مجازات تتمیمی چیست و مصادیق آن کدام است؟

به ادامه مطلب بروید

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».

نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه ۸۷۲۷/ ۷- ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۳: در مواردی که پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‏‌شود و دادگاه‌ها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‏‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‏‌شود و مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده ۱۹ خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.

– نظریه ۲۵۳/ ۷- ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۸: اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی‏‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‏‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی کند.

– در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‏‌ها در خصوص آنان به ماده ۱۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۱۰/ ۱۳۸۲ مراجعه شود.

– نظریه ۷۱۲/ ۷- ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۶: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‏کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‏‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.

– نظریه ۸۳۹۵/ ۷- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۱: با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‏‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (۲۰) آن قانون تعیین نماید.

– نظریه ۷۴۶۹/ ۷- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۶۶: دادگاه می‏‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.

– نظریه ۳۴۷۰/ ۷- ۱/ ۷/ ۱۳۶۶: دادگاه می‏‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.

– نظریه ۱۶۰۴/ ۷- ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۹: کیفر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‏‌گانه ماده ۶۲ مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‏‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.

مقررات ماده ۶۲ مکرر ارتباطی به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده ۶۲ مکرر منتفی یا محدود نشده است.

چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی‏توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.

حمیده رزمی [ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا