رای صادره بحث تسبیب و نقش آن در مسئولیت مدنی

به ادامه مطلب بروید

شناسنامه رأی

نوع رأی: حقوقی

موضوع رأی: جبران خسارت

سال صدور رأی: …

استان محل صدور: …

شهر محل صدور: …

شعبه صادر کننده: شعبه … دادگاه عمومی

قاضی صادر کننده:…

سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه *

تأیید رأی:*توسط شعبه۲… دادگاه تجدیدنظر استان

نکات آموزشی رأی: شرح کامل دعوا و دفاعیات طرفین در متن رأی، درج متن دادنامه*های استنادی در رأی، طرح بحث تسبیب و نقش آن در مسئولیت مدنی، توجه به حق طرفین مبنی بر جرح شهود، دقت در استماع اظهارات گواهان، درج گفت*وگوی علمی طرفین در رأی، مستدل و مستند بودن رأی.

رأی مربوط به جبران خسارت در

کلاسه پرونده:…

شماره دادنامه: …

خواهان: شرکت بیمه ایران ساکن تهران

خوانده: آقای (الف. ر) ساکن

خواسته: تقاضای الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶ میلیون*و۲۲۹ هزار۸۵۴ ریال

گردش کار*

در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۷۶ شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای (س. م. ح) دادخواستی به طرفیت آقای (الف. ر. ر) به خواسته مطالبه وجه نقد به مبلغ۵۴ میلیون و ۲۹۸هزار و ۴۶۲ ریال با احتساب تمامی خسارات قانونی تقدیم داشته که به شعبه دوم دادگاه عمومی تالش ارجاع و تحت کلاسه ۵۸۹/۷۶ ثبت گردیده است.

*شرح دعوای خواهان چنین است: اموال آقایان که اسامی آنان در دادخواست قید گردیده، طبق بیمه*نامه*های اصداری نزد آن شرکت،که بیمه آتش سوزی بوده است، در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۴ طعمه حریق گردیده و خساراتی به بیمه گذاران وارد آمده است. حسب نظریات و گزارش*های کارشناسان آتش نشانی استان گیلان و کارشناسان رسمی دادگستری و گزارش منطقه انتظامی تالش تقصیر خوانده در وقوع حریق در اثر بی*احتیاطی مشارالیه در استفاده از بخاری غیر استاندارد (تبدیل نفتی به گازی) که موجب انفجار بخاری و سرایت آتش از مغازه نامبرده به مغازه سایر بیمه*گذاران ثابت است و چون شرکت بر اساس نظریات کارشناسان خسارت وارد شده به بیمه گذاران را پرداخت نموده و رسید اخذ کرده است، ازاین*رو به موجب ماده ۳۰ از قانون بیمه و به عنوان قائم مقام بیمه*گذاران و طبق مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی که مسئولیت مدنی خوانده محرز و مسجل می*باشد، تقاضای محکومیت نامبرده را دارد.

*دادگاه برای روز ۱۹ آبان ۱۳۷۶ تعیین وقت کرده و در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۶ و قبل از حلول وقت دادرسی دعوای اصلی، خوانده دادخواست متقابل به خواسته یکصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی با وکالت آقای (م. الف) تقدیم نموده که برای رسیدگی توأمان به همان شعبه ارجاع و تحت کلاسه ۱۷۴۹-۷۶ ثبت شده است. خواهان دعوای متقابل اظهار داشته است: با خوانده دعوای متقابل قرارداد بیمه یک باب ساختمان و موجودی محتوای آن را منعقد نموده است، از جمله موارد آن بیمه آتش سوزی می*باشد که در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۴ ساختمان مورد بیمه دچار حریق شد که حسب اعلام کارشناس دادگستری مبلغ ۲۰ میلیون تومان خسارت وارد آمد؛ چون باوجود مطالبه، خوانده از تأدیه آن امتناع می*نماید، به علاوه دادخواست دعوای اصلی به خواسته مطالبه وجه نیز اقامه کرده است، تقاضای محکومیت خوانده را دارد. دعوای متقابل نیز به تاریخ دعوای اصلی تعیین وقت شده است و خواهان دعوای اصلی به شرح لایحه تقدیمی که تحت شماره ۵۶۳۶ مورخ۱۹ آبان ۱۳۷۶ ثبت دفتر لوایح گردیده است و نیز نماینده قضایی نامبرده به شرح صورتجلسه دادرسی مرقوم اظهار داشته داشته که در تکمیل دادخواست تقدیمی کل خسارت وارد شده به مغازه*های مورد بیمه ۷۴ میلیون و۳۶۰ هزار و۴۰۴ ریال بوده که چون مبلغ۲۰ میلیون و ۶۱ هزار و۹۴۲ ریال به مغازه خوانده دعوای اصلی که بیمه بوده خسارت وارد گردیده، با کسر آن مورد مطالبه قرار نگرفته است و در ادامه با تکرار مطالب مرقوم و دادخواست، تقاضای محکومیت خوانده دعوای اصلی را دارد.

*درخصوص دعوای متقابل دفاعاً اظهار داشته است که ذکر مبلغی در بیمه نامه به عنوان حداکثر اعتبار آن برخلاف استنباط خواهان دعوای متقابل به معنای پرداخت آن بدون تـوجـه بـه مـیـزان خـسـارت وارد شده نمی*باشد. از طرفی کارشناسان شرکت متبوع خسارت وارد شده به موجودی مغازه مشارالیه را ۱۵ میلیون ریال و به ساختمان مغازه مبلغ ۵ میلیون و۶۱ هزار و۹۴۲ ریال و جمعاً به مبلغ ۲۰ میلیون و ۶۱ هزار و۹۴۲ ریال تعیین نموده*اند که با اعتراض مشارالیه موضوع به کارشناسان رسمی ارجاع داده شده و کارشناسان اخیر خسارت وارده به موجودی مغازه را مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال و به ساختمان مغازه مبلغ ۵ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۶۰ ریال اعلام نموده*اند که بنابه مراتب تقاضای رد دعوای متقابل را دارد.

*وکـیــل خــوانــده دعـوای اصلی در دفاع با رد دادخواست خواهان دعوای اصلی درخصوص دعوای موکلش اظهار داشته است: اصل و اساس وفای به عقود و تعهدات است. در مورد ادعای نماینده خواهان دعوای اصلی به این که کارشناسان آن اداره و کارشناسان رسمی بلافاصله بعد از حریق مبادرت به برآورد خسارت نموده*اند که ذکر جمله بلافاصله اولاً علاوه بر خلاف منطق قضایی بودن برخلاف وجدان نیز هست، چون به موجب مدارک موجود اداره بیمه ۶ماه پس از وقوع حریق مبادرت به برآورد خسارت نموده، دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی پرونده*های استنادی کیفری را مطالبه نموده است که پس از وصول و ملاحظه آن با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره ۱۲۴۷ و ۱۲۴۶ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۷ چنین رأی داده است: درخصوص دعوای شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای (س. م. ح) به طرفیت آقای (الف. ر. ر) با وکالت آقای (م. الف) به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۵۴ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۴۶۲ ریال و دعوای متقابل خوانده اصلی به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه یکصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده*های اصلی و دعوای متقابل اظهارات و مستندات شرکت خواهان در دعوای اصلی توسط نماینده حقوقی، ملاحظه محتویات پرونده های استنادی کلاسه*های ۶۲- ۷۴ شعبه چهارم و ۹۴ – ۷۴ شعبه چهارم که پرونده اولی مربوط به تأمین دلیل بوده و فتوکپی نظریه کارشناس تأمین دلیل مضبوط در پرونده دعوای متقابل و خلاصه پرونده دوم نیز درج شده است، تدقیق در صورتجلسه مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۴ مرجع انتظامی، نظریه کارشناسان رسمی ضمیمه پرونده و گزارش مأموران آتش نشانی رشت که علت اصلی وقوع حادثه را بی*احتیاطی از جانب خوانده اصلی اعلام نموده*اند، دادگاه با احراز تقصیر خوانده اصلی و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر و زیان به اموال بیمه*گذاران از ناحیه خوانده و احراز سمت خواهان دعوای اصلی که وفق مفاد ماده ۳۰ قانون بیمه و اقـرارنـامـه*های تنظیم شده جانشین بیمه*گذاران در مطالبه خسارت وارده از مسئول و مقصر ایراد خسارت می*باشد و از جهتی خوانده دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل می*باشد به اتفاق وکیل خود دفاعی موجه و مدلل و مدارکی مستدل و معتبر که ادعا و مستندات خواهان را مخدوش و ادعای خودش را در دعوای متقابل احراز و اثبات نمایند، به عمل نیاورده و ارائه نداده*اند،ازاین*رو دادگاه دعوای خواهان اصلی را محمول بر صحت تشخیص مستنداً به ماده ۳۵۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۳۱، ۳۳۲ و ۹۵۳ قانون مدنی، حکم به الزام خوانده دعوای اصلی به پرداخت مبلغ۵۴ میلیون و۲۹۸ هزار و۴۶۲ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تومان به استناد ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب به عنوان هزینه دادرسی در حق شرکت خواهان صادر و اعلام می*نماید؛ اما درخصوص دعوای متقابل خوانده به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان خواهان دعوای اصلی، نظر به مراتب مذکور و این*که ایراد نماینده قضایی خوانده دعوای متقابل وارد است؛ چراکه میزان خسارت واقعی توسط کارشناسان رسمی و متخصص در موضوع برآورد شده و نظریه کارشناس خبره با توجه به نظریات کارشناسان رسمی با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرت دارد،بنابراین در تعارض با نظریه کارشناسان رسمی قابل تبعیت نیست و از طرفی ادعای خواهان دعوای تقابل مطابقت با مفاد ماده ۱۹ قانون بیمه ندارد،ازاین*رو دادگاه دعوای تقابل را غیر موجه و غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۵۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون بیمه و مواد ۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوا صادر می*گردد.

*رأی *

دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می*باشد. با تجدیدنظرخواهی وکیل خوانده دعوای اصلی در مهلت قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و برای رسیدگی به شعبه ۵ دیوان ارجاع و تحت شماره ۹۶۱۲۱۱۱ ثبت گردید.شعبه مرجوع*الیه پس از بررسی طی دادنامه شماره ۴۶/۵ بدین شرح اظهارنظر کرده است: <در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ر) با وکالت (م.الـف) بـه طـرفـیـت شـرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه*های شماره ۱۲۴۷، ۱۲۴۶ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۷ صادر شــده از شـعـبـه ۲ دادگـاه عـمـومـی تـالـش نـظـر بـه ایـن کـه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که مؤثر در مقام باشد، به عمل نیاورده و بر دادنامه*های صادر شده نیز اشکال و خدشه*ای که موجب نقض آنها باشد، به نظر نمی*رسد،بنابراین با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه*های صادر شده ابرام می*گردد. وکیل خوانده دعوای اصلی از ریاست دادگستری تقاضای اعمال بند دوم ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه*های عمومی و انقلاب را نموده که با پذیرش درخواست پرونده طی شرحی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و به لحاظ سابقه رسیدگی به شعبه پـنـجـم مـجـدداً ارجـاع گردیده و شعبه مرجوع*الیه دیوان طی شرح مورخ ۲۴ دی ۱۳۷۹ و با استناد به دادنامه شـمـــــــــاره ۴۶/۵ مــــــــورخ اول اردیبهشت ۱۳۷۸ اصداری از آن شعبه، پرونده را جهت اعمال بند دوم ماده مرقوم به نظر ریاست دیوان عالی کشور می*رساند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم آن دیوان ارسال شده است. شعبه اخیر طی دادنامه شماره ۶۶۰ مورخ ۵ بهمن ۱۳۷۹ که به طور خلاصه اشعار می*دارد: <آنچه در پرونده مشاهده می*شود این است که آقای (الف.ر) مغازه خود را در مورد آتش*سوزی نزد شرکت بیمه ایران بیمه کرده و کارشناس هم براساس نظریه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ اعلام کرده است که در لوله*کشی گاز موجود ایرادی مشاهده نمی*شود و شیلنگ از جنس مطمئن بوده؛ اما بخاری جهت استفاده گاز استاندارد نبوده و بخاری نفتی را به گازی تبدیل کرده*اند و بر اثر نشت گاز و پراکندگی در فضا آتش*سوزی به وقوع پیوسته، حال مشخص نیست که این بخاری با این وصف که منشأ آتش سوزی تشخیص داده شده در تاریخی که مغازه بیمه شده، وجود داشته است یا خیر و اگر وجود داشته ،*آیا شرکت بیمه مغازه را با وجود این بخاری بیمه کرده است؟

در ضمن به موجب ماده ۱۴ قانون بیمه، شرکت بیمه در صورت تقصیر بیمه*گذار مسئولیتی در پرداخت خسارات ندارد که با عنایت به محتویات پرونده امر تقصیر بیمه*گذار محرز نمی باشد و کارشناس هم در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

بنا به مراتب چون رسیدگی به جهات مذکور ناقص می*باشد و اقتضا داشته است که از طرفین اخذ توضیح لازم به عمل آید و نظر کارشناس نیز در خصوص بی*احتیاطی و بیمبالاتی و یا عدم رعایت مقررات از ناحیه بیمه گذار اخذ و پس از احراز تقصیر حکم مقتضی صادر گردد،بنابراین به لحاظ نقض در رسیدگی و همچنین عدم رعایت مقررات دادنامه معترض به نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تالش محول می*شود.>با وصول پرونده و ارجاع آن به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض پرونده تحت کلاسه ۲۱۳۱- ۷۹ ثبت حقوقی گردید و برای تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۸۰ تعیین وقت شد. نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی به شرح لایحه تقدیمی که تحت شماره ۱۱۵ مورخ۸ خرداد ۱۳۸۰ ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده گردیده است و نیز به شرح صورتجلسه دادرسی به تاریخ مذکور ضمن تکرار مطالب مرقوم در دادخواست تقدیمی و بیان شرحی از سیر پرونده از ابتدای رسیدگی تا ارجاع به این شعبه ابراز داشته است، موضوع مباشرت به ایجاد حریق عمدی (امر کیفری) و تحقق ضمان در اثر تسبیب (موضوع حقوقی)۲ مقوله جدا می*باشد که در مانحن فیه به شرح دادخواست به لحاظ این*که مغازه خوانده دعوا کانون اصلی حریق بوده است و آتش*سوزی طبق نظر کارشناس ناشی از بی*احتیاطی نامبرده در استفاده از بخاری غیراستاندارد ایجاد شده است و به ملک همسایگان (مغازه بیمه*گذاران شرکت) سرایت کرده و طرح دعوا در اجرای قانون مسئولیت مدنی و به قائم*مقامی از ناحیه زیان*دیدگان است و چون تقصیر خوانده محرز است،ازاین*رو تقاضای محکومیت مشارالیه را دارد.

*خوانده دعوای اصلی و وکیل ایشان به شرح همان صورتجلسه دادرسی دفاعاً ابراز داشته*اند: مغازه با وجود بخاری مذکور بیمه*شده که عکس و نیز شاهد دارند و ادامه داده*اند که اولاً وجود قرارداد بیمه فی*مابین مسلم و اجتناب*ناپذیر است و بدیهی است فلسفه ایجاد قرارداد بیمه تضمین خطر *باشد. در واقع موکل نیز مانند تمام افراد هرگونه خطر و ازجمله خطر آتش*سوزی و زیان ناشی از آن را بـیمه نموده است. بنابراین تأدیه خـسـارت موکل امری اجتناب*ناپذیر می*باشد و عدم تقصیر موکل با شهادت شهود اثبات می*گردد و حکم برائت موکل که توسط شعبه چهارم اصدار یافته تأکید مؤکدی است در جبران خسارت؛ اما دعوای خواهان اصلی برخلاف اصول مسلم قانونی و شرعی و قاعده جبران ضرر است؛ زیرا یکی از آثار عقد بیمه ضمان ناشی از خطر متعاقب است. بـنابراین بیمه*گر با علم به احتمال وقوع خطر و ازجمله آتش*سوزی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نموده است و طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد مخصوصه قانون بیمه ازجمله ماده ۴ قانون مرقوم و مواد مربوط دیگر و همچنین قاعده لاضرر مکلف به جبران آن می*باشد و در جهت تأمین نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور استدعای تحقیق پیرامون موارد مارالذکر و صدور حکم شایسته را دارد. نماینده قـضـایـی خواهان دعوای اصلی در پاسخ به دفاعیات خوانده دعوای اصلی و وکیل نامبرده اظهار داشته است: اولاً تقصیر نــاشــی از بــی*احـتـیـاطـی خـوانـده دعـــوای اصــلـــی حـســب نـظــر کارشناسان سازمان آتش*نشانی اسـتـان گیلان و کارشناسان رسمی دادگـسـتـری و مـرجـع انـتـظامی و آرای دادگاه*های بدوی و تجدیدنظر استان که در لوایح قبلی بدان اشاره شده است محرز و مسلم می*باشد و استدلال و استناد خوانده و وکیل وی و همچنین دادنامه شعبه ششم دیوان*عالی کشور برخلاف آن است؛ اما درخصوص دعوای متقابل با توجه به ماده ۱۴ قانون بیمه به لحاظ تقصیر خواهان دعوای متقابل قابل پرداخت نمی*باشد. به*علاوه درخصوص این*که آیا در زمان حادثه بخاری وجود داشته یا خیر اولاً، اثبات این موضوع بر عهده خوانده است. ثانیاً، صرف وجود وسیله گرمازا در حالت طبیعی باعث ایجاد خسارت و حادثه نمی*گردد. به طور قطع حادثه در اثر سهل**انگاری و تقصیر خوانده دعوای اصلی ایجاد شده است،ازاین*رو صرف وجود بخاری رافع مسئولیت نمی*باشد؛ چه مطابق مقررات هر شخص باید احتیاطات لازم را به عمل آورد و مراقبت*های لازم رامعمول دارد تا خسارت ایجاد نگردد.همچنین حادثه موضوع دعوا درنتیجه عدم احتیاط و سهل*انگاری و تقصیر خوانده صورت گرفته است. با عنایت به مراتب و باتوجه به مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ از قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۴ قانون بیمه، ضمن تقاضای رد دعـوای مـتـقـابـل مـحکومیت خوانده دعوای اصلی استدعا می*شود. دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی قرار استماع گواهی گواهان را صادر نموده است و خوانده دعوای اصلی در موعد مقرر ۶نفر از گواهان خویش را در دادگاه حاضر و معرفی کرده است. قبل از ادای گواهی توسط شهود، از نماینده قضایی خواهان درخصوص جرح شهود پرسش شد که اظهار داشته است، موارد جرح وجود ندارد. به این ترتیب شهود به این نحو شهادت داده**اند:۱- آقای( عف) فرزند (ع) ۳۳*ساله گواهی نموده که (در روز بیمه مغازه خوانده دعوای اصلی توسط خواهان دعوای اصلی حضور نداشته*ام،بنابراین نمی*توانم در موضوع مورد نظر شهادت بدهم، فقط وجود بخاری را در مغازه ایشان دیده*ام؛ ولی از زمان بیمه خبری ندارم.) ۲- آقای (م- ص) فرزند (الف) ۵۲*ساله شهادت داد به این که بنده همسایه دیوار به دیوار مغازه خوانده دعوای اصلی می*باشم و در تاریخ بیمه که نماینده شرکت بیمه به مغازه مشارالیه آمده حضور داشته*ام و شخصاً شاهد عینی بوده*ام که بخاری مذکور در مغازه وجود داشته و نماینده بیمه با وجود بخاری مغازه را بیمه کرده است و ادامه داد که بنده نام ایشان (نماینده بیمه*گر) را نمی*دانم فقط یک لحظه متوجه حضور نماینده بیمه*گر در مغازه خوانده دعوای اصلی شدم و قبل از بیمه بخاری از نفتی به گازی تبدیل شده بـود. ۳- آقـای (ق- س) فـرزنـد (ع) به عنوان شاهد دیگر اظهارداشت که اطلاعی از موضوع که آیا در حین بیمه بخاری که منشأ آتش*سوزی شده وجود داشته یا خیر و نیز با وجود بخاری مغازه خوانده دعوای اصلی بیمه شده است یا خیر ندارم.

*۴- آقای (الف. الف) فرزند (ر) ۳۹*ساله ادای گواهی کرده است که در روز بیمه مغازه خوانده دعوای اصلی از ناحیه نمایند بیمه*گر (خواهان دعوای اصلی) بنده حضور نداشته**ام و در مورد سؤال چیزی نمی*دانم، فقط اضافه می*نمایم که قبل از بیمه مغازه توسط بیمه*گر که دقیقاً تاریخ آن را نمی*دانم مشاهده کرده*ام که یک بخاری گازی در مغازه خوانده دعوای اصلی وجود داشته است. ۵آقای (ق- ص) فرزند (الف) ۳۴ ساله به عنوان گواه اظهار داشت که قبل از بیمه، بخاری مذکور در مغازه وجود داشته است؛ ولی از روز بیمه خبری ندارم و در مورد سؤال دوم چون بخاری همیشه در آنجا بود، پس با فرض وجود بخاری در مغازه، مغازه بیمه شده است. ۶- آقای (ک- الف) فرزند (ب) ۳۰*ساله به عنوان آخرین شاهد گفته است که در روز بیمه توسط نماینده بیمه*گر شاهد عینی بوده*ام که بخاری در لحظه بیمه وجود داشته است؛اما آیا مغازه بــا بـخــاری بـیـمــه*شـده یـا خـیـر اطلاعی ندارم، فقط دیده*ام که بخاری وجود داشته است و نماینده (بیمه*گر) آقای (ب- ش) بوده است. پس از ادای گواهی و استماع آن، دادگاه مفاد آن را قرائت نمود. نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی اظهار داشت: اولاً، این*که بخاری مورد احتراق در زمان بیمه کردن وجود داشته یا خیر مشخص نشد. ثانیاً، این*که همان بخاری که در زمان بیمه کردن وجود داشته آیا در زمان حریق بوده است؟ ایراد موجود در بخاری در چه زمانی ایجاد شده و چه ارتباطی با حادثه داشته است که در این خصوص نظر دادگاه محترم را به مفاد گزارش سـازمـان آتـش*نـشانی و رأی بدوی و تجدیدنظر و دادگاه (تجدیدنظر) گیلان دایر بر تقصیر خوانده جلب می*نماید. ثالثاً، شرکت بیمه مطابق مقررات و به شرح متن بیمه*نامه محل را بیمه کرده، ازاین*رو بخاری مورد ادعا اساساً بیمه نشده بود. نکته مهم و حایز اهمیت این*که مطابق معمول محل مورد بیمه توسط وسایل گرم*کننده گرم می*گردد و مطابق شرایط ظهربیمه*نامه بیمه*گذار باید رعایت تمام اصول ایمنی و احتیاطی لازم و استفاده از وسایل گرما*زای مناسب را بنماید. بدیهی است؛ چنانچه برابر نظر شعبه ششم دیوان*عالی کشور بخاری با نقص فنی از ابتدا وجود داشته باشد، باز این رافع مسئولیت بیمه*گذار نیست، چه از یک طرف شرکت بیمه الزامی در معاینه بخاری نداشته است و از طرف دیگر عقل و عادت معمول ایجاب می*کرده است که بیمه*گذار از وسایل مناسب استفاده نماید و عدم استفاده از وسایل مناسب و یا عدم رعایت احتیاط*های لازم موجب ایجاد مسئولیت است. همچنین صرف تبدیل بخاری نفتی به گازی موجب ایجاد خسارت نیست؛ چراکه عرف، معمول و متعارف چنین چیزی را ثابت نمی*نماید و در هر صورت از این جهت مسئولیتی متوجه شرکت نمی*باشد. درنهایت محکومیت خوانده را خواستار شد.

*وکیل خوانده دعوای اصلی در دفاع اظهار داشته است: چنان*که در دادنامه شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است، اثبات ضمان مدنی موکل در دعوای مطروحه منوط به احراز تقصیر می*باشد که براساس همین درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه*های عمومی و انقلاب را نموده*ام که پذیرفته شد. شعبه ششم دیوان عالی کشور جهت اثبات برائت ضمان مدنی موکل به وجود بخاری در زمان انعقاد عقد بیمه بین موکل و بیمه*گر و وجود آن در زمان حریق توجه نموده است که این همان موضوع قاعده اقدام است که شهود به وجود بخاری در زمان بیمه و هم در زمان حریق با اتیان سوگند گواهی نموده*اند و اسناد منعکس در پرونده مؤید این امر می*باشد. خواهان دعوای اصلی در پاسخ به اظهارات مذکور بیان داشته است: استناد به قاعده اقدام متوجه خوانده دعوای اصلی است؛ چه بخاری را خوانده مذکور در محل قرار داده است. درواقع یک اقدام خطرناک علیه خود و دیگران کرده است که اقدام خطرآفرین بیمه*گذار نه*تنها حق مراجعه به بیمه*گذار را از ایشان ساقط می*نماید؛ بلکه مسئولیت جبران خسارت سایر موارد نیز متوجه ایشان می*گردد. دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی وقت رسیدگی دیگری به تاریخ اول آبان ۱۳۸۰ جهت ملاحظه قرارداد بیمه فی*مابین اصحاب دعوا تعیین نموده است.جلسه دادرسی در وقت مقرر با حضور اصحاب دعوا و وکیل خوانده دعوای اصلی تشکیل گردید، از ناحیه نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی پرونده، قرارداد بیمه به شماره ۱۰۳/ش/۷۴ شعبه تالش منعقده فی*مابین طرفین دعوا ارائه گردیده است. به حکایت پرونده بیمه شماره مرقوم قرارداد بیمه فی*مابین بیمه*گر و بیمه*گذار به مدت یک سال از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۷۳ لغایت ۶ اسفند ۱۳۷۴ منعقد شده است و موضوع بیمه ساختمان و تأسیسات و موجودی و محتویات یک باب فروشگاه نساجی متعلق به بیمه*گذار می*باشد. در بند ۴ قرارداد آمده است: <گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه به وسیله نفت، گاز، گازوییل و الکتریک مجاز می*باشد.> در قرارداد قیدی درخصوص بخاری اعم از گازی و نفتی و غیره وجود ندارد. قرارداد در مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۷۳ اصلاح گردیده است. به دلالت نامه شماره ۴۰۸۴۲۲ بیمه*نامه به شماره مرقوم فی*مابین اصحاب دعوا درخصوص آتش*سوزی غیرصنعتی می*باشد و پرونده مطلب قابل انعکاس دیگری ندارد. نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی در این جلسه اظهار داشته است: وجود یا عدم وجود بخاری در محل مورد بیمه امری طبیعی است، آنچه مهم می*باشد این امر است که بی*احتیاطی خوانده دعوای اصلی موجب ایجاد حادثه و خسارت شده و خوانده مکلف به جبران است. درخصوص نظر دیوان عالی کشور باید گفت که صرف وجود بخاری تبدیلی از نفتی به گازی موجب ایجاد حریق نیست؛ چه اکثر موارد از این نوع بخاری استفاده می*شود و قطعاً حادثه در اثر اقدام مسئولیت*آور خوانده ایجاد شده است،ازاین*رو نمی*توان صرف وجود بخاری در محل مورد بیمه را دلیل عدم مسئولیت خوانده دانست. نکته دیگر این*که شرکت بیمه هیچ تکلیفی در بازدید از محل و بررسی بخاری ندارد و این وظیفه خوانده بوده است که مال خود و محل مغازه خود را مراقبت نماید. استفاده از بخاری بالذات خطرآفرین نیست؛ بلکه اقدام خطرناک و سهل*انگاری خوانده موجب ایجاد حریق شده است و تقاضای محکومیت خوانده را دارد. وکـیـل خـوانـده ضـمـن تـکـرار دفاعیات به شرح صورتجلسه رسیدگی قبلی به خلاصه دفاعاً اظهار داشت که اساساً و معمولاً بیمه خطر را بیمه می*نماید و این یک امر بدیهی است.

رأی دادگاه

درخصوص خواسته شرکت خواهان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی اولاً، حسب گزارش سازمان آتش*نشانی حریق در ساعت ۱۵/۲ بامداد مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۴ به وقوع پیوسته است. ثانیاً، عمدی بودن آتش*سوزی که در نظریات کارشناسی سازمان مرقوم و اداره گازرسانی تالش و کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۷۴ صادر شده از همین شعبه مردود اعلام گردیده و حکم بر برائت متهم (خوانده دعوای مطرح*شده) داده شده است که رأی دادگاه طی دادنامه شماره ۱۴۴۲ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان عیناً تأیید و ابرام گردیده است. ثالثاً، کارشناس رسمی دادگستری در نظریه تقدیمی خویش اظهارنظر نموده است که در لوله*کشی گاز (مـغازه خوانده) ایرادی مشاهده نشد و حتی شیلنگ ۸۰ سانتی*متری گاز از جنس مطمئن بوده است. همچنین در هیچ*کدام از نظریات کارشناسی تقدیمی از ناحیه سازمان آتش*نشانی و اداره گاز تالش و کارشناس رسمی دادگستری ایجاد حریق ناشی از استفاده خوانده از بخاری تبدیلی نفتی به گـازی اعـلام نـشـده اسـت. رابـعـاً، هـرچند در نظریه*های کارشناسی علت حریق انتشار گاز در فضای مغازه خوانده و اشباع محیط از گاز شهری و انفجار آن اعلام گردیده است؛اما علت انتشار گاز تعیین و مشخص نشده است که از بخاری بوده و یا از چراغ روشنایی و یا لوله گاز و یا کنتور گاز و غیره. خامساً: در فرض قبول نشت گاز از هر یک از وسایل مذکور این امر که خوانده سبب ایجاد آن بوده و یا لااقل مشارالیه مطلع بر آن بوده و با این وجود سعی و اهتمام در تعمیر و جلوگیری از نشت آن نکرده است، ثابت نمی*شود. سادساً: رعایت موارد ایمنی در استفاده از وسایل فقط تا حدودی که یک فرد متعارف معمول می*دارد و شرکت خواهان تقصیر خوانده اصلی در وقوع حریق را ثابت ننموده است،بنابراین دادگاه دعوای شرکت خواهان اصلی را غیروارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر می*نماید؛ اما درخصوص خواسته خواهان دعوای تـقـابـل به شرح دادخواست تقدیمی نظر به احراز رابطه قراردادی فی*مابین اصحاب دعوا که به شرح قرارداد منعقده خوانده به عنوان بیمه*گر مسئولیت جبران خسارات واردشده به خواهان به عنوان بیمه*گذار را با حصول شرایط مندرج در آن برعهده دارد و با عنایت به ورود خسارت به شرح مرقوم به خـواهـان کـه نـمـایـنـده حـقـوقـی شـرکـت خوانده به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۱۹ آبان ۱۳۷۶ ضمن اقرار به آن میزان خسارت وارده به خواهان و فوق*نظر کارشناسان رسمی مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال بر موجودی مغازه به مبلغ ۵ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۶۰ ریال به ساختمان مغازه اظهار داشته است که مبلغ مذکور در جلسه مرقوم مورد اعتراض خواهان و وکـیـل مـشـارالیه قرار نگرفته است،به*علاوه این*که وکیل خواهان به شرح همان صورتجلسه برآورد خسارت مرقوم از ناحیه شرکت خوانده را تأیید نموده است بنابراین دادگاه با احراز مسئولیت قراردادی خوانده درجهت جبران خسارت وارده به خواهان دعوای اصلی تا مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۰ ریال وارد تشخیص که مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت آن مبلغ به عنوان بخشی از خواسته و نیز مبلغ ۵۴۶ هزار و ۱۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین حق*الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می*نماید؛ اما در خصوص خواسته خواهان زاید بر مبلغ مرقوم به لحاظ عدم ثبوت آن، حکم بر بی*حقی خواهان صادر و اعلام می*نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی

کلاسه پرونده

*شماره دادنامه … مورخ ۳۰ تیر ۱۳۸۳

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

تجدیدنظر خواه: شرکت سهامی بیمه ایران به نشانی تهران

تجدیدنظرخوانده: آقای(الف.ر) ساکن هشتپر

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۲ آبان ۱۳۸۰ صادر شده از شعبه … دادگاه عمومی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.م.ح ) به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲ آبان ۱۳۸۰ صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی … با نگرش به جامع اوراق پرونده نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه شرکت سهامی بیمه ایران ایراد و اعتراض مـوجـه و مـسـتـدلـی کـه مـوجـبـات گـسـسـتـن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب و فراهم نماید، به عمل نیامده است؛ چون رأی تجدیدنظر خواسته عنایتاً به جریان رسیدگی*های معموله و مستندات ارائه شده و نحوه توضیحات و دفاعیات اصحاب دعوا و مؤدای گواهی گواهان و نتایج حاصل شده از تحقیقات پیرامون چگونگی وقوع حادثه به*خصوص با توجه به نظریه و توضیحات کارشناسی منتخب دادگاه در پیرامون موارد اخذ توضیح (استیضاح) منعکس در پرونده و بالاخره مبانی استدلال دادگاه بدوی به عقیده این دادگاه با رعایت کلیه تشریفات دادرسی و منطبق با موازین قانونی صحیحاً اصدار یافته و فاقد اشکال قانونی مؤثر تشخیص داده می*شود، از این رو دادگاه ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه … دادگاه تجدید نظر استان

منبع روزنامه ماوی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا