داوری زن در اسلام (حقوق زن)

به ادامه مطلب بروید.

در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینکه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع کردند به این جهت بوده که سیستم قضایی قانونی را دز حکم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حکم واحدی قائل گردیدند .یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود . در پاسخ به این سئوال نظرات گوناگونی ابراز شده است بعضی آن را جائز شمرده بعضی از آن منع کرده اند قبل از شروع در ذکر ادله طرفین لازم است محل نزاع را مشخص کرد تا آنکه نظرات مختلف در موضوع واحدی توارد کنند . محل نزاع در این مساله در این نیست که آیا زنان می توانند ابلاغ قضایی داشته باشند و یا نداشته باشند زیرا بسیاری از آنان ممکن است ابلاغ قضایی داشته باشند اما بهیچ وجه مستقیما وارد عمل دادرسی نشوند بلکه در بخشهایی از قوه قضاییه انجام وظیفه نمایند .و همچنین محل نزاع در این مساله در این نیست که آیا زن می تواند قضاوت قانونی نماید یا نه ؟ زیرا چنین روشی در امر قضا روشی است که فقها در کتب فقهی خود انرا مورد بحث قرار نداده اند و از آن منع نفرموده اند . بنابراین تردیدی نیست که در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینکه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع کردند به این جهت بوده که سیستم قضایی قانونی را دز حکم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حکم واحدی قائل گردیدند . باین نکته توجه نفرمودند که ارتباطی با سیستم قضایی قانونی ندارد لازم است برای اینکه این دو سیستم از یکدیگر تفکیک شوند تفاوت اساسی این دو سیستم را از یکدیگر روشن نمائیم . سیستم قضایی قانونی برا این امر استوار است که قضا و داوری در آن براساس قوانینی است که مجلس تصویب می کند و به تائید شورای نگهبان می رسد و قاضی در تشخیص شرعی بودن و یا عدم مشروعیت آن هیچگونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آنرا نیز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپیچی نماید تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد . در این سیستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوین شوند و اگر در قانون نیامده باشند قاضی نمی تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابیان مجرم را مجازات کند بلکه با عدم بیان در قوانین موضوعه می بایست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و یا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی فتوای معتبر و یا منابع فقهی حکم قضیه را صادر نماید . در این سیستم لازم است وحدت رویه قضایی وجود داشته باشد و اگر در محاکم آرا مختلفی صادر گردد طبق مقررات ویژه ای آرا مختلف در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح می شود و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد . و بالاخره رای هئیت عمومی برای کلیه محاکم لازم الاتباع است .

این سیستم یک سیستمی است که در دنیای کنونی پذیرفته شده است و برای ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی در آرا دادگاهها و جلوگیری از تستت آرا بسیار لازم است . بدیهی است که شارع مقدس اسلام نیبز با چنین روشی قطعا موافق خواهد بود زیرا یکی از اهداف عالیه اسلام ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی و عدم تستت در آرا قضایی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم این نظام قانونی پذیرفته شده است درل چنین سیستم قضایی هیچ گونه دلیلی برعدم جواز تصدی زنان در امر قضا نیست زیرا محمترین دلیل بر منتع زنان از امر قضا چنانکه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تمامیت اولا دلیل عقلی است و قدر متیقن از آن موردی است که زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل کنند . ثانیا اجماع مذکور اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی و چنانکه در علم اصول باثبات رسیده است اجماع مدرکی اعتباری ندارد . بحث و بررسی – سیستم قضایی اجتهادی و فقهی – در سیستم اجتهادی قضا و داوری براساس اجتهاد قاضی استوار است در این سیستم قاضی بجای اینکه بادلیه قانونی مراجعه می نماید و احکام را براساس آنها که در علم اصول آمده از ادله مذکنره استخراج می کند . در این سیستم ضایی مسئولیت شرعی بودن حکم صادره متوجه قاضی است و رای قاضی چون مجتهد است قابل نقض نیست مگر آنکه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنین امری از یک قاضی مجتهد بسیار بعید است و کمتر اتفاق می افتد . دلیل بر عدم جواز نقض حکم صادره توسط قضات مجتهد این است که حکم آنان حکم امام معصوم و در نتیجه نقض آن مانند نقض حکم امام معصوم است چنانکه در حدیث آمده است والراد علیهم کلراد علی الله و هو قی حدالشرک بالله و ارزشی که در این سیستم قضایی وجود دارد این است که تجدید نظر در احکام صادره با توضیحی که داده شد کمتر اتفاق می افتد فلذا بطو دادرسی در این سیستم قضایی بسیار نادر است . اما در این سیستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زیرا مجتهدین در آرا و نظرات خود مبانی متفاوت و مختلفی دارند و اختلاف در مبانی موجب می گردد که احکام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در این سیستم قضایی لازم است قاضی مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و کلیه مبانی و مقدمات اجتهاد باشد .
حتی بعضی از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحری را جایز نمی دانند و بعضی اعلمیت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا باید به مجتهدی دیگر استادتر باشد بهرحال یکی از شرایطی را که برای قضای در سیستم قضایی اجتهادی ذکر نموده اند مرد بودن قاضی است که مشهور بین فقها می باشد بلکه بعضی ادعای اجماع نیز بر آن نموده اند که این سیستم طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی پذیرفته نشده است بحثی را که ما در این مقاله مطرح کرده ایم در ارتباط با سیستم اجتهادی است فلذا ابتدا لازم است بعضی از کلمات فقها را در این زمینه نقل نموده و سپس بذکر ادله ای بپردازیم که رجولیت را در قاضی شرط می دانند .
نقل کلمات فقها – ۱ – مرحو.م طباطبایی یزدی در کتاب شریف عروه الوثقی در ضمن ذکر شرائط قاضی می فرماید اسابع الذکوره فلایصح قضا المرئه ولو للنسا (ج ۳ ص ۵ ) یعنی هفتمین شرط از شرائط قاضی آن است که مرد باشد بنابر این قضاوت زن حتی برای زنان صحیح نیست . ۲- علامه محقق شیخ انصاری در کتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلی (ره) می فرماید و یشرط فی القاضی ایضا الذکوره فالمراه لاتولی القضا ) ۳- علامه حلی در قواعد می فرماید و یشترط فیه البلوغ و الفقل و الذکوره و الایمان و العدله الی اخر یعنی شرط است در قاضی که بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اکثر قریب باتفاق فقها نیز کلماتی دارند مانند کلمات مذکوره که ذکر همه آنها موجب طولانی شدن کلام می گردد فلذا بهمین اندازه اکتفا می شود بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع القائده و البرهان در بعضی از موارد قضاوت زنان را جایز دانسته است . ایشان در کتاب مذکوره پس از نقل کلام علامه حلی در ارشاد که فرموده است .الذکوره چنین می فرماید : فذلک ظاهر فیما لم یجز فیه للمرئه امر و اما فی غیر ذالک فلانعلم له دلیلا واضحا نعم ذالک هوالمشهور فلو کان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور فی حکمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بین المرئتین مثلا بشیی مع اتصافها بشرائط الحکم . یعنی ذکوریت را که علامه شرط می داند وقتی درست است که زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد دیگر چنین نیست زیرا دلیل روشنی برای آن در دست نیست هرچند مشهور به آن فتوی داده اند بنابر این اگر در اعتبار ذکوریت قاضی اجماعی باشد بحثی نخواهیم داشت والا نمی توان زن را از تصدی امر قضا بطور کلی منع کرد زیرا هیچ مانعی ندارد که زن بتواند به شهادت زنان یمان دو زن دواری نماید در صورتیکه شرائط دیگر حکم را داشته باشد و شیخ طوسی از ابو حنیفه در تاب خلاف نقل کرده است که زن می تواند در مواردیکه شهادتش پذیرفته می شود . قضاوت نماید .
نقل و بررسی ادله اشتراط رجولیت در قاضی – ادله ای که برای اشتراط رجولیت در قاضی اقامه شده است عبارتند از : ۱- اجماع – شکی نیست کلیه کسانی که شرائط قاضی را ذکر نموده اند رجولیت را یکی از شرائط آن دانسته اند . مرحوم نراقی درج ۲ مستند الشیعه ص ۵۱۹ چاپ سنگی می فرماید – و منها الذکوره بالاجماع کما فی الامسالک و نهج الحق و جامع المقاصد و غیرها و استشکل بعضهم فی الشتراطه و هو ضعیف . یعنی یکی از شرائط قاضی رجولیت است باتفاق و اجماع همه فقها همانطور که در مسالک و نهج الحق و جامع المقاصد و غیر آن نقل شده است بعضی از آنان در این شرط اشکال کرده اند و لیکن اشکال آنان ضعیف و بی پایه است . محقق عالی مقام و فقیه مدقق صاحب جواهر در ج ۴۰ ص ۱۲ از کتاب جواهر پس از نقل شرائط و صفات قاضی می فرماید بلا خلاف اجده فی شیئی منها بل فی المسالک هذه الشرایئ عندنا موضع و فاق بل حکاه فی الریاض عن غیرها ایض . یعنی در اعتبار این شرائط خلافی نمی بینم بلکه در مسالک فرموده است این شرائط نزد ما محل اتفاق است و در کتاب ریاض آنرا از دیگران نیز نقل کرده است .
بررسی اجماع – چنانکه از کلمات فقها استفاده می شود اجماع مورد استناد در این مقام اولا ثابت نیست زیرا در کلمات قدمای اصحاب چنین اجماعی دیده نمی شود بلکه این اجماع از زمان علامه حلی مطرح گردیده است و ثانیا اجماع مذکور اجماعی مدرکی است نه اجماع تعبدی و اجماع مدرکی فی نفسه حجت نیست توضیح این که علما اصول در مبحث اجماع اجماع را به دو قسم تقسیم کرده اند یکی اجماع تعبدی و دیگری مدرکی اجماع تعبدی اجماعی است که فی نفسه کاشف از قول امام و معصوم (ع) است و اما اجماع مدرکی آن است که مجمعین در فتوای خود هرچند استناد باجماع کرده اند اما آن را مستند بدلیلی دیگر از کتاب و سنت دانسته و در حقیقت در چنین اجماعی بنفس اجماع استناد نکرده بلکه مدرک آن مستند اجماع است و بدیهی است که در چنین صورتی لازم است مستند اجماع بررسی گردد و در ما نحن فیه بر فرض آنکه اجماع تمام باشد و لیکن چون اجماع مذکور مستند به بعضی از روایات می باشد فی نفسه اعتبار ندارد و حجت نیست و حتی اگر اجماع محتمل المدرکیه نیز باشد از اعتبار ساقط است زیرا در چنین موردی حجت آن مشکوک است و هر دلیلی که مشکوک الحجیه باشد حجت نیست مضافا باینکه اصولیین در مبحث اجماع منقول حجیت اجماع را بطور کلی مورد مناقشه قرار داده اند زایرا ادله ای که طرفداران حجیت اجماع افامه کرده اند آنها را مورد انتقاد قرار داده و نپذیرفته اند که ما ذیلا مهمترین آنها را مورد نقد قرار می دهیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا