مسئولیت مدنی ناشی از پیوند عضو

به ادامه مطلب بروید

رضا درخشانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مشاور و نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند

چکیده

امروزه پیوند اعضا، یکی از راه های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری هاست که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می گردد. امکان انتقال بیماری های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیّت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هرگاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعدّدی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرّر می گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیّت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیّت، کفایت لازم، برای جبران این گونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.

کلید واژه ها: مسئولیّت مدنی، پیوند عضو، انتقال بیماری، نفی سایر اسباب ، نظام خاص.

مقدمه

حقوق مسئولیّت مدنی، به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق و کانون بسیاری از مسائل حقوقی، به شدت تحت تأثیر تحولات اجتماعی و توسعه علم و تکنولوژی است. درنتیجه این تأثیر و تأثر است که مسئولیّت مدنی که روزی جوانه ای بر درخت کهنسال علم حقوق بود، اکنون شاخه ای برومند است که فضای زیادی اشغال کرده و در اکثر موضوعات اجتماعی وارد شده است.

یکی از موضوعات، پیوند اعضا است که به دلیل نیازهای روز افزون بشری به علم پزشکی، با تلاش و تکاپوی فراوان دانشمندان این علم، به بار نشسته و درحال حاضر، به یکی از درمان های متداول بسیاری ازبیماری ها مبدّل گشته است. این رشته نیز مانند بسیاری از رشته های دیگر پزشکی با علم اخلاق، فقه و حقوق درآمیخته و مسائل فراوانی  فراروی اندیشمندان در جهت رفع مشکلات مختلف ناشی از آن قرار داده است.

پیوند اعضا عبارت است از برداشتن عضو معیوب یا ناکارآمد از بدن و جایگزین کردن آن توسط عضوی دیگر از محلی دیگر که می تواند بدن انسان، حیوان و یا استفاده از اعضای مصنوعی و همانندسازی شده، باشد (میر هاشمی، ۱۳۸۵، صص۹۶-۹۲).

موضوع برداشت و پیوند عضو، در علم حقوق، از جهات مختلفی قابل طرح و بررسی است. گاهی از این جهت که ممکن است اعطا کننده عضو، در مقابل آن وجهی مطالبه نماید، موضوع خرید و فروش عضو به عنوان یک کالای تجاری و مشروعیّت داد و ستد آن مطرح می گردد؛ و گاهی اصل برداشت عضو از مردگان، بیماران مرگ مغزی و…، و جواز آن از نقطه نظر حقوقی، مورد بحث واقع می شود.

اما از این جهت که ممکن است از ناحیه پیوند، خساراتی به دهنده، گیرنده و یا خانواده و اطرافیان آن ها وارد آید، موضوع مسئولیّت مدنی و به خصوص مسئولیّت مدنی به معنای خاص آن، قرار می گیرد.

درحال حاضر، پیوند اعضا یکی از راه های معمول درمان در اغلب کشورها، برای بسیاری از بیماری هاست؛ در کشور ما نیز انتقال خون (که نوعی پیوند است)، پیوند کلیه، قرنیه، کبد و…، به طور وسیعی در حال انجام است. کم نیستند افرادی که به دلایل مختلف، نیاز به پیوند عضوی پیدا می کنند و ممکن است مشکلاتی از قبیل انتقال بیماری ها از طریق عضو پیوندی (نظیر هپاتیت، ایدز و…) و عفونت عضو پس از پیوند، که احتمال دخالت عوامل انسانی در آن وجود دارد، مطرح گردد؛ چندانکه حتّی می تواند منجر به فوت گیرنده عضو شده و علاوه بر خود بیمار، باعث خسارات جانی، معنوی و یا مادی به اطرافیان بیمار گردد.

در این جا این سؤال مطرح می گردد که چه کسی مسئول است و جبران این گونه خسارات به چه طریقی باید صورت گیرد؟ آیا باید بر طبق قواعد سنّتی مسئولیّت مدنی به دنبال ارکان و شرایط مسئولیّت بود، یا این که باید چاره ای دیگر اندیشیده و به جای این که فقط به دنبال مسئول حادثه بگردیم، به فکر راه حلی برای جبران خسارات باشیم؟ چیزی که حقوق اسلام از همان ابتدا، به جای توجه به عمل و قصد عامل زیان، توجه خود را به این موضوع معطوف داشته است.

در حال حاضر در کشور ما، قانون خاصی در زمینه مسئولیّت مدنی ناشی از پیوند اعضا، وجود ندارد و قواعد عام مسئولیّت مدنی گاهی توانایی برآورده کردن مسائل جدید، در خصوص موضوع را دارا نیستند. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت امکان جبران خسارت قربانیان پیوند عضو مفید باشد، ضروری می نماید.به این منظور در این مقاله پس از بررسی اصول و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از پیوند عضو به عوامل احتمالی که ممکن است هر کدام به نوعی مسؤول جبران خسارت قرار گیرند،اشاره خواهد شد.

بخش اول:اصول و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از پیوند عضو

رابطه سببیّت

برای تحقق مسئولیّت مدنی، سه شرط اساسی وجود دارد که ارکان مسئولیّت را تشکیل می دهند و تقصیر نیز جزء ارکان متغیر است که گاهی برای تحقق مسئولیّت،  نیازی به وجود آن نیست. این سه رکن اساسی عبارتند از: ورود ضرر، فعل زیانبار عامل ورود ضرر و رابطه سببیّت بین ورود ضرر و فعل انجام شده.

زمانی که ضرری غیر متعارف در اثر پیوند عضو به بیمار وارد میگردد، با علم به وجود عوامل احتمالی متعدد، اثبات رابطه سببیت امری مشکل و گاه غیر ممکن مینماید.

رابطه سببیّت به معنای یک رابطه عرفی است که باید بین ضرر و فعل زیانبار موجود باشد تا بتوان عامل زیان را مسئول ضرر وارده دانست و سبب لازمه وقوع خسارت است، به طوری که میان سبب و ضرر باید  ملازمه وجود داشته باشد هر چند ملازمه، عرفی باشد. برای اینکه حادثه ای سبب محسوب گردد، باید در زمره شرایط ضروری تحقّق ضرر باشد، یعنی احراز شود که ضرر بدون آن واقع نمی شد.

اثبات رابطه سببیّت یکی از مشکلات عمده ای است که زیان دیده در دعوای مسئولیّت مدنی با آن مواجه می گردد. در زمینه مسائل پزشکی، رابطه سببیّت، اهمیت خاصی دارد و اثبات آن مشکل تر است؛ به طوری که ۷۵% پزشکان طرف دعوای مسئولیّت مدنی، در مقام دفاع به عدم وجود رابطه سببیّت استناد می کند و در اکثر موارد، چنین دفاعی مؤثر واقع می شود (کاظمی، ۱۳۸۶، ص۲۲۵).

دادگاه های فرانسه، در مرحله اثبات شرط حتمیت رابطه سببیّت، سختگیری کمتری اعمال می کنند و اگر احتمالی برای سببیّت وجود داشته باشد، قضات، اغلب به همین احتمال اکتفا می کنند (ژوردن، ۱۳۸۲، ص۸۱).

البته موادی نیز وجود دارد که مقنّن برای جبران خسارت، وجود رابطه سببیّت را لازم  نمی داند (مواد ۳۱۵ و ۶۳۱ ق.م. )؛ لیکن این مواد جنبه استثنایی دارد و در سایر موارد باید رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ثابت گردد.

در مورد زیان های ناشی از پیوند عضو، این مشکل دو چندان است. چنان چه به شخصی که نیازمند عضو است، عضوی پیوند گردد و مدت زمانی بعد از آن، علایم یک بیماری، نظیر ایدز یا هپاتیت و…، در او آشکار شود، چه کسی مسئول است؟  برای یافتن پاسخ باید ابتدا، مشخص گردد که عضو پیوند شده علت بیماری بوده و در ثانی، باید ثابت شود که این عضو، آلوده بوده است؛ امری که امکان اثبات آن بسیار دشوار تر است؛ چرا که امکان آزمایش مجدد بر روی عضو پیوند شده تقریباً وجود ندارد.

همان طور که اشاره شد، برای تحقق مسئولیّت مدنی، اثبات رابطه سببیّت، در عین حال که ضروری است، گاهی بسیار مشکل است ولی آیا به استناد عدم اثبات رابطه سببیّت، باید حکم به رد دعوای مسئولیّت مدنی ناشی از پیوند عضو داد؟ به نظر می رسد جواب این سؤال منفی است.

چنانچه پس از پیوند عضو، خسارتی به بیمار وارد شود (مانند ابتلا به بیماری) همیشه نمی توان به آسانی رابطه بین عمل پیوند را با بروز این خسارت، دریافت. به عبارت دیگر، اثبات اینکه عضو پیوند شده به بیمار سبب ورود خسارت بوده است یا خیر، مشکل است.

قبلاً توضیح داده شد که باید، رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر، برای تحقق مسئولیّت احراز گردد. بدین منظور در پیوند عضو، در صورت بروز خسارت، باید ثابت گردد که عضو پیوندی علت آن بوده است و نیز در صورت انتقال بیماری، باید ثابت شود که عضو پیوندی آلوده بوده است.

برای اینکه در اثر رد دعوا، به دلیل عدم اثبات رابطه سببیّت و در نهایت عدم جبران خسارت ناشی از پیوند عضو، بی عدالتی در مورد زیان دیدگان ناشی از آن به وقوع نپیوندد، راه حل هایی ارایه شده که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

بند اول- نفی سایر اسباب

یکی از راه های اثبات رابطه سببیّت در بحث پیوند عضو، اثبات از طریق نفی سایر اسباب و عواملی است که احتمال علیّت آن ها در وقوع زیان وجود دارد.به عبارت دیگر با نفی عوامل احتمالی دیگر، عامل اصلی که انتقال عضو است، باقی می ماند.بدین مفهوم که هرگاه بعد از پیوند عضو به شخصی، خسارتی وارد شود و به طور قطعی محرز نگردد که عامل این خسارت (مثل انتقال بیماری) غیر از عضو پیوند شده بوده است؛ فرض می شود که انتقال عضو، سبب خسارت بوده است. به عنوان مثال شخصی کاندید پیوند عضوی درواحد درمانی می گردد که طبق آزمایشات به عمل آمده هیچ گونه بیماری دیگری غیر از عدم کارآیی عضو مذکور ندارد، پس از سپری شدن مدت زمانی از پیوند، علایم بیماری ایدز در وی ظاهر شود. هرگاه عاملی که سبب و علت ابتلای وی به ایدز باشد (به غیر از انتقال عضو پیوندی) ثابت نگردد، به عنوان مثال ثابت نشود که علت انتقال بیماری ایدز، روابط جنسی یا تزریق مواد مخدر و… بوده است، فرض می شود که در اثر پیوند عضو  این بیماری به وی منتقل شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

از این قضیه می توان با عنوان یک اماره قضایی نام برد، امری که در دست قاضی است (کاتوزیان، ۱۳۸۴،ج۲، ص۱۶۵). لازم به ذکر است که استفاده از این روش، در موردی ممکن است که از نظر عقلی و علمی امکان وجود رابطه سببیّت بین سبب و زیان ایجاد شده وجود داشته باشد (کاظمی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۷) در مباحث قبلی اشاره شد که احتمال انتقال بیماری های عفونی و ویروسی، رد پیوند در اثر عوامل انسانی و حتی ابتلا به بیماری سرطان در اثر پیوند عضو کاملاً علمی است.

پذیرش اماره، به عنوان شیوه اثبات رابطه سببیّت، جزء اختیارات قضات است، لذا دادگاه های فرانسه، به ویژه در زمینه آلودگی ناشی از انتقال خون، بر اساس اماره، به صرف احتمال کافی سببیّت اکتفا می کنند (ژوردن، ۱۳۸۶، صص ۹۷-۹۶).

طبق ماده ۱۳۲۴ ق.م.، هرگاه از مجموع قرائن و شواهد و اوضاع و احوال موجود در دعوا، وجدان قاضی نسبت به نتیجه ای متقاعد شود و به عبارتی علم عرفی و اطمینان نسبت به موضوعی پیدا کند، می تواند بر مبنای آن اقدام نماید، هر چند برای او قطع و یقین در معنای منطقی حاصل نشده باشد. لذا در حقوق ایران امکان استناد قاضی به علم خود در تشخیص موضوع وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۱، صص۵۰-۴۷).

به عبارت دیگر مهم ترین دلیل اثبات دعوا، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای اوست. در حقیقت می توان گفت حجیّت سایر ادله نیز، تابع میزان اطمینانی است که برای  قاضی ایجاد می کند؛ زیرا جوهره دلیل، ایجاد علم در وجدان قاضی است (دیانی، ۱۳۸۴، ص۲۴). در مسئله مورد بحث ما نیز، ممکن است دادگاه از بررسی اوضاع و احوال موجود، به این نتیجه  برسد که هیچ عامل دیگری غیر از پیوند نمی توانسته است باعث ورود خسارت گردد. به عبارت دیگر تنها عامل ورود ضرر، پیوند فرض شده و به این طریق رابطه سببیّت احراز می گردد.

در فرانسه، قاعده حقوقی فرض رابطه سببیّت میان انتقال خون و آلودگی، اعمال می گردد که در این حالت، بر عهده مرکز انتقال خون است که ثابت نماید، فرآورده خونی آلوده نبوده است (ژوردن، ۱۳۸۶، ص ۱۰۲).

اصولاً هر اماره قضایی، صرفاً ایجاد اطمینان و علم عرفی می کند؛ علمی که از لحاظ عرفی معتبر بوده و به طور متعارف به آن توجه شده و ترتیب اثر داده می شود و هیچ گاه ایجاد قطع نمی کند. به همین دلیل تاب مقابله با دلیل مستقیم را ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲،  ص۱۶۶). با این وجود، دادگاه مجاز به استناد به این نوع امارات و صدور حکم بر مبنای آن است.

قضات فرانسه از مدتها قبل، در مورد مسائل پزشکی و مسئولیّت ناشی از آن، به استنباط از روی قراین روی آورده و از روی ظن به خطا، رأی می دهند و این زمانی است که خسارتی غیر عادی نسبت به نتیجه ای که از درمان انتظار می رود، رخ دهد؛ مانند انتقال بیماری از طریق عضو پیوندی. به طوری که در رویه قضایی، قاضی به استنباط و استدراک سطحی و مبهم اکتفا نموده و مبادرت به اثبات خطا و تحقق خسارت یا رابطه علیت بین آن ها می نماید (عباسی، ۱۳۸۸، مسئولیت پزشکی ، ص ۷۱- ۷۰).

بنددوم- برهان سبر و تقسیم

«سبر» در لغت به معنای آزمودن است (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۹، ص ۱۳۳۹۲) و تقسیم یعنی جدا ساختن و پراکندن. اصطلاح حقوقی «سبر و تقسیم» از معنای لغوی آن به دور نیفتاده و عبارت است از آزمودن صلاحیت هر یک از اوصاف موضوع حکم، به منظور احراز صلاحیت آن ها برای حکم و تقسیم و جدا ساختن برخی اوصاف (میرخلیلی، ۱۳۸۸، ص۳۰۰).

«سبر و تقسیم» یکی از روش های دسترسی به علت از طریق استنباط است که در آن فقیه یا حقوقدان، تمام اوصاف موجود در اصل را شناسایی کرده و علت بودن همه آن اوصاف، جز وصف مورد ادعا را، انکار و ابطال می کند و چنانچه وصفی که در اصل علت شناخته شده است، در فرع نیز وجود داشته باشد، حکم اصل را به فرع تعمیم می دهد (نقیبی، ۱۳۸۸، ص۲۵).

به عبارت دیگر در استنباط به طریق «سبر و تقسیم» از مجموع اوصافی که محتمل است علت حکم باشند، با تفکیک هر یک و کنار گذاشتن احتمال های مطرود و ابطال آن ها، یکی از اوصاف، با استدلال، گزینش می شود، به نحوی که تنها همین فرد منحصر شده را علت حکم تلقی می کنیم. به عنوان مثال ربا در گندم حرام است؛ نمی دانیم که علت حرمت ربای گندم چیست؟ در مرحله اول تمامی اوصاف گندم را که احتمال علت بودن آن ها برای حرمت زیاد است، شناسایی می کنیم. سپس در می یابیم که برخی دلایل مثل قوت بودن نمی تواند علتی برای حرمت ربا باشد. با نفی سایر علل می توان به این نتیجه رسید که علت حکم حرمت ربا در گندم، مکیل و موزون بودن آن است. لذا ربای جو، برنج و کلیه حبوباتی که دارای این ویژگی هستند، حرام است (نقیبی، ۱۳۸۸، ص۲۵).

برخی از فقها «سبر و تقسیم» را دلیل صحیحی در کشف علت می دانند و معتقدند که می توان گفت این حکم دارای علتی است و علت آن یا این وصف است و یا آن وصف، و یکی از این دو  وصف باطل است و آن وصفی که باقی می ماند، علت است (نقیبی، ۱۳۸۸، ص۲۵).

در فقه شیعه، استفاده از این روش با دو شرط پذیرفته شده است: اول اینکه علل حکم منحصر به مواردی باشد که مورد بررسی قرار گرفته اند و دوم اینکه نفی سایر علل، قطعی باشد؛ چرا که تعیین علت حکم شارع به راحتی میسر نیست و بدون این شرایط نمیتوان نسبت به علیت عامل مورد نظر در تشریع حکم اصل، قطع حاصل کرد و حجیت ظن، نیاز به دلیل دارد (مظفر، ۱۴۲۹ هـ . ق، ص۵۱۳).

اما به اعتقاد علما، در مسئله مورد بحث ما چنین محدودیتی وجود ندارد؛ چرا که ما در صدد تعیین و تشخیص موضوع حکم هستیم و در تشخیص آن که علی الاصول توسط قاضی صورت می گیرد، عمل به ظن قوی پذیرفته شده است. چنان چه در مورد شهادت شهود هم، ممکن است قطع حاصل نشود ولی در صورت احراز شرایط و عدم وجود دلیل برای بی اعتباری آن، قاضی باید بر اساس آن حکم صادر کند، هر چند احتمال اثبات خلاف واقع بودن آن، وجود دارد؛ یعنی ممکن است بعداً معلوم شود که شهود، شهادت کذب داده اند و این به معنای عدم حصول قطع است، چرا که زمانی می توان گفت نسبت به امری قطع داریم که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد (کاظمی، ۱۳۸۶، ص۲۳۳). در پرونده موسوم به هموفیلی ها که در اثر تزریق خون، تعدادی از بیماران به ایدز و هپاتیت مبتلا شده بودند، بر اساس برهان نفی سایر اسباب و بهره بردن از برهان «سبر و تقسیم»، رابطه سببیّت احراز شده است (محمد خانی، ۱۳۸۶، ص۲۶).

بند سوم- برابری اسباب

اگر رابطه سببیّت درفعل منجر به ضرر ناشی از پیوند عضو، با چند علت و سبب مربوط باشد، آیا می توان به منظور کمک به قربانی، در راستای جبران خسارت، این نظریه را مورد استناد قرار داد؟

بدیهی است که هرگاه نسبت به یک زیان، چند شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئول وجود داشته باشد  که بالقوه پاسخگوی زیان دیده باشند و او مجاز به اقامه دعوا و مطالبه خسارت علیه تمام آن ها باشد، احتمال جبران خسارت او افزایش می یابد.

رویه قضایی فرانسه در جرایم غیر عمدی، میان سببیّت مستقیم و غیر مستقیم، تفاوتی قائل نشده است و برای مسئولیّت شخص، کافی می داند که میان نتیجه و فعل، رابطه سببیّت غیر مستقیم باشد؛ از این رو در بیشتر موارد، عواملی که با فعل شخص در ایجاد نتیجه نقش داشته اند، نا فی رابطه سببیّت میان آن دو نیستند (حُسنی، ۱۳۸۵، ص ۳۰۶).

طبق نظر دیوان عالی فرانسه، کافی است که فعل، به اندازه زیان موجود از پیش، یا خسارتی که بی آن فعل، حاصل می شد، بیفزاید و حتی کافی است که فعل، نتایج زیان را آشکار یا اندازه آن را بیشتر کند (حُسنی، ۱۳۸۵، ص ۳۰۸).

به نظر می رسد، درفرضی که در اثر پیوند عضو، خسارتی بر گیرنده یا دهنده وارد شود و ورود این خسارت متوجه عواملی چون مرکز درمانی، دولت و یا عامل زمینه ای ، مانند فرضی که گیرنده عضو در اثر تصادف، کارآیی عضو مورد نظر را از دست داده باشد، می توان از نتایج نظریه «برابری اسباب»  در جهت حمایت از زیان دیده و جبران هر چه بیشتر زیان وارد بر او بهره جست، به ویژه در مواردی که عامل حادثه توسط شرکت های بیمه حمایت می گردد؛ چرا که دراین موارد از یک سو، خسارت زیان دیده جبران می گردد و از سوی دیگر، عامل زیان نیز خود  متحمل جبران آن نیست، بلکه شرکت بیمه آن را می پذیرد (کاظمی، ۱۳۸۶، ص۲۲).

بخش دوم: عوامل احتمالی ورود ضرر در پیوند اعضا و مسئولیّت آن ها

پیوند عضو فرآیندی است که به ظاهر از برداشت عضو از بدن فردی شروع و با پیوند آن به بدن فرد نیازمند، پایان می پذیرد. گذشته از جزئیات عمل پیوند، در رابطه با موضوع، باید دانست که در این میان ممکن است خساراتی به گیرنده، دهنده و حتی خانواده آن ها وارد شود. از آن جایی که پیوند عضو مراحل متعددی را سپری می کند، درصورت بروز خسارت، عوامل متعددی می توانند علت آن باشند؛ چرا که پیوند، توسط گروه پزشکی انجام می گیرد که زیر نظر مرکز درمانی وابسته به دولت انجام  وظیفه می کنند؛ از همین نکته  مسئولیّت احتمالی تیم پزشکی، مرکز درمانی و حتی دولت متصور است.

بند اول- تیم پیوند

پیوند عضو عملی است که به طور تیمی انجام می گیرد؛ گاهی عضو در شهری از دهنده، برداشته شده و در شهری دیگر به گیرنده، پیوند زده می شود که در هر مرحله امکان آلودگی و احتمال انتقال آن به گیرنده، وجود دارد. گاهی ممکن است اشتباه یا کوتاهی تیم پیوند، مربوط به زمان برداشت عضو، باعث آلودگی یا بیماری عضو و متعاقباً انتقال آن به گیرنده باشد؛ و گاهی ممکن است در اثر اعمال تیم پیوندی که در مرحله انتقال فعالیت می کنند، به گیرنده خسارتی وارد شود. در هر صورت، اگر تقصیر هر کدام از اعضا، ثابت گردد، بدیهی است که جبران خسارت با فراهم شدن سایر شرایط، بر عهده وارد کننده زیان است.

لیکن بحث درجایی است که امکان ربط دادن ورود خسارت به شخص یا اشخاصی  وجود نداشته باشد در حالی که خسارت نیز وارد شده است؛ به بیان دیگر از ارکان تحقق مسئولیّت مدنی، تنها رابطه سببیّت محرز نیست.

در مباحث قبل مشخص گردید که رضایت و یا حتی برائت دهنده یا گیرنده عضو، نمی تواند مانع از مسئولیّت تیم پیوند در مواردی باشد که برخلاف نظامات دولتی و یا در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و نداشتن مهارت، باعث ورود خسارت شده باشند. ماده ۳۱۹ ق.م.ا.  پزشک و حتی تیم پزشکی را با بکار بردن عبارت «یا دستور آن را صادر کند» در هر صورت مسئول جبران خسارت ناشی از معالجه دانسته است.

به اعتقاد حقوقدانان، نه مسئولیّت پزشکی که به اذن بیمار، به درمان می پردازد، مطلق است و نه شرط برائت به طور کامل از او رفع مسئولیّت می کند.  تنها تفاوت در این است که در فرض اول، اثبات عدم ارتباط ورود خسارت به فعل پزشک، بر عهده او است و در فرض دوم، بیمار باید بی مبالاتی، بی احتیاطی و تقصیر پزشک یا تیم پزشکی را اثبات کند (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۳۸۵).

به نظر می رسد ورود خسارت را، به مفهومی که ما به دنبال آن هستیم، مشکل بتوان به پزشک و تیم پزشکی منتسب دانست لذا مسئولیّت تیم پیوند را باید مبتنی بر تقصیر دانست؛ چرا که حتی در صورت بی مبالاتی یا بی احتیاطی تیم پزشکی اثبات رابطه سببیّت  در صورت عدم احراز تقصیر، کاری دشوار و گاه غیر ممکن است؛ از طرفی نمی توان برای تیم پیوند، مسئولیّت نوعی قایل شد، چرا که این تیم در دانشگاه دولتی و زیر نظر مراکز درمانی که آن هم، زیر نظر دولت مشغول به خدمت رسانی است، در حال انجام وظیفه می باشد.

البته باید دانست که اگر در مرحله تشخیص، بی مبالاتی صورت گرفته باشد، پزشک یا پزشکان می توانند مسئول جبران قرار گیرند. به عنوان مثال بیماری که نیاز به برداشت و پیوند همه کبد ندارد و با پیوند قسمتی از آن، مشکل بیمار حل می گردد، اگر دراثر پیوند کل کبد، خسارتی به وی وارد گردد که امکان ایجاد آن در پیوند قسمت کمی از کبد، وجود نداشت، پزشکان تیم تشخیص و پیوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود.

بند دوم- آزمایشگاه

قبل از انجام پیوند، آزمایشاتی از دهنده و گیرنده عضو به عمل می آید که قسمتی مربوط به آزمایشاتی است که انجام آن ها جهت تطابق ژنتیکی و پروتئینی دو عضو، با هم است به منظور جلوگیری از عدم رد پیوند و بخشی دیگر، مربوط به آزمایشاتی برای اطمینان به عدم ابتلای گیرنده یا دهنده، به بیماری های خاص نظیر هپاتیت، ایدز، سرطان و… می باشد. بدیهی است خطای آزمایشگاه در ابراز نتیجه اشتباه، تقصیر بوده و قابل پیگیری است. لیکن گاهی اتفاق می افتد که با وجود انجام آزمایشات به صورت صحیح و کامل، نتیجه، چیزی غیر از آن می شود که انتظار می رفت. به عنوان مثال نتیجه آزمایشات حاکی از عدم وجود بیماری ایدز یا سرطان و… در دهنده است؛ لیکن بعد از گذشت مدتی از پیوند، گیرنده، دچار بیماری خاصی گردد و در نهایت ثابت می شود که دهنده، به این بیماری مبتلا بوده و از وی منتقل شده است. علت چنین امری در این است که برخی بیماری ها، مدت زمانی پس از ابتلای فرد، علایم بالینی و آزمایشگاهی خود را بروز می دهند (مانند ایدز که حدود سه ماه بعد از ابتلا، در آزمایشات مثبت نشان می دهد). و برخی نیز ممکن است در وضعیتی باشند که کشف نگردند، مثل سرطان که درمرحله ابتدایی ممکن است فقط شامل چند سلول سرطانی بوده و نه با عکس برداری و نه آزمایش و سونوگرافی و… معلوم نگردد؛ به نظر می رسد در این گونه موارد مسئول قلمداد کردن آزمایشگاه و محکوم کردن آن به بی احتیاطی و بی مبالاتی و…، عادلانه نمی باشد. چرا که این گونه موارد، شرایطی مانند  قوه قاهره دارند که نه قابل پیش بینی و نه قابل احترازند و نه از نظر علمی، حداقل در حال حاضر، می توان به آن دست یافت.

بند سوم-مراکز درمانی

از آنجایی که برداشت و پیوند عضو، در مراکز درمانی انجام می گیرد، در صورت ورود خسارت، موضوع مسئولیّت این مراکز مطرح می گردد. بیماری که به پزشک مراجعه می کند و به او اختیار معالجه می دهد، اطمینان دارد که به اصول و قواعد پزشکی عمل می شود و بر اساس همین اطمینان، میان پزشک یا مرکز درمانی و بیمار قرار داد منعقد می شود؛ پس هنگامی که این مرکز یا پزشک تخلفی انجام داده یا به تعهد خود عمل نکند، در واقع قرارداد باطل و دخالت پزشک و مرکز درمانی در معالجه، حرام می شود (آل شیخ مبارک، ۱۳۸۹، ص۳۹).

بنابراین بیماری که برای برداشت یا پیوند عضو، در بیمارستان بستری می شود، از هر جهت خود رادر اختیار بیمارستان و گروه درمانی قرار داده و به آن ها اعتماد می کند و انتظار دارد که هر نوع خدمتی که در راستای معالجه به وی ارایه می شود، از هر نوع عیب و خطری بری باشد؛ بیمار در این زمینه نقش فعالی ندارد، بلکه صرفاً نقش پذیرنده دارد.

پس می توان گفت، بیمارستان ها و مراکز درمانی دارای یک نوع تعهد ایمنی هستند و باید بر اساس آن ایمنی بیمار را تأمین نمایند. بنابراین به نظر می رسد در این گونه موارد، بتوان مسئولیّت نوعی مراکز درمانی را پذیرفت. به ویژه این که مراکز درمانی که پیوند در آن جا صورت می گیرد، زیرنظر موسسات دولتی (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بوده و در صورت مسئول دانستن آن ها، باید جبران خسارت بر دوش دولت قرار می گیرد.

«اگر به هنگام انجام جراحی در یک اتاق عمل، بیمار، دچار عفونت شود، فرض بر مسئولیّت بیمارستان است مگر این که ثابت کند که مرتکب تقصیر نشده است». مبنای این رأی دیوان عالی کشور فرانسه، تعهد ایمنی موسّسه درمانی است (ژوردن، ۱۳۸۶، ص ۱۷۲).

رویه قضایی فرانسه، مراکز انتقال خون را متعهد به ایمنی از نوع تعهد به نتیجه می داند (ژوردن، ۱۳۸۶، ص۲۱).

در حقوق ما،  مسئله امکان اخذ برائت، کارآیی این راه حل را برای جبران خسارت زیان دیده، از بین می برد، چرا که حتی بر فرض عدم تأثیر شرط برائت در مورد ارتکاب تقصیر، این شرط، اماره مسئولیّت را در مسئولیّت های نوعی از بین می برد و زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر عامل زیان می نماید. در صورتی که هدف از ارایه مسئولیّت نوعی برای مراکز درمانی، مسئول شناختن آن ها بدون  نیاز به اثبات تقصیر است. هر چند اخذ برائت از بیمار به منزله رضایت وی برای ورود خسارت نیست ولی هم چنان که گفته شد بار اثبات تقصیر عامل زیان بر عهده زیان دیده خواهد بود (کاظمی، ۱۳۸۶، ص۲۱۷-۲۱۶).

بند چهارم-دولت

مراکز پیوند عضو در ایران، در بیمارستان های دولتی دانشگاهی مستقر است که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می باشند که یکی از سازمان های دولتی تحت نظارت دولت است.  پس در صورتی که بیمارستان را مسئول جبران خسارت ناشی از پیوند عضو بدانیم، در واقع دولت را مسئول دانسته ایم؛ از باب مسئولیّت مدنی، همانند یک شخص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به فعالیت هایی که خارج از اداره کشور انجام می دهد. لذا هرگاه از ناحیه آن فعالیت ها به کسی زیانی وارد شود، مسئولیّت مدنی پیدا می کند و برحسب قواعد خاص آن مسئولیّت، ممکن است نوعی یا مبتنی بر تقصیر باشد. چنان که هرگاه دولت، دارنده اتومبیلی باشد که در اثر تصادف آن به شخص ثالث زیان برسد، بر مبنای مسئولیّت نوعی و مطابق ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیّه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت است (غمامی، ۱۳۷۶، ص۸۹).

طبق تبصره ۲ قانون پیوند اعضا مصوب ۱۳۷۹، بیمارستان ها تنها با مجوز کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می توانند اقدام به پیوند اعضا نمایند، با توجه به این که، وزارت، سازمانی کاملاً دولتی است، از این جهت نیز می توان دولت را مسئول جبران خسارت ناشی از انجام عمل پیوند دانست. ضمن اینکه، از دیگر شرایط قانونی ضروری، این است که سالم بودن اعضای بیماران فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی، باید احراز گردد (عباسی، ۱۳۸۸، حقوق جزای پزشکی ، ص ۱۲۹).

جبران دولتی خسارت سابقه ای دیرینه ای دارد به طوری که ماده ۲۳ قانون حمورابی به عنوان قدیمی ترین قانونی که جبران دولتی خسارت در آن پیش بینی شده است، مقرر می دارد: «اگر سارق دستگیر نشود، شخصی که اموال او به سرقت رفته است باید درمقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاکمی که در قلمرو و ناحیه او سرقت انجام شده، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد». و طبق ماده ۲۴ همان قانون: «اگر این جان بود که از دست رفته است، شهر و حاکم باید به خانواده او یک مینای نقره بپردازد» (ده آبادی، ۱۳۸۵، ص۱۰۳).

دیوان کشور فرانسه، پزشکی را که مزد بگیر سازمان می باشد، گماشته به حساب می آورد و از این رو هنگامی که شرایط مسئولیّت فراهم آمد، سازمان یا بیمارستان، مسئول خسارت هایی خواهند بود که به بار آمده است (ژوردن، ۱۳۸۲، صص۱۲۹-۱۲۷). هر چند سازمان بعداً می تواند به پزشک مقصر رجوع کند.

در بحث ما نیز، چون مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، زیر نظر دولت، مسئول تهیه و پیوند عضو هستند، هرگاه بپذیریم که در این موارد، مراکز درمانی مسئولیّت دارند، دولت مسئولیّت نوعی خواهد داشت و باید خسارت ناشی از پیوند عضو را جبران کند؛ ولی اگر برداشت و پیوند عضو را یک نوع خدمت عمومی بدانیم، علی الاصول مسئولیّت دولت مبتنی بر تقصیر خواهد بود (غمامی، ۱۳۷۶، ص۸۷).

عده ای معتقدند که هرچند در نظام حقوقی ما، مسئولیّت دولت مبتنی بر تقصیر است، لیکن نظریه تقصیر، قالب مناسبی برای مسئولیّت دولت به نظر نمی آید و ایرادی ندارد که حتی خطای مأمور دولت، خطای شخصی حقوقی محسوب شود. پس نظریه های مسئولیّت بدون تقصیر، مبنای مناسب تری است و در موردی که دولت یا مؤسسه عمومی، درنتیجه عمل کارکنان خود به دیگران زیان برساند، پذیرفتن مسئولیّت او، غیر اخلاقی نیست؛ همان گونه که در نظام های پیشرفته حقوقی نیز، این تمایل در رویه قضایی به چشم می خورد (غمامی، ۱۳۷۶، صص ۵۰-۴۹).

چون اثبات تقصیر و تشخیص عامل مقصر در یک سازمان، همیشه امکان پذیر نیست، عده ای با عنایت به ملاک ماده ۱۲ ق.م.م.، پیشنهاد می کنند که تقصیر دولت همیشه مفروض باشد (مهمان نوازان، ۱۳۸۹، ص ۷۱).

بند پنجم- عامل زمینه ای

منظور از عامل زمینه ای، شرایطی است که باعث مهیا شدن موقعیت های دیگری شده که سبب ورود خسارت گردیده است. به عنوان مثال اگر فردی در اثر تصادف، کارآیی کبد خود را از دست بدهد و پزشکان ناچار به پیوند کبد سالم به جای کبد از کار افتاده وی گردند و از این طریق خسارتی بروی وارد آید، تصادف، عامل زمینه ای برای ورود این خسارت به حساب می آید.

هرچند باید گفت که به دلیل شرط مستقیم بودن ضرر به عنوان یکی از شروط  ضرر قابل جبران، نمی توان در این فرض، راننده عامل تصادف را مسئول جبران خسارت ناشی از انجام عمل پیوند دانست که یک خسارت غیرمستقیم نسبت به حادثه تصادف است، لیکن عده ای با الهام از رویه قضایی فرانسه و با برگشت به نظریه «برابری اسباب» به منظور تسهیل جبران خسارت، ترجیح می دهند، عامل حادثه نیز، در برابر قربانی مسئول شناخته شود (کاظمی، ۱۳۸۶، صص۲۲۱-۲۲۰).

دیوان عالی فرانسه، در مورد کسی که از روی خطا، جراحتی بر مجنی علیه وارد کرده بود که باید عمل جراحی می شد و مجنی علیه در هنگام بی هوش کردن برای عمل، بدون این که پزشک خطایی مرتکب شود، مرده بود، حکم به مسئولیّت چنین شخصی داد (حُسنی، ۱۳۸۵، ص ۱۳۱).
در رویه قضایی آمریکا و انگلیس نیز، خطای جراحی، رابطه سببیّت میان فعل اولیه و نتیجه را از میان نمی برد، هر چند که ثابت شود، این خطا درایجاد نتیجه نقش داشته است. با وجود این، این اصل مطلق نیست (حُسنی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۷).

بند ششم- عوامل مرتبط با گیرنده و دهنده عضو

گاهی اتفاق می افتد که عامل زیان، هیچ گونه دخالتی در ورود ضرر ندارد. به عنوان مثال، دراثر پیوند عضو، خسارتی به گیرنده وارد می شود؛ زیان وارده در اثر پیوند است و عامل زیان افرادی هستند که عمل مذکور را انجام داده اند، لیکن ضرر وارده در اثر پنهان کاری اطرافیان دهنده عضو بوده که ابتلای وی به بیماری را با نیرنگ، ابراز نکرده اند. به عنوان مثال در پرونده ای، پدری با بردن یکی از فرزندانش برای انجام آزمایشات مربوط به اهدای کلیه، و اهدای کلیه فرزند دیگرش، که مبتلا به بیماری ایدز بوده باعث انتقال این بیماری به گیرنده، در اثر پیوند گردیده است (روزنامه جام جم، ۳/۶/۱۳۸۹). در این مثال عامل زیان، مقصر نیست و در حقیقت فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، لذا کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است، مبرا می سازد (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۹۳).

در این حالت، اگر دهنده عضو خود به بیماری عالم بوده و اقدام به اهدای عضو نماید، بدیهی است که با وجود سایر شرایط، باید او را مسئول جبران خسارت ناشی از اقدام خود دانست. در این که آیا علم گیرنده عضو به بیماری دهنده آن، باعث تقسیم مسئولیّت و ایجاد مسئولیّت برای خود گیرنده نیز می گردد یا خیر، باید دو حالت را از هم تفکیک کرد:

الف- حالتی که گیرنده می داند، دهنده عضو مبتلا به بیماری است، لیکن نمی داند که این بیماری در اثر پیوند به وی منتقل می گردد، به نظر می رسد در این شرایط اگر گروه مسئول پیوند، آگاهی لازم را به بیمار نداده باشند، به دلیل کوتاهی، باید این شخص یا اشخاص را مسئول جبران خسارت دانست؛ ولی اگر آگاهی لازم به بیمار داده شود ولی با این حال بیمار انجام عمل را خواستار گردیده و خسارتی از این باب بر او وارد آید، طبق قاعده اقدام، مسئول خواهد بود و مسئولیّت دیگران منتفی است.

ب- حالتی که گیرنده، نمی داند، دهنده عضومبتلا به بیماری است. در این حالت مسئولیّت گیرنده منتفی است مگر ثابت گردد بنابه طرق مقتضی، گیرنده می توانست و یا توانسته است به وجود بیماری در دهنده و امکان انتقال آن به خود، آگاهی پیدا کند.

علم به وجود خطر، ضرورتاً دلالت بر رضایت برای پذیرش آن ندارد. بنابراین اگر کارگری بداند که جرثقیلی در حال عبور دادن سنگی از بالای سر اوست، دلیل بر رضایت او به افتادن سنگ بر سرش نیست. در پرونده ای، خانم جوانی با علم به مشروب خوار بودن راننده، حاضر به بیرون رفتن با وی شد. در اثر اهمال راننده، خانم مصدوم گردید. راننده در زمانی که قصد بیرون رفتن داشتند، مشروب نخورده بود و بعداً اقدام به نوشیدن آن کرده بود؛ چیزی که مشکل می توانست موجب رهایی خواهان شود. دادگاه رأی داد که گرچه، خواهان به خطر آگاه بود، ولی رضایت به اهمال راننده نداشت (Brown, 1999, p204

با این فرض، آگاهی از احتمال بروز بیماری در اثر پیوند عضو، دلیل بر این امر نمی باشد که زیان دیده، رضایت به انتقال بیماری پس از پیوند، به خود، داشته است.

در آمریکا و برخی ایالات، عالم بودن به وضعیت ناقل بودن فرد یا آلوده بودن خون، عضو و یا دیگر طرق انتقال عفونت و بیماری، دفاعی مثبت حق برای متخلف به شمار می رود (احسانپور، ۱۳۸۸، ص ۲۰۴).

در حقوق انگلیس، آگاهی خواهان از وجود خطر، و نه رضایت به آن، باعث تخفیف برای خوانده در جبران خسارت است؛ چنان چه در پرونده ای که راننده مست، حادثه آفریده بود و طی آن خواهان دچار آسیب مغزی شده بود، محکوم به پرداخت خسارت شد، ولی به دلیل آگاهی خواهان از مستی راننده، با این استدلال که حماقت خواهان در موافقت به مسافرت با راننده مست، به وقوع حادثه کمک کرده است، مبلغ خسارت به میزان ۲۵ درصد، تقلیل یافت (Harlow, 1987, p 11).

نتیجه

به عنوان نتیجه گیری از مباحث میتوان گفت:

۱- برای تسهیل در اثبات رابطه سببیّت که یکی از مشکلات اساسی درتحقق ارکان مسئولیّت مدنی ناشی از پیوند عضو است، می توان از روش اثباتی «نفی سایر اسباب» که معادل آن با عنوان «سبر و تقسیم» به نوعی در فقه نیز وجود دارد، بهره جست؛ به این صورت که اگر ورود ضرر به بیمار بعد از پیوند عضو به وی آشکار گردد (نظیر بروز علایم بیماری ایدز یا هپاتیت، مدتی بعد از انجام عمل پیوند)، و نیز هیچ عامل دیگری که بتوان آن را سبب بیماری دانست، ثابت نشود (به عنوان مثال، ثابت نگردد که انتقال این بیماری ها در اثر تزریق، نزدیکی جنسی و…، بوده است)، در شرایطی که از نظر علمی امکان انتقال بیماری از این طریق وجود داشته باشد، باید فرض نمود که انتقال بیماری یا هر ضرر دیگری از این قبیل، ناشی از پیوند عضو بوده است؛ رویه قضایی فرانسه، این روش را پذیرفته و دیوان این کشور یک نوع «اماره قانونی» رابطه سببیّت ایجاد کرده است.

۲- جهت حمایت از زیان دیده و جبران هر چه بهتر زیان وارده بر قربانی پیوند عضو، به ویژه در مواردی که عامل حادثه اولیه، تصادف بوده باشد، می توان همانند رویه قضایی فرانسه از نتایج نظریه «برابری اسباب» بهره جسته و راننده عامل حادثه را نیز مسئول تلقی کنیم، تا از این راه تحمّل جبران بخشی از خسارات وارده بر دوش شرکت بیمه ای باشد که مسئولیّت راننده را بیمه نموده است

۳- با عنایت به این موضوع که برداشت و پیوند عضو، در مراکز خاص درمانی صورت می گیرد و بیمار با سپردن خود به این مراکز، در واقع از هر جهت خود را در اختیار مرکز درمانی و گروه درمان قرار داده و به آن ها اعتماد می کند و انتظار دارد که هر نوع خدمتی که در جهت معالجه وی ارایه می گردد، از هر نوع عیب و خطری بری باشد، می توان گفت، این مراکز به نوعی متعهدند که ایمنی بیمار را تأمین نمایند؛ پس باید مسئولیّت نوعی مراکز درمانی را پذیرفت. پذیرفتن این نظر باعث تسهیل جبران خسارت خواهد شد، چرا که با مسئول دانستن مرکز درمانی که زیر نظر دولت انجام وظیفه می کند، می توان جبران خسارات را بر دوش دولت نهاد.

۴- با وضع قانونی خاص در این زمینه، نظام خاصی برای جبران خسارات ایجاد شود؛ به نظر می رسد ایجاد «صندوق جبران خسارت» همانند برخی کشورهای پیشرفته دنیا، یکی از بهترین روش ها باشد.

۵- در حال حاضر که چنین قانون خاصی وجود ندارد، بهتر است رویه قضایی بر مبنای «تعهد ایمنی» مرکز درمانی را، مسئول هر نوع زیانی بداند که در اثر پیوند عضو به افراد وارد می شود؛ بدین معنا که مرکز درمانی متعهد است، عضوی را پیوند نماید که از هر نوع آلودگی عاری باشد و این تعهد، نوعی تعهد به نتیجه است. بر این اساس، با کشف آلودگی عضو، تعهد ایمنی مرکز درمانی نقض شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از آن خواهد بود مگر این که وجود یک عامل خارجی را ثابت نماید.

۶- در نهایت این که مداخله قانون گذار در زمینه مسئولیّت ناشی از پیوند عضو، چه در جهت اثبات ارکان و چه در جهت مسئول شناختن اشخاص و جبران خسارت، به طور کامل احساس می شود و به نظر می رسد تأسیس نظامی خاص همانند برخی کشورها، برای جبران خسارات ناشی از پیوند اعضا، که در حال گسترش نیز می باشد، ضروری است.

منابع و مآخذ

الف- فارسی

۱٫آل شیخ مبارک، ق.، ترجمه: عباسی، م.، ۱۳۸۹، حقوق مسئولیّت پزشکی در آیین اسلام، تهران، انتشارات حقوقی.
۱۶٫حُسنی، م.ن.، ترجمه: زارع، ع.، ۱۳۸۵، رابطه سببیّت در حقوق کیفری، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۶۹٫ده آبادی، ا.، ۱۳۸۵، از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران توسط دولت، مجله فقه و حقوق، سال ۳، شماره۹٫
۲۰٫دهخدا،ع.ا.،۱۳۷۷، لغت نامه دهخدا، تهران، مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۷۰٫دیانی، ع.، ۱۳۸۴،ایقان وجدان قاضی، ماهنامه دادرسی، سال ۹، شماره۵۱٫
۲۳٫ژوردن، پ.، ترجمه: ادیب، م.، ۱۳۸۲، اصول مسئولیّت مدنی، تهران، نشر میزان.
۲۴………………………………………………، ۱۳۸۶، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیّت مدنی، تهران، نشر میزان.
۳۲عباسی.م.، ۱۳۸۸، مسئولیّت پزشکی، تهران، انتشارات حقوقی.
۳۵٫غمامی، م.، ۱۳۷۶، مسئولیّت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر.
۴۲٫کاتوزیان.ن.، ۱۳۸۴، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ج۱٫
۴۳……………… ، ۱۳۸۴، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ج۲٫
۴۴……………… ، ۱۳۸۶، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۹۰٫کاظمی، م.، ۱۳۸۶، مسئولیّت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره۳۷، شماره۳٫
۹۷٫محمدخانی، ح، ۱۳۸۶، پرونده هموفیلی ها، ماهنامه قضاوت، شماره ۴۶٫
۵۲٫مهمان نوازان، ر.، ۱۳۸۹، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، تهران، انتشارات مجد.
۵۳٫میر خلیلی، ا.، ۱۳۸۸، فقه و قیاس، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۰۰٫میرهاشمی، س.، ۱۳۸۵، مبانی مشروعیت پیوند اعضا، مجله فقه و حقوق اسلامی، سال۱۱، شماره۴۴٫
۱۰۳٫نقیبی، ا.، ۱۳۸۸، قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران، آموزه های فقهی، شماره ۳٫
ب- عربی
۱۱۳٫مظفر، م.ر.، ۱۴۲۹ه.ق.، اصول الفقه، مرکز الطباعیه و النشر التابع الکتب الاعلام الاسلامی.

ج- انگلیسی

۱۱۶٫Brown,W.J., 1999,Gcse law, London, Sweet&Maxwell.
۱۱۹٫Harlow, C.,1987, Understanding tort law, London, Fontana press.

و- سایت های اینترنتی

۱۲۹٫www. Irexpert.ir
۱۳۰٫www. legaldictionary. the freedictionary.com
۱۳۱٫www. wikipedia.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا