مسئولیت مدنی و یاری نرساندن به دیگری

به ادامه مطلب بروید.

۱. مسؤولیتها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف. مسؤلیت اخلاقی: این مسؤولیت، ناشی از ارتکاب فعلی است که از نظر یک نظام اخلاقی خاص، نادرست و غیر اخلاقی محسوب می شود.
ب. مسؤولیت کیفری: این مسؤولیت، محصول انجام یافتن کاری است معین که از منظر قانون کیفری جرم تلقی می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است (اصل قانونی بودن جرم و مجازات).
ج. مسؤولیت مدنی: مسؤولیتهای مدنی در هر موردی ایجاد می‌شوند که زیانی ناروا به دیگری وارد شده باشد گرچه این خسارت، به‌دقت در قانون پیش‌بینی نشده باشد. به عبارت دیگر، اصلی با عنوان اصل قانونی بودن مسؤولیت مدنی وجود ندارد و لازم نیست که قانون به تک تک این ضررها اشاره کرده باشد. کاری که مسؤولیت کیفری تولید می‌کند بر خلاف قانون است لیکن فعلی که سبب ایجاد مسوولیت مدنی می‌گردد بر خلاف رفتار متعارف است. مسؤولیت مدنی یک انتظار است؛ انتظار انسانی متعارف در جبران زیانی که از دیدگاه انسانهای شبیه او، باید جبران شود.

بر این بنیاد، اگر ترک یاری به دیگری، عملی غیر متعارف باشد، مسؤولیت‌زا است و ضرورتی نیست که تمام شرایط ماده واحده ۱۳۵۴ برای ایجاد مسؤولیت مدنی جمع باشد؛ جمع شرایط این ماده فقط برای تحقق مسؤولیت کیفری لازم است.

۲. البته برای ارزیابی داوری عرف درباره ضرورت جبران ضرر، باید به عواملی گوناگون توجه کرد که شیوه نگاه جزایی جامعه به عمل ارتکاب یافته، یکی از آنهاست. از جمله عوامل دیگر، رویکرد تاریخی ادبیات اجتماعی به کمک رساندن به دیگران است؛ اگر سعدی بنی آدم را اعضای یک پیکر می‌داند که نباید از محنت دیگران بی‌غم باشند، همو در جای دیگر، به ترک یاری‌رساندن به صاحب حیوانی توصیه کرده است که در مخمصه‌ای گرفتار شده (مگر آن که این احسان، اتمام شود و یاریگر تا پایان نجات، به یاری خود ادامه دهد):
خری ببینی وبارش به گل درافتاده
برو به دل شفقت کن ولی مرو به سرش
دادرس باید از مجموع این فاکتورها دریابد که آیا فردی در جامعه‌ای نمونه، می‌تواند کمک دیگری را و تدارک زیان را (در صورت ترک کمک) توقع داشته باشد یا نه، و آنگاه به تدارک یا عدم تدارک زیان حکم دهد.

۳. شیوه جبران خسارت در حادثه ناشی از ترک یاری به دیگری، ممکن است متفاوت از دیگر افعال باشد. در موردی که شخصی عادی، به مجروحی کمک نکرده و او جانش را از دست داده، شاید حکم به پرداخت دیه کامل، منصفانه نباشد لیکن الزام همان شخص به پرداخت بخشی از دیه و نیز جبران زیانهای معنوی، شرط انصاف را بیشتر رعایت کند. چنانکه در رساله نقل شده، علامه حلی معتقد است اگر کسی به گرسنه‌ای که خواهان طعامی است کمک نکند و در نتیجه، شخص گرسنه فوت کند، “یاری نرسان” ضامن آن طعام است. این مطلب نشان می‌دهد که حلّی، گرچه خودداری‌کننده را مسؤول می‌داند لیکن به ضمانی کمتر از دیه کامل قایل است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا