دلالی در قانون تجارت

به ادامه مطلب بروید

اگر در هر بنگاه یک نفر دارای مدرک کار‌شناسی حقوق حضور داشته باشد از لحاظ رعایت نکردن قوانین و تنظیم قرارداد مشکلی برای مردم به وجود نمی‌آید. به طور کلی باید افراد صلاحیت‌داری هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی در این حوزه وارد شوند تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی برای جامعه نباشیم.

به طور کلی تمامی عناوینی که در جامعه برای این‌گونه دفا‌تر به کار برده می‌شود از قبیل مشاوره املاک، بنگاه یا آژانس املاک، دارای یک نقش قانونی است که قانون تجارت نام آن را دلالی گذاشته است. حدود وظایف دلال در قانون تجارت تعریف شده است.

با توجه به اینکه دلال املاک یا اموال منقول مشمول مقررات قانون تجارت است باید گفت که وظیفه قانونی دلال تنها معرفی مشتری و خریدار به یکدیگر است یا اینکه اگر این واسطه‌گری درباره اموال منقول باشد نگهداری این اموال در محل کسب دلال تا زمان فروش نیز از وظایف او خواهد بود. پس از ایجاد توافق بین طرفین معامله، حق دلالی به دلال تعلق می‌گیرد. به طور کلی دلال کسی است که مقدمات انجام معامله از قبیل معرفی طرفین معامله و نگهداری اموال منقول و در ‌‌نهایت فروش مال مورد نظر را انجام می‌دهد.

به نظر می‌رسد متاسفانه در حال حاضر بنگاه‌ها براین عقیده‌اند که بعد از تنظیم مبایعه نامه، طرفین معامله باید حق دلالی را به آنان پرداخت کنند. البته این امر موجب بروز مشکلاتی برای طرفین خواهد شد که بهتر است برای رفع این معضل اتحادیه‌ها در این زمینه تجدیدنظر و اقدام به تصویب قوانین جدیدی کنند. در حالی که حق دلالی بعد از تشکیل جلسه برای معرفی طرفین معامله به یکدیگر و در ‌‌نهایت بعد از اینکه توافق طرفین قرارداد تنظیم و ثبت شد، به دلال تعلق می‌گیرد. عرف جامعه این است که حق الزحمه و به عبارت دیگر حق دلالی به بنگاهی تعلق می‌گیرد که به تنظیم قرارداد بین طرفین مبادرت کرده باشد نه بنگاهی که افراد تنها در آن به مشاهده مال منقول یا غیرمنقول پرداخته‌اند.

شاید حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌ها راهکاری باشد که بتواند رویه تنظیم قرارداد‌ها در بنگاه‌ها را قانونمند‌تر کند هر چند که برخی حقوقدانان به‌آن نیز نگاهی منتقدانه دارند چراکه دفا‌تر معاملات املاک حتی از لحاظ نگارش و حتی نوشتاری در تنظیم معامله دارای مشکلاتی هستند. این افراد باید حداقل دارای مدرک معادل حقوقی باشند. به عقیده بنده اگر صاحبان بنگاه املاک دارای مدرک کاردانی حقوق یا در زمینه حقوق کلاس‌های خاصی را گذرانده باشند، از بروز این مشکلات کاسته خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: اگر در هر بنگاه یک نفر دارای مدرک کار‌شناسی حقوق حضور داشته باشد از لحاظ رعایت نکردن قوانین و تنظیم قرارداد مشکلی برای مردم به وجود نمی‌آید. به طور کلی باید افراد صلاحیت‌داری هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی در این حوزه وارد شوند تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی برای جامعه نباشیم.

*قاضی دادگستری

دکتر غلامرضا طیرانیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا