لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

به ادامه مطلب بروید

یکی از موارد مبتلا به همکاران ، ایراداهای بعضا نابه جا و غیر قانونی برخی از معاونین ارجاع است ، از آنجا که« معاونین ارجاع » فقط وظیفه ارجاع پرونده های متشکله را به شعب دادگاه ها دارند و دارا بودن ایراد در متن دادخواست یا وکالتنامه یا ضمائم و رفع نقص در این زمینه ها برعهده محاکم و شعب دادگاه می باشد، نه «معاونت ارجاع» همکاران نیز در بسیاری از مواقع برای اینکه(جلوی امر غیرقانونی) بایستند و خیلی زود صحنه را ترک نکنند و به نوعی نشان دهند که «همچنان دست بالای دست بسیار است» در ابتدای ارجاع – یعنی قبل از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه – خواسته خود را در متن دادخواست بر مبنای نظر معاونت ارجاع تنظیم و وقتی پرونده ارجاع شد، « نظرحقوقی» خود را اعمال نموده، و یا خواسته بعدی خود را اضافه می نمایند. یا خواسته را کلاً لاک گرفته و به جای آن خواسته مورد نظر خود را می نویسند.

الان مدتی است که معاونین ارجاع هم با این شیوه ها آشنا شده اند و به محاکم اطلاع داده شده که در صورت رویت این مسائل ، گزارش شود و یا بعضی از معاونت های ارجاع پرونده را خودشان پس از ارجاع به شعبه مربوطه برده و ثبت نموده و با این اشکال قصد جلوگیری از این اقدامات را دارند.

« در نهایت وقتی معاونت ارجاع یا شعبه از این اقدام وکیل مطلع می شود، سریعاً به دادسرای کانون وکلای دادگستری این موضوع را گزارش نموده و تقاضای برخورد با وکیل را دارند». که این موضوع نیز در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری به اشکال مختلف رسیدگی و آرائ مختلفی صادر می گردد و عملاً همکاران ، دادیاران محترم انتظامی کانون نقطه نظرات مختلفی دارند، بعضاً عمل وکیل را خلاف شان تلقی می نمایند با این استدلال که وکیل نباید آنچه را که «معاونت ارجاع» ممنوع دانسته عمل نماید و عمل وکیل خلاف شان وکالت است و اقدام به فریب مقام قضائی نموده است .

بعضی دیگر از دادیاران گام را فراتر می نهند و آنرا حتی تخلف از سوگند تلقی می نمایند چون « راستی و درستی» را در عمل خود رعایت ننموده اند .

بعضی دیگر از همکاران در دادسرای انتظامی که نظر به مجازات پائین تر دارند، این امر را جزء تخلف از نظامات دانسته و استدلال می کنند که وکیل با این کار خود شکل موضوع را رعایت ننموده و عملاً نظامات وکالت را زیر سوال برده لذا مجازات مخفف تخلف از نظامات را پیشنهاد می نمایند.

اما نظر اینجانب و بسیاری از همکاران دادسرای انتظامی کانون،«عدم احراز تخلف از ناحیه وکیل دادگستری و قرار منع تعقیب» می باشد.

دلایل اینکه این موضوع اصلاً نمی تواند تخلف انتظامی محسوب گردد:

۱- در هیچ کجای قوانین انتظامی، چه در قانون وکالت، چه در نظامات، لایحه و آئین نامه و قانون کیفیت اخذ پروانه صحبتی از این عمل نشده و آنرا تخلف خطاب ننموده اند، چرا اینکه «تخلفات» در قوانین وکالتی به ۲ صورت است صورت اول: موضوع تخلف ، به صورت صریح و مصداقی تخلف است و وصف کلی ندارد مثل بی احترامی به اصحاب دعوی یا قاضی دادگاه و عدم رعایت نزاکت در دادگاه » که این مصداق عینی بوده و صراحتاً برای آن مجازات تعیین شده است . قسمت دوم از تخلفات انتظامی بصورت کلی بوده و بسیاری از عملکرد وکلا را می توان در قالب و چهارچوب آن واژه یا بند و ماده درآورد همانند تخلف «خلاف شان» یا «تخلف از سوگند» گستره وسیعی دارند و دادسرای انتظامی قادر است هر عملی از وکیل را که در واقع در جامعه وکالت و قضاوت به نوعی نکوهیده یا حداقل بدور از شکل عرفی محاکم و جوامع تلقی گردد را در غالب این واژه ها به مجازات برسانند و این امر اشتباه است « قانون نباید این اندازه به دادسرای انتظامی قدرت تفسیر دهد» چرا اینکه همانند قانون مجازات اسلامی تخلفات می بایست جداگانه تصریح و مجازات آن کاملاً مشخص باشد، دادیار دادسرا ، وظیفه دارد فقط به چگونگی انتساب یا عدم انتساب عمل وکیل «مشتکی عنه » به موضوع شکایت و به دلایل شاکی و مشتکی عنه در این رابطه بپردازد .

متاسفانه اکنون در بسیاری از موارد با عدم وجود مواد قانونی در زمینه ای که وکیل خلاف «عرف جامعه قضایی» عمل نموده ، همکاران عمل وکیل را«خلاف شان» و در صورت وجود قصد و سوء نیت محض« تخلف از سوگند» تلقی می نمایند. که به نظر اینجانب این امر صحیح نیست . وقتی ماده قانونی نداریم وقتی مجازاتی برای عمل تعیین نشده مگر ما بالاتر از قانونیم که حتماً باید یک وکیل آگاه به قوانین را چون خلاف عرف عمل نموده ، مجازات نمائیم ؟! خیر در این موارد می بایست به نفع وکیل مشتکی عنه قانون را تفسیر نمود و به تفسیر مضیق قرار منع تعقیب آنرا صادر نمود.

۲- موضوعی که می توان واقع بینانه تر بدان نگاه کرد، وجود قانون آئین دادرسی مدنی می باشد، تمامی موارد نقص یا ایراد دادخواست و یا وکالتنامه را تصریح نموده است ، در این صورت با افزایش خواسته یا لاک گرفتن قسمتی از خواسته و خلاف آن و یا لاک گرفتن خواسته مورد نظر معاونت ارجاع و تغییر خواسته که با نظر وکیل صورت پذیرد ، النهایه تصمیم گیرنده در شکل یا ماهیت دعوی ، رعایت یا عدم رعایت آئین دادرسی مدنی که از قواعد آمره بوده با دادگاه و دفتر دادگاه می باشد و وکلا به خوبی به قوانین مملکتی خود آشنا می باشند و می دانند که می بایست در راستای قواینن خواسته خود رابه پیش ببرند و نسبت به اقدامات آنها« این دادگاه و دفتر دادگاه» است که تصمیم میگیرد، نه «معاونت ارجاع»

۳- مدتی است که بعضی از اعمال در محاکم بصورت«عادت» و یا « رویه معمول در آن مجتمع قضایی» شده است، و در مجتمع های دیگر بدان شکل عمل نمی شودیعنی به جای آنکه قوانین مدون در تمامی زمینه ها که «خلاء» وجود دارد داشته باشیم«با تصمیمات رئیس یا معاون مجتمع»قصد پوشش آن را داریم، که این امر یک رویه کاملاً غلط است و می بایست اصلاح شود . مثلاً در بعضی از محاکم بصورت دلخواه داشتن کارت ملی موکل و ضمیمه نمودن آن الزامی است ، در صورتیکه در محاکم دیگر بدین شکل نیست . این اختلاف سلیقه و نحوه برخورد با مراجعین«بخصوص وکلای دادگستری» نمی تواند صحیح باشد، چرا اینکه وکلای دادگستری در راستای قانون، اعمال خود را پیش می برند و به راحتی هر دستور و بخشنامه ای را نمی پذیرند . و اصولاً نیز نمی توانیم از «مردان و زنان قانون» انتظار دیگری داشته باشیم.

البته این امر را در نظر بگیرید، که ماده ۶۲ نظامنامه قانون وکالت مصوب خرداد ۱۳۱۶ صراحتاً اعلام داشته است ؛ که وکیل وظیفه دارد لوایح و درخواست های خود را که به دادگاه می دهد به صورت خوش خط تنظیم و ارائه نماید و حتی الامکان از دستگاه تایپ استفاده کند. اما این ماده هرگز قادر به توجیه « تخلف دانستن لاک گرفتن و اضافه یا کم یا تغییر دادن خواسته در دادخواست نیست. و مشمول وکلایی می گردد که لوایح خود را بسیار بد خط و ناخوانا نوشته و نظم را در داخل داخواست و لوایح خود رعایت نمی نمایند، قلم خوردگی در دادخواست و لوایح وجود داشته باشد و عملاً «عدم رعایت نظم در لوایح و دادخواست هایی است که به محاکم داده می شود» که کم وکلائی نیستند که متاسفانه با این اشکال لوایح و دادخواست های خود را به دادگاه ارائه می نمایند و این عمل« واقعاً تخلف انتظامی و مستوجب مجازات است» چرا اینکه مواد شاکله یک وکیل عجین شده است با نظم آن و با تنظیم لوایح قلم گرفته شده ، خط زده شده ، بد خط و نازیبا تنظیم شده ، نظم آن شخص وکیل جای ابهام و تعقیب انتظامی دارد، اما همانگونه که گفتم این امر ارتباطی به بحث لاک گرفتگی ندارد. و مجازاتی در مبحث مورد توصیف برای وکلای دادگستری تعیین و تبیین نشده است . در پایان ضمن اینکه از همکاران تقاضا می شود بهر شکل با انجام اینگونه اقدامات بهانه ای دست دیگران ندهند و سعی نمایند رویه معمول را رعایت یا وفق آئین دادرسی مدنی از حقوق قانونی دیگرشان مبتنی بر کاهش یا افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوی استفاده نمایند، امیدوارم این قسمت از آموزه های انتظامی مفید برای همکاران باشد.

برگرفته از وبلاگ وکلای ملت

عبدالله سمامی – وکیل دادگستری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا