سفته در حقوق تجارت

 

به ادامه مطلب بروید.

مقدمه

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.

در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

سفته

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ) و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶) با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد . برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد. درچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

  تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.» ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ).

سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.

پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.

  خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند.

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲٫قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳- قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴- وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵- به جای وجه نقد مصرف می شود:

این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:

معاملات برواتی ( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه

 و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

• ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .

سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ برسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

• توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید : ” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹). واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد

 تعریف سفته:

سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم

 عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد

قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد    بنابراین سفته سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت نماید. فرقی که سفته با برات دارد این است صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند بنابراین برخلاف برات که سه نفر در آن دخالت دارند (براتکش، دارنده برات و براتگیر)، در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است و إلّا ممکن است افراد بیشتری به عنوان ضامن یا ظهر نویسی جزء مسئولین این اسناد قرار بگیرند.

 ماهیت حقوقی سفته:

در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند ۸ مادهٔ ۲ قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد  بود.

خسروی ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر در این باره می گوید: امضای سفته ذاتا عمل تجاری را تشکیل نمی دهد.

خسروی در این خصوص می گوید: اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

 شرایط شکلی و ماهوی سفته:

از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد

 شرایط قانونی سفته:

الف) امضا یا مهر صادر کننده:

در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛

 ب) تاریخ صدور:

با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز،  ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.

ج) مبلغ سفته:

بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.

د) نام گیرنده وجه:

ذکر نام گیرنده وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد. در مورد اینکه آیا صادر کننده می‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر کند، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده ۲۲۴ قانون تجارت این امر را در مورد برات مجاز اعلام کرده است.

ه) تاریخ پرداخت:

مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ می‌تواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشد.

 مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است .نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر این‌ها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می‌شود؟ متأسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است .مثلاً در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاءشده ، سفته محسوب نمی‌شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد

  سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

 پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند.
– دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

از چه کسی بگیرم؟

در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.

 فرق سفته با چک چیست ؟

 سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می دهد مبلغی در موعد معین عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی شود. چک یکی از اسناد تجاری می باشد ولی چک به عنوان یک سند تجاری بدون مدت است و دریافت و پرداخت آن به منزله تعادل وجه نقد می باشد. بر اساس قوانین سفته خیلی محکم تراز چک برای تضمین وجه است ضمن اینکه سفته را اساسا یک سند پرداختنی قانونی که صادر کننده تعهد میکند در زمان خاص و مکان خاص نسبت به تادیه مبلغ آن اقدام نماید. اما بدلیل مشکلاتی که به مرور زمان وعرف جاری در کشور ما به وجود آمده چک بیشتر مورد توجه قرار گرفته.
شما هنگام دریافت چک میتوانید میزان خوش حسابی طرف و نیز مدت زمان حساب رو هم از بانک استعلام کنید.اما در شرایطی که صادر کننده فوت کند یا ورشکسته شود چک فاقد قدرت سفته میباشد مراحل اجرا گذاشتن سفته به مراتب خیلی دشوار تر از چک است و شما باید دقت کنید به شکلی سفته را باید اجرا بگذارید که از تاریخ سر رسید آن نگذرد. مراحل اجرائی آن هم برای مجاب کردن بانک خیلی سخت است وباید مستقیم خود شما از طریق مراجع قضائی پیگیری نمایید.

آیا سفته تضمینی بدهم یا خیر ؟

سئوالی که معمولا جویندگان کار بدنبال پاسخ آن هستند ،لذا ما از نظر چند وکیل و مشاور حقوقی برای پاسخ به این سئوال کمک گرفتیم ( اختصاصی اینن )  :

۱- پاسخ دهنده : آقای مرتضی الله وردی

با عنایت به اینکه امکان ورود ضرر از جانب شما به کارفرما بسیار بعید است ( در مورد مشاغل غیر حساس ) ، دادن چنین سفته‌ای، آن هم با این مبلغ چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌ کرد آن شخص پرداخت نماید. در صورتی که شما سفته مزبور را امضاء نموده و به کارفرمای خود بدهید، با توجه به اینکه سفته‌های تضمینی بدون تاریخ هستند، ایشان می‌تواند در هر زمان، مبلغ مزبور را از شما مطالبه نمایند و وجود سفته در دست ایشان دلیل بر طلبکار بودن ایشان از شماست و شما هستید که باید ثابت کنید سفته مزبور بابت ضمانت بوده و در واقع بدهی به ایشان ندارید. کسانی هم که پشت سفته را به عنوان ضامن امضاء نمایند، همراه با شما و به صورت تضامنی (یعنی کارفرما به هر کدام که بخواهد می‌تواند رجوع نماید) در مقابل کارفرما مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشند. لذا پیشنهاد می‌شود که اگر ناچار به دادن سفته هستید، در خود سفته ضمانتی بودن آن را قید کنید و به موجب یک رسید جداگانه و با ذکر مشخصات کامل (شماره سریال سفته و مبلغ آن)، سفته را به کارفرمای خود تحویل دهید و در این رسید قید کنید که این سفته بابت تضمین انجام کار است و در صورتی که از اقدام شما خسارتی به کارفرما وارد شود، می‌تواند به میزان خسارت وارده وجه سفته را مطالبه نماید

 سقف سفته

هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلاً اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

 تکالیف دارنده سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده‌اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

 راه‌های وصول وجه سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد

از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند

مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر در این خصوص نیز می گوید :

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می توان اقدام کرد از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

 تاملی در نظام حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱.تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲.سفته در لغت به معنای « مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت « حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی ، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

۳.سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضا کننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.کنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته ای است که در داخله گرد می کند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم-این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴.کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می کند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشکال نخواهد بود.

۵.با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشورهای عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

۶.در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می باشد. با این اختلاف که کشورهای مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.

 سوال- عدم انجام واخواست موضوع ماده ۲۹۳ و بعد قانون تجارت در خصوص   سفته  ، آیا سفته را از اسناد تجاری خارج می سازد و صرفاً بعنوان یک سند عادی قابلیت استناد دارد یا خیر ؟ و اینکه آیا هزینه واخواست جزء هزینه و خسارات ناشی از دادرسی موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانـون آئین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب می باشد یا خیر ؟

پاسخ به اتفاق آراء :

چنانچه سفته واخواست نشود صرفاً برخی از آثار اسناد تجاری را از دست می دهد و تنها بعنوان سند عادی تلقی

نمی شود بلکه همچنان سند تجاری می باشد .

هزینه واخواست جزء هزینه دادرسی محاسبه می شود چراکه قانونگذار به دارنده اسناد تجاری به منظور برخورداری از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت تکلیف نموده که واخواست نمایند بنابراین از آنجایی که لازمه برخورداری از مزایای قانونی اسناد تجاری ، انجام واخواست است لذا هزینه واخواست نیز بعنوان هزینه هایی که برای طرح دعوا لازم است تلقی شده و جزء هزینه دادرسی محسوب می شود .

ارائه شده به: آقای آریایی  گردآورنده: مائده نصیری

 منابع:

[۱]- به نقل از؛ عرفانی، موجود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۶۶

[۲]– ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ج۳، ص ۱۱۵٫

[۳]– دمیرچیلی، محمد؛ و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج فارس، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص ۵۶۲؛ و نیز ر.ک. به: اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص ۴۹

2 Responses to سفته در حقوق تجارت

  1. حمیدرضا گفت:

    بسم الله الرحمن الرحیم
    اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

    سلام خیلی ممنون
    ان شاءالله سربلند باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا