«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول»

به ادامه مطلب بروید

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی <مـنـافـع ممکن‌الحصول> و <عدم‌النفع> اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب <ترمینولوژی حقوقی> در توضیح اصطلاح <عدم النفع> چنین می‌گوید: <ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. با توجه به ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده ۲۲۶ قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده ۴۹ قانون ثبت علایم مصوب ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری.>1 عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید: قسمتی از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: <ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.> ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد. اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است. در ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ آمده است: <در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.> ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم؟؟؟ گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست. بند ۳ این ماده اشعار می‌داشت: <منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.> ‌همین مطلب در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند: ۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند. ۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.> ‌بعضی حقوق‌دانان در تعریف منافع ممکن‌الحصول گفته‌اند: منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد. به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است. دکتر محمود آخوندی معتقد است اگر کلمه <ممکن> در برابر <محال> قرار گیرد، در نتیجه <ممکن الحصول> در مقابل <ممتنع الحصول> قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست. حقوق‌دان دیگری می‌گوید: <منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد.>3 ‌ بـعـضـی از حـقـوق‌دانـان فـرانـسوی معتقدند تنها یک خسارت تحقق یافته است و حتی اگر خسارت شامل از دست دادن شانس استفاده از عدم النفع باشد، خسارت فعلی تلقی می‌شود. بدین ترتیب در حقوق فرانسه نیز بسیاری از حقوق‌دانان عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول را مترادف هم دانسته‌اند. تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید: <خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.> این تبصره با بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده ۳۲۰ قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود. ‌از نظر فقهی، قول مشهور در فقه امامیه آن اسـت کـه <عـدم الـنـفـع لـیس بضرر>؛ یعنی عدم‌النفع ضرر نیست۵؛ اما بعضی دیگر از فقهای امامیه مانند مرحوم میرزای نایینی عقیده دارند عدم‌النفع در صورتی که مقتضی آن موجود باشد، عرفاً ضرر به شمار می‌آید: <یعد عرفاً عدم النفع بعد تمامیه المقتضی له من الضرر.> 6 ‌ بدین ترتیب فقهای امامیه درخصوص عدم‌النفع دارای دو دیدگاه هستند: بعضی خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی‌دانند و بعضی دیگر قائل به تفصیل شده و با قابل مطالبه دانستن منفعت محقق‌الحصول، منفعت محتمل‌الحصول را قـابل مطالبه نمی‌دانند. بنابراین منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منافع محقق‌الحصول (قسم اول) است و مقصود از عدم النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منافع محتمل‌الحصول (قسم دوم) می‌باشد. منافع محقق‌الحصول همان گونه که در بعضی از منابع معتبر فقهی بدان تصریح شده، قابل مطالبه است. ‌فـقـهای امامیه درخصوص عدم‌النفع وحدت نظر ندارند. جمعی که مشهور فقها هستند آن را ضرر نشمرده و از شمول قاعده <لاضرر> خارج می‌دانند. از میان فقها، شهید ثانی ، علامه حلی، صاحب جواهر و آیت‌الله فاضل لنکرانی قـائـل بـه ایـن نـظـر هـسـتـنـد و گـروهی دیگر بین منافع محقق‌الحصول و محتمل‌الحصول تفاوت قائل شده‌اند و خسارت ناشی از عدم‌النفع در قسم اول را ضمان‌آور می‌دانند. ‌از میان فقهای قدیم، مرحوم نایینی در <منیته الطالب>، عاملی در <مفتاح الکرامه>، بجنوردی در <قواعد فقه> و از فقهای معاصر آیات عظام مکارم شیرازی در <قواعد فقه> و جعفر سبحانی در <قاعدتان فقهیتان> به نظر دوم معتقدند. ‌نتیجه آن که: نخست، بین بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعارض آشکار وجود دارد. به‌علاوه این‌که ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث کارشناسی نیز حاکی از آن است که ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ‌ دوم، از جمع‌بندی نظریات ابرازی فقها و حقوق‌دانان چنین حاصل می‌شود که بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری را باید مربوط به منافع محقق‌الحصول دانست و این مفهوم از معنای مصطلح آن خارج است و باید به محقق و مسلم تعبیر شود؛ یعنی منافعی که محقق و مسلم‌الحصول می‌باشد و نه منافعی که محتمل‌الحصول است. ‌سوم، در مطالبه خسارت محقق‌الحصول مانند توقیف شخص کارگر که مانع انجام کار وی شود یا غصب مال دیگری به طوری که نتواند از مال خود استفاده ببرد، موضوع هم ضمن دعوای ضرر و زیان کیفری و هم به صورت جداگانه؛ یعنی با تقدیم دادخواست خسارت از طریق حقوقی می‌تواند مطرح شود؛ اما در مورد منافع محتمل‌الحصول طرح دعوا به صورت کیفری یا حقوقی امکان‌پذیر نیست. ‌چـهــارم، در تـفـسـیــر مـنــافـع مـحـقـق‌الـحـصـول و محتمل‌الحصول باید شرایط و اوضاع و احوال دعوا را در نظر گرفته و قدر متیقن آن را مورد نظر قرار داد.
پی نوشت :
۱-دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم، سال ۱۳۶۷، انتشارات گنج دانش، صفحه ۴۴۵ ۲-دکتر زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، صفحه ۶۲ ۳-دکتر آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صفحات ۲۷۷ و ۲۷۸ ۴-دکتر آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صفحات ۲۳۵و ۲۳۶ ۵-لواسور- بولوک، استفانی؛ آیین دادرسی کیفری، ترجمه دکتر حسن اربان، جلد اول، صفحه ۲۳۶ ۶-دکتر آشوری، محمد؛ همان، صفحه ۲۳۶، پاورقی ۷-مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، جلد اول، صفحه ۱۳۶
نویسنده : سید وحید بلادی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی نقل از نشریه ماوی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا