و ورود آن به ایران نیز آموزه‌‌ها و باورهای مذهبی- اسلامی ما داوری را به رسمیت شناخته و برای به‌کارگیری آن در حل‌و‌فصل اختلافات به خصوص اختلافات حقوقی- مدنی و خانواده توصیه‌های موکدی دارد.

 

همچنین دولت ایران و اشخاص ایرانی در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف به ویژه آنکه، معمولا طرف‌های خارجی در دعاوی و در قراردادهای بین‌المللی اصرار و تاکید بر حل‌و‌فصل اختلافات قراردادی خود با ایران و ایرانی‌ها از طریق داوری دارند، ناگزیر با داوری بین‌المللی مواجه بوده است. امروزه شرط حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری در قراردادهای بین‌المللی به طور عام در زمینه‌های تجاری یا بازرگانی و اقتصادی یا سرمایه‌گذاری از شروط بنیا‌نی است، به این معنا که بدون این شرط کمتر قرارداد بین‌المللی منعقد می‌شود؛ بنابراین در ایران نیز که انعقاد چنین قراردادهایی برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، می‌توان گفت، شرط داوری جزو لاینفک این قراردادهاست.

 

۵- از چه زمانی و چه مقررات و قواعدی به طور مدون برای داوری در ایران وجود داشته است؟

 

همان طور که گفته شد داوری در ایران قدمت بسیار طولانی دارد و به نظر می‌رسد قبل از اینکه دادرسی دادگاهی در ایران سازماندهی و متداول شود، دعاوی مدنی ایرانیان از طریق حکمیت که همان داوری باشد، حل‌و‌فصل می‌شده است. به طور مشخص می‌توان گفت که اولین قانون مدون در خصوص داوری در ایران که توسط قوه قانونگذاری ایران وضع شده، قانون حکمیت مصوب سال ۱۲۸۹ شمسی است.از لحاظ تقنینی، علاوه بر آنکه در ایران قواعد و مقرراتی برای داوری در بعضی از امور مدنی، اقتصادی و اجتماعی به طور خاص وجود دارد، دو قانون برجسته و عمده، قواعد و مقررات این حوزه را در ایران تشکیل می‌دهند: یکی قواعد و مقرراتی است که برای عموم دعاوی مدنی و تجاری که امکان ارجاع آنها به داوری وجود دارد (یعنی قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب – ۱۳۷۹) استفاده می‌شود که این را قانون داوری ملی می‌نامیم و دیگری قواعد و مقرراتی است که برای دعاوی خاص تجاری بین‌المللی به کار می‌رود و آن قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ است. این دو قانون که در حقیقت همانند سایر قوانین ایران قواعد و مقررات داوری در نظام حقوقی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم دادرسی تقریبا مستقل، جامع و کامل هستند. هر دو قانون قواعد مختص به شناسایی و اجرای رای داوری را هم پیش‌بینی کرده‌اند، یعنی پاسخگوی شناسایی و اجرای آرای همین داوری‌ها (داوری‌هایی که در ایران برگزار می‌شوند) نیز هستند. در خصوص این سوال لازم است اضافه کنم که در ایران دو سازمان عمده داوری نیز وجود دارد که آنها نیز مقررات و قواعد داوری خاص خود را دارند؛ یکی مرکز منطقه‌ای داوری تهران و دیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران. می‌توان گفت این دو سازمان داوری هم سازو‌کار شناسایی و اجرای آرای داوری‌های خاص خود را پیش‌بینی کرده‌اند.

منبع : روزنامه حمایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا