مسئولیت مدنی دولت

به ادامه مطلب بروید

مسئولیت مدنی به معنی اخص آن،به ضرروزیان*هایی اطلاق می*شودکه خارج ازقراردادیکه بین طرفین است،به کسی واردشود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته که معتقدبه مصونیت دولت نسبت به ضررهاوخسارات وارده ازطرف اوبه دیگران بودند،امروزه مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است.
طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی:کارمندان دولت وشهرداری*هاومؤسسات وابسته به آن*ها،اگردرحین انجام وظیفه یابه*مناسبت آن،بعمدیادرنتیجۀبی*احتیاطی،خساراتی به اشخاص واردکنند،شخصاًمسئول جبران خسارات هستند. این ماده درموردمسئولیت شخصی مستخدمین است وخودآن*هامسئول جبران زیان*های وارده می*باشند.

خطای اداری دولت:
مسئولیت مدنی دولت وقتی تحقق داردکه خسارات وارده مستندومربوط به عمل کارمندان نبوده،بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشدکه درماده ۱۱ قانونمسئولیتمدنیآمدهاست.
منظورازنقص وسایل اداره،مجهزنبودن اداره به وسایل وتدابیروروش*های صحیح مدیریت برای انجام کارهای اداری است طوری که موجب بی*نظمی درسازمان ودرنتیجه موجب ایجادضرروزیان می*شود.

انواع خطاهای اداری دولت:
۱)
عدم انجام وظایف اداری: یعنی این*که ضررهای وارده،به علت قصوروکوتاهی اداره باشد؛مثل عدم نصب علائم خطردرجاده که موجب خسارت عابرین شود؛
۲)
مطلوب نبودن انجام وظایف اداری: یعنی اگرچه اداره وظایفش راانجام داده ولی به طورناقص بوده است؛مثل خرابی یااختلال درچراغ راهنمایی که موجب خسارت شود؛
۳)
تأخیردرانجام وظایف اداری: دراین*صورت نیزوظیفه راانجام می*دهدولی باتأخیر،مثل تأخیردرتحویل مراسلات.

مؤسسات مشمول مسئولیت مدنی:
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت رابه*طورمطلق مسئول قرارداده که شامل تمام مؤسسات وسازمان*هایی دولتی ومحلی؛یعنی شهرداری*هاومؤسسات وابسته به آن می*شود.

حدودمسئولیت مدنی دولت:
درحقوق اداری اعمال واقدامات دولت یابه لحاظ تصدی*گری است که شامل امورخدماتی وفرهنگی می*باشدودولت متصدی امورمی*شودکه می*تواندحتی ازطریق اشخاص حقوق خصوصی نیزاعمال شود،ویابه*لحاظ حاکمیتی است که دولت درآن حاکم وقدرت مطلق است واین اعمال نمی*تواندتوسط اشخاص اعمال شود.
مسئولیت مدنی دولت به طورمطلق نمی*باشد،بلکه این مسئولیت درموردخساراتی است که ناشی ازاعمال تصدی*گری دولت است که درآن نشانی ازقدرت سیاسی دولت دیده نمی*شود؛مثل خریدوفروش و …. که دولت آن*هارابه عنوان این*که دارای شخصیت حقوقی ومسئول حفظ دارائی ومنافع واموال عمومی است،انجام می*دهد. درمورداعمال تصدیگری،دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می*کند ودراین قبیل اعمال،دلیلی برسلب مسئولیت دولت وجودندارد. اگرچه نظریه ذکرشده امروزه قابل انتقاد می*باشد ونظریه مسئولیت مطلق دولت به*جزمواردی که قانون*گذارتصریح کرده است،مقبولیت بیشتری دارد؛ولی،درمورداعمال حاکمیتی،دولت مسئول خسارات وارده نمی*باشد. همان*طورکه درماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده:
هرگاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به*عمل آیدوموجب ضرردیگری شود،دولت مجبوربه پرداخت خسارات نخواهدبود.
قانون*گذارمانظریه عدم مسئولیت دولت دراقدامات حاکمیتی راپذیرفته است؛درواقع دراین مرحله بحث تعارض منافع عمومی بامنافع خصوصی افراداست که دربیشتر* موارد،منافع خصوصی افراد،به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می*شود،طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری،امورکشوری منحصردراعمال حاکمیتی وخدماتی وفرهنگی وزیربنائی می*باشد. اصولاًمسئولیت مدنی،مبتنی برتقصیراست وتقصیردولت نیزدرمورداعمال تصدی*گری که موجب خسارات شده بایداثبات شود.

مسئولیت بدون تقصیر:
امروزه نظریه*ای مطرح شده است که دولت رامسئول خساراتی می*داندکه بدون تقصیرایجادشودودرکشورهایپیشرفته،دادگاه*هابه استناداصل حقوق وآزادی فردی،دولت رامسئول خساراتی دانسته*اندکه حتی بدون تقصیرایجادشده است. این نوع مسئولیت به*نام مسئولیت ناشی ازخطرنیزنام گرفته ودرحقیقت دولت رابه علت ایجادخطرمسئول دانسته است؛برای مثال دولت به لحاظ منافع افراد،* سدی ایجادمی*کند ودراین میان خساراتی به افراد واردمی*شود،دولت مسئول پرداخت خسارات می*باشد.

شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:
۱)
وجودرابطه** سببیت میان خسارات واعمال دولت؛
۲)
زیان وارده عمومی نبوده بلکه اختصاصی وغیرعادی باشد.

منابع:
۱-
طباطبایی مؤتمنی،منوچهر؛حقوق اداری،تهران،سمت، ۱۳۸۱،چاپ هفتم،ص ۳۹۹-۳۹۰.
۲-
مؤمن*زاده،رضا؛حقوق اداری،* تهران،میزان،* ۱۳۸۱،چاپ سوم،ص ۲۵۸.
۳-
زوردن،پاتریس؛اصول مسئولیت مدنی،مترجم ادیب،* مجید،میزان، ۱۳۸۲،چاپ دوّم،ص ۱۶۰.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا