مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

به ادامه مطلب بروید

اصل چهل و نهم – ۴۹ قانون اساسی

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نیست .

در اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه

روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۰۵۶۱/۶/۱۳۶۰

شماره ۵۳۷۶۸ ۳۱/۵/۱۳۶۰

وزارت دادگستری

ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس ازتصویب این ماده قانونی بمدت چهارماه لایحه قانونی لازم راجهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۵۷۷۰    ۲۵/۶/۱۳۶۳

وزارت دادگستری

باستناد تبصره ۱ قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصدو شصت و سه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۵-ق مورخ ۱۲/۶/۶۳مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراء به پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی

‌بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه

‌ماده ۱ – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:

۱ – “‌ربا” بر دو نوع است.

‌الف – ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن “‌زیاده”‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

۲ – “‌زمین رها شده” زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند.

‌تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

۳ – “‌مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

۴ – “‌سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

۵ – “‌سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی” عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

‌بخش دوم – در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

‌ماده ۲ – دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۳ – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

‌ماده ۴ – در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و‌حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاریها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

‌تبصره – نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷٫۱۱٫۲۲) دستگاههای فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب‌این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

‌ماده ۵ – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

‌تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

۱ – کارمندان ساواک منحله.

۲ – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.

۳ – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.

۴ – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.

۵ – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.

۶ – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.

۷ – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

۸ – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.

۹ – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.

۱۰ – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.

۱۱ – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند.

۱۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

۱۳ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.

‌ماده ۶ – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

‌ماده ۷ – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

‌ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

‌ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او‌نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از‌ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

‌ماده ۱۰ – اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

‌ماده ۱۱ – مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

‌ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۳ – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

ماده واحده – مهلت مقرردرتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی بمدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون تمدیدمیگردد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصدوشصت و چهارمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۶۴ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ۱۰/۳/۷۹   مقدمه: این آئین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ ۳/۲/۱۳۷۹ مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست حکم مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه) مبنی بر تعیین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی  فقیه و اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فرامین و دستورالعمل های ابلاغی از ناحیه حضرت امام ره و مقام معظم رهبری و قوانین جاری بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل ۴۹ تدوین که پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه لازم الاجراء  میباشد. فصل اول –تشکیلات: ماده ۱- بمنظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانهای کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین که حدود اختیارات و نحوه عمل آن بشرح مواد آتی میباشد.   ماده ۲- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرونده ها بعهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و یا هر یک از قضاتی که ریاست قوه قضائیه تعیین نماید، میباشد.تبصره – دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندیهای این محاکم را تامین نماید.   ماده ۳- شعبی از دیوانعالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها تعیین میگردند. تبصره – قضات دادگاهها و دیوانعالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع  اصل ۴۹ و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.   ماده ۴- اجرای احکام صادره بعهده واحد اجرای احکام است و تعیین قضات و نظارت بر واحد اجرای احکام بعهده رئیس شعبه اول دادگاه اصل ۴۹ می باشد.   فصل دوم- صلاحیت: ماده ۵- صلاحیت دادگاههای مذکور به قرار زیر است: ۱ )  رسیدگی به پرونده های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه ۲ )  رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ۳ )  رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ ‌———————————— رأی شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱٫۱۲٫۲ ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.

‌احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد. ‌بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی‌وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱٫۲٫۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.     ماده ۶- بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از: ۱ ) اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام (ره) (ضمیمه شماره۱) ۲ ) اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. ۳ ) کلیه وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلاوارث. ۴ ) اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. ۵ ) اموال افرادی که از کشور خارج و با گروههای محارب (گروههای یاغی، صهیونیست ها و  جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند. تبصره – کالای قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب در حکم اموال مجهول المالک میباشد.   فصل سوم- ترتیب رسیدگی و صدور حکم: ماده ۷- هر یک از وزارتخانه ها و نهادها در صورت اطلاع از اموال  مربوط به ولی فقیه واصل ۴۹ قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام مینمایند.   ماده ۸- دادگاه حسب ارجاع به شکایت، درخواست وی دادخواستهای واصله مطابق مقررات و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید. تبصره – دادگاه میتواند تحقیقات و یا تکمیل آن را راسا” و در صورت اقتضاء توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرائی بعمل آورد.   ماده ۹- ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آئین نامه مطابق قوانین و مقررات عمومی میباشد. تبصره – ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف میباشد.   ماده ۱۰- دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تامینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جرائد کثیرالانتشار و انقضاء مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی، رای مقتضی را صادر مینماید. تبصره : در مواردی که پرونده معد صدور رای نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد نمود.   ماده  ۱۱- اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروههای محارب (گروههای یاغی، صهیونیستها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه ضبط میگردد. تبصره : انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروههای مذکور احراز نشود.   ماده ۱۲- املاکی که توقیف و بموجب حکم دادگاه به تملک آنها ذینفع در می آید مشمول مقررات موضوع ماده  (۱۲) قانون زمین شهری نخواهد بود.چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف اموال و یا صدور حکم اعمال شده، دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذینفع صادر مینماید و در صورت واگذاری به غیر وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد.   ۱۳- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمیباشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد. تبصره ۱ – اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد مشمول مقررات این ماده  بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی وفق ضوابط این آئین نامه اتخاذ تصمیم مینماید. تبصره  ۲- چنانچه قبل از تملکی اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به (بدهیهای موضوع دادنامه) اعلام نماید دادگاه ضمن متوقف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه ( حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر مینماید. تبصره ۳- در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده آن وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد. ماده ۱۴- در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر میشود، کلیه هزینه هزینه هائی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستی، سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ مینماید. تبصره ۱- کسر هزینه های بعمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس میباشد. تبصره ۲- در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سرپرستی اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های بعمل آمده و حق سرپرستی انجام میشود.   ماده ۱۵- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده در صورتیکه مالک، وکیل ، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس( در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد میگردد.   ماده ۱۶- ملاک محاسبه حق سرپرستی ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم میباشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن( در صورت معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.   ماده ۱۷- در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستاجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج میباشد.   ماده ۱۸- اموال بجا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده از  شمول سرپرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستی حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قانونی او صادر مینماید.   ماده ۱۹- در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر مینماید در صورت حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاد تصمیم خواهد نمود.در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد  واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان بطور متعارف تامین شود. تبصره ۱: در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد. تبصره ۲: مستثنیات تعیین شده و هزینه های تامین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از ارزش اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد. تبصره ۳: مواردی که اموال بجا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلا” مستحق للغیر باشد از شمول این ماده  خارج است. تبصره ۴: در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم، یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ حق سرپرستی و خمس معاف میباشد. تبصره ۵: مفاد این ماده  و تبصره  های آن شامل احکام سابق الصدور نیز میباشد.   ماده ۲۰- ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی میتواند بعنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضائی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجراء جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفاء حقوق خود شرکت نماید.تبصره : کلیه قرارهای سرپرستی و احکام مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است صرفا” به نفع ستاد اجرایی صادر خواهد شد.   ماده ۲۱- در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده ولیکن نهاد ذینفع اموال را شناسائی نکرده و یا پس از شناسائی اعمال سرپرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرائی مینماید.   فصل چهارم- واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و فرجام خواهی   ماده ۲۲- احکام صادره از هیاتهای قضائی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین حضرت امام ره  و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۹ تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و………… ) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدور حکم میباشد.   ماده ۲۳- آراء دادگاهها از حیث واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی حسب مورد با رعایت ماده  (۳) این آئین نامه تابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی میباشد.   ماده ۲۴- دادگاه در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه های بعمل آمده، حق سرپرستی و خمس رای مقتضی صادر نماید. تبصره : در صورتیکه دیوانعالی کشور رای صادره مبنی بر ضبط،  مصادره و تملیک را نقض بلاارجاع نماید، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده تا در خصوص موارد مذکور در این ماده  رای مقتضی صادر نماید.   فصل پنجم- ابلاغ و اجرای احکام:   ماده ۲۵- ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی بعمل خواهد آمد.تبصره : رای دادگاه در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستاد اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد.   ماده ۲۶- دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجراء می گذارد. تبصره ۱: عملیات اجرائی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام و چنانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضائی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضائی اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد. تبصره ۲: احکام غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (۶) این آئین نامه تشخیص داده میشود بدون معرفی ضامن یا اخذ تامین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضائی، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تامین و تدارک می شود.   ماده ۲۷- در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و… صادر نماید. چنانچه عین محکوم به، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت قاضی مجری حکم یک مه به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای دستور به قسمت اجراء ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه میباشد. تبصره ۱- در موارد صدور قرار سرپرستی اجرای ترتیبات مذکور با دادگاه صادر کننده قرار میباشد. تبصره ۲: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. تبصره ۳: ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد ذینفع در سایر محاکم نخواهد بود. تبصره ۴: مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمیباشد.   ماده ۲۸- رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است. لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجراء میشود، بعمل خواهد آمد.   ماده ۲۹- بمنظور رفع ابهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام، و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هئیتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار در تهران تشکیل میشود که جلسات آن با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذینفع، نظر اکثریت اعضاء هیات لازم ا لاجراء خواهد بود. تبصره : ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکام، ملاک عمل هیات مزبور خواهد بود.   ماده ۳۰- در اجرای آراء صادره محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رای محکوم به را تادیه نموده و یا با توافق محکوم له ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.این آئین نامه در (۳۰) ماده  و (۲۷) تبصره  پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعبه دادگاه رسیدگی کننده و دیوانعالی کشور لازم الاجراء میباشد.   مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام امت مد ظلله العالی در خصوص مصادره اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن بنا به حکم مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۳ امام امت مد ظله العالی موضوعات و مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ بشرح زیر اعلام میگردد.   الف) سلسله پهلوی و شاخه ها: شامل خانواده سلطنتی پهلوی، اولاد و احفاد و اقارب نسبی آنها میباشد الا کسانی از ایشان که در مظالم آنها شریک نبوده و تحصیل اموال از طریق مشروع و تعلقش به ایشان در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود. بدیهی است اموال غصب شده مدعیان خصوصی مشمول حکم حکومتی نبوده و متعلق حق منصوب علیهم خواهد بود.   ب) عمال سلسله پهلوی ۱)نخست وزیران و وزراء و معاونین آنها و سفرا و استانداران طاغوت با توجه به مفاد تبصره  ۱ ذیل این مصوبه. ۲) آن عده از مدیران کل، روسای سازمانهای مستقل دولتی و هم ردیفان آنها، دادستان های کل و روسای دیوانعالی کشور طاغوت که به تشخیص دادگاه در تحکیم رژیم پهلوی فعال بوده و از بیت المال اختلاس کرده باشد. ۳) نظامیان رده بالا نظیر ارتشبدها و سپهبدهای شاه و یا درجات پائین تری که مشاغل حساس را در حکیم رژیم مزبور فعالانه عهده دار بوده اند . ۴) روساء و مسئولین سازمان منحله ساواک و مدیران ادارات استانها و شهرستانها ساواک ۵) وکلای مجلسین منطقه شورا و سنا که فعالیتهای دیگری نیز بطور موثر در جهت تحکیم رژیم منحط پهلوی داشته اند. ۶)طرفداران رژیم اشغالگر قدس که بنحوی از قبول جاسوسی یا کمک مالی و تبلیغی رژیم غاصب مزبور در جهت تشکیل رژیم منحوص پهلوی کوشا بوده اند. ۷)موسسین، استادان، روساء و اعضای برجسته سازمانهای فراماسونری، لاینزوروتارین که در تحکیم رژیم خاندان منفور پهلوی نقش فعالی داشته اند. ۸)سران و عاملین اصلی در کودتای ۲۸ مرداد. ۹)سران فرقه ضاله بهائیت و جاسوسان آنها که در تحکیم رژیم خاندان منحوص پهلوی تلاش کرده اند.   ج- مربوطین سلسله پهلوی: ۱) کسانیکه از طریق ارتباط با خاندان پهلوی و استفاده از نفوذ آنها بر گرده مردم سوار بوده و من غیرحق تحصیل ثروت مینمودند. ۲) خوانین بزرگ که با حمایت و پشتیبانی خاندان پهلوی بر جان و مال و نوامیس مردم حکومت نمودند و اموال و اراضی مردم را در سایه قدرت جهنمی رژیم مزبور غصب کردند. تبصره ۱- چنانچه دادگاه تشخیص دهنده مورد هنگام رسیدگی به موارد استثنائی برخورد نماید نظیر اینکه متهم دارای درجات علمی و فنی بالائی بوده و به شکل قانع کننده ای حاضر به جبران مافات در جهت منافع مستضعفین باشد و یا خدمت وی به طاغوت به مقدار و گونه ای نبوده است که مشمول حکم حضرت امام مدظله العالی واقع شود. دادگاه با وجود انطباق ظاهری مورد با بندهای (ب) و(ج) نسبت به صدور رای تطبیق موضوع علیه چنین شخصی اقدام نخواهد کرد. تشخیص استثناء با حاکم شرع دادگاه فوق الذکر میباشد. تبصره  ۲- بدیهی است در مواردی که طبق مصوبات شورای انقلاب( که عهده دار اجرای حکم امام امت بوده است) برای رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موضوع این مصوبه سازمان مشخصی مسئولیت یافته باشد طبق مصوبات مزبور عمل خواهد شد.

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای محتکرین ، گرانفروشان ، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۱ – درآمدهای ناشی از اجرا این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

تبصره ۲ – در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره ۳ واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه می نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره ۴ – قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجرا این قانون را هر ۶ ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نیست .

* سابقه *

پرونده وحدت رویه ردیف ۷۰/۲۸هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراما،دراین پرونده ریاست محترم شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران باارسال تصویرآراءصادره ازشعبات ۳۱و۳۲ دیوانعالی کشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهیئت عمومی شده اینک خلاصه ای ازجریان پرونده هامعروض می گردد.

۱- درپرونده ۱۱/۶۸/۴۲ آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرارگرفته جریان قضیه اجمالااین است افسرنامبرده درزمان اشتغال یک دستگاه خودروشورلت المپیالاول ۷۶ دریافت کرده که قسمتی ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغی درحدود۹۰۶۵۶۸/۱ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل وباطری وبنزین پرداخته است ولذابه استنادماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضای استردادوجوه پرداختی ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۲۲/۸/۶۸ نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذکوربابت اتومبیل شورلت فوق الذکرمحکوم مینمایدودراثراعتراض محکوم علیه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره ۲۰۲-۲۱/۸/۶۹ چنین رای داده است :

رای – درخصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی )نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۲۲/۸/۶۸ شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران باصرفنظرازاینکه دادگاه محترم مستندحکم راذکر نکرده به نظرمی رسدبرمبنای درخواست دادسرابه استنادبند۷ ازماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۶۹ قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی ازبهای آن وبنزین وروغن وحقوق گمرکی بوسیله ارتش پرداخت می شده مال غیرمشروع تلقی ووجوه پرداختی ارتش راقابل استرداددانسته وحکم بر اخذآن دراقساط بیست ماهه داده است نظربراینکه طبق ماده ۵ قانون مرقوم که به منظورتعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده ودرحدوداصل مذکورقابل تفسیراست فقط مال غیرمشروع قابل استرداداست واتومبیلی که ارتش درزمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذارکرده جزءمزایای شغلی آنان بوده ودلیلی برسوءاستفاده متهم حاضردردریافت اتومبیل مذکوریادیگرمواردبه دست نیامده عنوان تحصیل مال غیرمشروح در موردوی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذانقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می گردد.

۲- درپرونده ۱۱/۶۸/۴۱ آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده پس ازرسیدگیهای مقدماتی پرونده باکیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع وبه استنادبند۷ ازماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذتصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی بادعوت متهم واستماع اظهارات وی باتوجه به اینکه ارتش کلامبلغ ۱۹۰۶۱۶۸ ریال ازقیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسرنامبرده راپرداخته حکم به استردادمبلغ مرقوم به حساب بیت المال داده است دراثراعتراض محکوم علیه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره ۱۸۰۴-۲۸/۱۱/۶۹ چنین رای داده است :اعتراض محکوم علیه مستندبه دلیلی که موجب نقض دادنامه گرددنیست مردوداعلام باتائیدحکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد.

نظریه – همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب محترم ۳۱و۳۲ دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه اختلاف وجودداردلذابه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روزسه شنبه ۱/۱۱/۱۳۷۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.

پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر: “چون مازادقیمت اتومبیل بدون مجوزقانونی ازبودجه ارتش ونتیجتااز بیت المال پرداخت گردیده لذاقابل استردادورای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشورتائیدمی شود.”مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره : ۵۷۲ – ۱/۱۱/۱۳۷۰

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارائی شخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسددراین قانون معین شده وشامل موردی نمی شودکه سازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمندخود مزایائی منظور و به اوداده باشد.

بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشورکه این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناخته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .

این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای مشابه لازم الاتباع است .

مرجع :

مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۲۶ تا۹۲۸

روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۶۹۴-۲۰/۱۲/۱۳۷۰

در اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع ثروتهای تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است

دادنامه شماره : ۱۴۹۹ – ۳/۱۱/۱۳۷۴

پرونده کلاسه : ۷۴/۴/۱۵۱۹

بتاریخ : ۲۹/۱۱/۷۴ کلاسه پرونده : ۷۴/۴/۱۵۱۹در وقت فوق‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با بررسی نظرات شعبات پانزدهم دادگاه انقلاب و هفتاد و چهارم دادگاه عمومی از استان تهران و حصول اختلاف فیمابین آنها در صلاحیت رسیدگی به شرح ذیل حل اختلاف شده و رای صادر می‎نماید.

رای دادگاه

در مورد حصول اختلاف فیمابین شعبه پانزدهم از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه هفتاد و چهارم دادگاه عمومی تهران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای علی‎اکبر… در رابطه با اخذ ربا به موجب شکایت آقای سیدمحمود… به این شرح که دادگاه انقلاب موضوع اخذ ربا را به موجب بخشنامه شماره ۷۵۵۵/۱ مورخ ۷۴/۵/۷ معاونت اجرائی ریاست محترم قوه قضائیه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر می‎نماید که در مقابل دادگاه عمومی فوق‎الذکر نیز با این استدلال که ( ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی، انقلاب که در مقام تعیین صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بند ششم ذیل آن مطلق و عادی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی که اخذ ربا از جمله جرائم احصا شده این اصل است در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی داشته است ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده است . با عنایت بر نظرات فوق‎الذکر و توجه بر اینکه ادعای «مطلق و عادی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله اخذ ربا» فاقد وجاهت است زیرا در اصل مذکور موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است ولی در دعاوی مدنی و یا شکایت کیفری در مورد ربا تحت مشمول اصل مذکور قرار ندارد بنابراین و مستندا به ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با تائید نظر دادگاه انقلاب تهران ( شعبه پانزدهم ) حل اختلاف می‎نماید. این رای قطعی است .

رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان

سیدحسین جعفری

مستشاران

عباس عباس‎نژاد ، سیدجعفر صابر

شماره دادنامه : ۳۵۴۲۰ – ۲۲/۵/۱۳۷۴

بتاریخ : ۱۸/۵/۷۴ در وقت فوق‎العاده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه شماره م/۷۵۵۵/۱ مورخ ۷/۵/۱۳۷۴ معاونت محترم اجرائی ریاست قوه قضائیه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشا رای می‎نماید.

رای دادگاه : درخصوص اعلام شکایت آقای سیدمحمود… فرزند سید حسین علیه آقای علی‎اکبر… دائر بر اخذ ربا با توجه به تحقیقات پرونده به محاکم عمومی دادگستری جهت رسیدگی ارسال تا چنانچه به مواردی مطابق شق دوم بخشنامه برخورد نمایند. پرونده را جهت رسیدگی به این مرجع اعاده و ارسال نمایند.

دفتر : پرونده از آمار کسر به همراه رونوشت بخشنامه مذکور به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران – غلامی

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

سابقه *

شماره ۱۹۷۶ه ۱/۷/۱۳۷۷

پرونده وحدت رویه ردیف : ۷۶/۳۱ هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت

احتراما” در تاریخ ۱۲/۷/۷۶ رئیس دادگتسری شهرستان چهابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص مووضع واحده یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه نموده است ۰اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:

۱طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره ۷۵/۱۰۵۴ به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریائی با توجه به گزارش ضابطین و شکوائیه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کار شناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریائی وجامع محتویات پرونده مستندا” به بند یک و چهار از قسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می کنند محکوم و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشورباستناد بند۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجامخواهی محکوم علیه از رای صادره شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱/۱۴/۵۷۳۱ بموجب دادنامه شماره ۲۵/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۷۶ چنین رای داده است :

با توجه به محتویات پرونده ایراد موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد بعمل نیامده و رای دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین ضمن تائید آن اعتراض رد می شود.

۲ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵/۲۸۴ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پور رمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره ۷۵/۲۶۵ با توجه به گزارش ضابطین قضائی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناس مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریائی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پورنده مستندا” به بند یک و چهارازقسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رای صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستندا” به بند ۳ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است . با تجدیدنظرخواهی ۱ علی پور رمضان (محکوم علیه ) ۲ تقی شاهنوئی فروشالی (مالک کشتی ) از رای صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۱۱۹/۵۵۰۶ به موجب دادنامه شماره ۱۹/۳۰۲۷۸/۱۰/۷۵ چنین رای داده : غرض قانونگذار در بند ۳ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا” به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امرجزائی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی گردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوت تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل موردنیست ورسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده ۲۱ قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان است پرونده اعاده می شود.

نظریه :

همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و نقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است : بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند ۳ ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و درصلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده است ولی شعبهنوزدهم بر عکس عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا” و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا” و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزائی ضبط می شود نمی گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده رااعاده داده است ۰ بناءعلیهذا مستندا” به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه دارد.

معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه ۸/۲/۱۳۷۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به انیکه مجازات مرتکبین صید ماهی درمحدوده کمتر از هفت مایلی دریائی برابر بند ج ماده ۲۱ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید می باشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امرکیفری وبموجب نص قانون در نظر گرفته شده است ۰ بنابراین تجدیدنظرآن درصلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد۰ همانگونه که در موردواردکنندگان وتولید کنندگان تجهیزات دریافتاز ماهواره علاوه برجزای نقدی ضبط ومصادره اموال مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاهها می باشد از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصارده و ضبط اموال که بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می گیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنابه مراتب رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم ۰))مشاورنموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره ۶۲۵ – ۸/۲/۱۳۷۷

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظربه احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است ۰ لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون و حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است ورای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت داردصحیح و منطبق با موازین قانونی است ۰ این رای باستناد ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

مرجع : روزنامه رسمی شماره ۱۵۶۲۳ ۲۲/۷/۱۳۷۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )

بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و برطبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود .

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

عباس بشیری [ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا