شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

به ادامه مطلب بروید

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که شهادت غیر حضوری شهود حتی اگر از سوی دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد نمی‌تواند مبنای احکام صادره از سوی مراجع قضایی قرار گیرد بلکه ادای شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باید در نزد قاضی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ادراکی وکیل دادگستری در یادداشتی به بحث لزوم ادای شهادت در نزد قاضی و آثار رعایت نکردن این امر پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
«بر اساس مقررات داخلی و بین المللی رعایت حقوق دفاعی متهم جزو لاینفک دادرسی‌های کیفری به شمار می‌رود؛ زیرا حقوق ذکر شده به معنای امتیازاتی است که در رسیدگی قضایی به اتهامات شخصی که بر خلاف اصل برائت علیه وی ابراز شده است، این اختیار به او داده می‌شود تا در شرایطی آزاد و به دور از هر گونه فشار و اجبار از خود دفاع کند.
بی شک شهادت شهود که به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری به شمار می‌رود نیز باید از ترتیبات خاصی برخوردار شود تا به عنوان دلیل محکومیت پذیرفته شود و همانگونه که در کتب دینی نیز، شهادت را اخبار توام با قطع و جزم دانسته‌اند که از وجود حقی برای غیر (از جانب غیر قاضی) به عمل می‌آید، فقدان هر یک از شرایط، شهادت را موجب بی اعتباری آن به عنوان دلیل محکومیت قلمداد کرده‌اند که اغلب جز با مواجهه حضوری معلوم نخواهد شد.
صرف نظر از شیوه تفتیشی حاکم بر دادسراهای نظام قضایی ایران که به طور صریح استماع شهادت شهود را به طور غیر علنی (ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) و یا حتی بدون حضور متهم می پذیرد، متاسفانه عده معدودی از قضات دادگاه‌ها به طور غیر موجه این رویه غیر ترافعی را به تمام مراحل دادرسی تعمیم می دهند که در نهایت منجر به نقض ویژگی ترافعی بودن دادرسی در مرحله محاکمه می شود؛ زیرا اصل تساوی سلاح‌ها که برگرفته از ترافعی بودن رسیدگی کیفری بر مبنای اصل برابری طرفین است اقتضاء دارد که اجازه پرسش و پاسخ از شهود له و علیه متهم در جلسه دادگاه به عنوان یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه، داده شود که در مقررات بین المللی و قوانین داخلی نیز مورد پذیرش واقع شده و متهم این اختیار را دارد تا مانند مدعی عمومی (دادستان) از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند و از تعارض گفته های آنان به سود خود استفاده کرده و یا با جرح و تعدیل فقدان هر یک از شرایط قانونی شهادت شهود را به دادگاه اعلام کند.
از این رو، چنانچه یک دادرسی در شرایطی صورت پذیرد که یکی از اصحاب دعوی در قبال دیگری به گونه‌ای غیر عادلانه در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، به هیچ وجه نمی‌تواند منصفانه تلقی شده و احکام صادره مبتنی بر آن دلایل نیز بی اعتبار و قابل نقض خواهند بود.
بنابراین شهادت غیر حضوری شهود ولو با ارسال گواهی نامه تصدیق شده در دفاتر اسناد رسمی به دادگاه، نباید مبنای حکم صادره قرار گیرد. در همین زمینه بند ۳ (ه) ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم آن را امضا و تصویب کرده و بر طبق ماده ۹ قانون مدنی برای محاکم لازم الاجراست، مقرر داشته است: هر متهمی حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوالات شود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و از آنها سوال شود.
هم‌چنین بر اساس ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز “وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد که چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید.”
با وجود این به رغم استنباط لزوم حضور مادی شاهد در جلسه دادگاه (به جز موارد استثنایی مصرح در قانون) از منطوق و مفهوم مقررات پیش گفته (حتی به رغم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا)، هیچ دادگاهی نمی تواند به استناد عدم ایراد و اعتراض متهم (تا جایی که به درجه اقرار نرسیده و خود دلیل مستقلی به شمار نیامده باشد) و یا سکوت وی نسبت به حضور نیافتن شهود در دادگاه و عدم استماع علنی اظهارات ایشان، آن را قرینه‌ای بر رضایت متهم به حساب آورد و صرف نظر از اینکه در مراحل بالاتر (تجدید نظر و دیوان عالی کشور) منجر به نقض رای صادره مبتنی بر چنین دلایلی خواهد شد، می‌توان اعمال مزبور را جزو تخلفات انتظامی قضات محسوب کرده و به جهت صدور رای غیر مستدل و امتناع قاضی از انجام وظایف قانونی تحت تعقیب انتظامی قرار داد.
بنابراین تحصیل دلیل با نقض حقوق دفاعی متهم علاوه بر لطمه به کرامت ذاتی انسانی، نادیده انگاشتن اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل دلیل می باشد که چنین ادله‌ای به لحاظ اینکه متهم نمی‌توانسته آنها را مورد بحث آزاد و مناقشه قرار دهد و در نهایت حق دفاع از وی زایل شده است فاقد هر گونه مشروعیت و استناد خواهد بود.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا