شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

به ادامه مطلب بروید.

با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیک‌تر شده‌اند؛ به‌طوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است.

سوالی که پیش می‌آید این است که در صورتی که یکی از اتباع ایرانی بخواهد با تبعه بیگانه ازدواج کند باید چه تشریفاتی را رعایت کند؟ آیا برای این ازدواج تشریفاتی وجود دارد و دولت دخالت می‌کند یا خیر؟ در گفت‌وگو با مهدی‌قلی رضایی, قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم.

این قاضی دادگستری ابتدا به بررسی موانع ازدواج به صورت کلی می‌پردازد و در این باره می‌گوید: ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی که برگرفته از مسلمات دین اسلام و مذهب تشیع است به مهم‌ترین موارد ممنوعیت شرعی در نکاح پرداخته و مقرر داشته که نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است. اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: ۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود ۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود ۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر چه قدر که پایین رود.۴- نکاح با عمات (عمو و عمه) و خالات (دایی و خاله) خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

رضایی ادامه می‌دهد: مقنن قرابت ناشی از (رضاع) را نیز در حکم قرابت نسبی اعلام و با بیان شرایط خاص آن در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی ازدواج با خواهر یا برادر رضاعی را منع کرده است. همچنین مواد ۱۰۴۷، ۱۰۴۸ و ۱۰۴۹ قانون مدنی با تصریح به ممنوعیت ازدواج بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی و ازدواج بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد، می‌پردازد.

وی می‌گوید: همچنین ازدواج بین مرد با دختران از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد و جمع بین دو خواهر هر چند به عقد موقت نیز ممنوع است.

ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

این قاضی دادگاه تجدیدنظر در خصوص ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان به حمایت می‌گوید: ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نقطه‌ای از جهان اعم از داخل یا خارج از کشور باطل است ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی با تصریح به این امر بلافاصله در ماده ۱۰۶۰ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است.

مهدی‌قلی رضایی می‌گوید: همچنین در ماده ۱۰۶۱ مقرر داشته است دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

این مدرس دانشگاه بیان می‌دارد شأن و جایگاه ویژه زن در نظام دینی و به تبع آن در قواعد حقوقی باعث نگاه ویژه مقنن به آنان می‌شود و بر اساس قاعده ممنوعیت استیلای غیرمسلمان بر مسلمان و با توجه به اینکه نسب فرزندان در اغلب ادیان و ممالک به پدر برمی‌گردد و مادر صاحب نسب با وجود پدر محسوب نمی‌شود؛ اولا هیچ مرد غیرمسلمانی نمی‌تواند با زن مسلمان وصلت کند، مگر اینکه به دین اسلام مشرف شود و چنانچه چنین واقعه‌ای رخ ندهد این ازدواج هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر مقنن نظام جمهوری اسلامی باطل و فاقد آثار حقوقی است.

ازدواج صاحب‌ منصبان با اتباع بیگانه

این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: مستخدمان دولت در مناصب خاص و مهم نیز با توجه به آثار سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی که دارند در ازدواج با اتباع بیگانه حتی با وصف اینکه فرد مورد نظر از حیث دین و مذهب متعهد به دین رسمی کشور باشد، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.

رضایی توضیح می‌دهد: قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵ به‌طور خاص به تمامی مستخدمان و کسانی که در اجزای گوناگون وزارت امور خارجه و سفارتخانه و دفاتر حافظ منافع و کارکنان اداری واحدهای مربوط می‌پردازد و کارکنانی که با وجود اشتغال در این مجموعه بدون رعایت جوانب قانونی اعم از اینکه زن باشد و با مرد بیگانه ازدواج کند یا مرد باشد و با زن بیگانه ازدواج کند، متخلف شناخته می‌شوند و مستوجب مجازات اداری و جز این خواهد بود.

مجازات برای زوج خارجی

این قاضی دادگستری در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی خاطرنشان می‌کند: در مورد دیگری مقنن ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را به‌طور خاص مقرر می‌دارد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوصی است که دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین کند.

رضایی می‌گوید: مرد خارجی که بدون اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده بر اساس بند ۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده اخیر (لاحق) نسخ شد که البته نسبت به جنبه حقوقی و تکلیفی آن در لزوم اخذ مجوز از دولت ایران برای ازدواج با زن ایرانی بخش جزایی آن را که موید محکومیت متخلف به حبس یک تا سه ساله بود، از میان برداشته است.

وی ادامه می‌دهد اما ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده آن مقرر داشته است: هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس محکوم می‌شود.

فرزند ناشی از ازدواج

این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید می‌کند: با این اوصاف ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود و مستحق مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

رضایی در پاسخ به این سوال که اگر به هر علتی ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی رخ دهد و حاصل آن تولد فرزند یا فرزندانی باشد، تکلیف این فرزندان چه خواهد بود، آیا فرزندان به تبع مادر ایرانی خود ایرانی محسوب می‌شوند یا به تبع نسب پدر منسوب به پدر و تبعه کشور مطبوع پدرشان هستند؟ بیان می‌دارد: تابعیت مهم‌ترین بحث حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی و کشور نسبت به اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی است. تابعیت به عنوان تنها عامل انتساب وجود یک شخص به سرزمین خاص و بهره‌مندی از حق و تکلیف متقابل است.

تبعیت نشانگر هویت، فرهنگ، تاریخ، شأن بین‌المللی، دین و امتیازات فرد در حیطه جغرافیایی زمین خاص است.

وی ادامه می‌دهد: قانون اساسی هر کشور منبع و منشأ اصلی بیان حقوق و تکالیف اشخاص است و با ورق زدن و توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که یک ایرانی و تبعه (ایران) اعم از زن یا مرد، تحصیل‌کرده یا بی‌سواد، سالم یا بیمار از این حقوق بهره‌مند است. این قاضی دادگاه در ادامه موارد این حقوق را بیان می کند:

امنیت جانی، مالی، اقتصادی، شرافتی، دینی، عدالت اجتماعی، آزادی سیاسی و اجتماعی در حدود قانون حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

– امنیت دینی و فعالیت دینی در حدود قانون و محترم شناخته شدن ادیان و معتقدین به آن در حدود قانون ؛

-استفاده از علائم و نشانه‌های مربوط به کشور مطبوع مثل پرچم و علائم خاص و نشان‌های آن ؛

– تشکیل اجتماعات و راهپیمای طبق قانون؛

-حق اشتغال و تحصیل، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری یا حوادث، خدمات درمانی,

-مصونیت قانونی بهره‌مندی از خدمات مراجع قضایی و انتظامی و وکیل و ممنوعیت آزار و شکنجه؛

-ممنوعیت سلب تابعیت ایرانی از سوی دولت ایران؛

عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی، اقتصادی و کاندیداتوری در رای‌گیری شورای اسلامی روستاها و شهرهامجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و تصدی مناصب قضاوت، وکالت، وزارت و …

رضایی می‌گوید: این موارد بخش مهمی از حقوق اتباع ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از چنان جایگاه استواری برخوردار است که در اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر شده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: حقوق مشابهی در قوانین اساسی کشورهای دیگر برای اتباع‌شان پیش‌بینی شده است و تابعیت فرد موجب حقانیت وی در حضور و بهره‌مندی از امتیازات و امکانات حقوقی و خانوادگی و…می‌شود؛ همچنین با توجه به اهمیت برخی مشاغل و مناصب اصیل بودن یا اکتسابی بودن این تابعیت موجب ایجاد حق و یا محرومیت از آن است مانند تصدی پست‌های مهم ریاست‌جمهوری، ریاست قوای مقننه و قضاییه، عضویت در مجلس قانونگذاری، قضاوت، عضویت هیات دولت و…

رضایی همچنین می‌افزاید: اتباع هر کشور از امتیازات تحصیل و اشتغال رایگان بهره‌مند هستند ولی اتباع غیر (بیگانگان) از چنین امتیازاتی بهره‌مند نبوده و فقط با اخذ مجوز مختص و محدود و با پرداخت هزینه‌های متعلق به آن طبق قانون می‌توانند از این مزایای بهره‌مند شوند چون منابع و دارایی و درآمدهای هر کشور مختص اتباع آن کشور است که به عنوان مالکان از آن بهره‌مند شوند و اتباع سایر کشورها باید هزینه‌های مربوط به خدمات مذکور را بپردازند.

این مدرس دانشگاه در نهایت خاطر‌نشان می‌کند که قانونگذار با محور قرار دادن شرایط مطرح در بندهای ۴، ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی سعی کرده ماده واحده اخیرالتصویب فرزندان متولد از زنان ایرانی و از پدران خارجی ساکن متولد در ایران با شرایط آسان‌تری بتوانند تابعیت ایران را به‌دست آورند؛ ولی پدران آنها نمی‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا