مسئولیت کارفرما بسته به شرایط حادثه تعیین می‌شود

به ادامه مطلب بروید

ورود خسارت در یک اجتماع از جمله مسایل مبتلابه به شمار می‌آید. بر این مبنا قانون‌گذاران کشورهای جهان از همان ابتدای قانون‌گذاری به چاره‌اندیشی برای جبران این خسارت دست زده‌اند. قانون مسئولیت مدنی ما نیز از جمله قوانین مهم در این زمینه محسوب می‌شود. درباره کارگران و کارفرمایان قواعد مسئولیت خاصی پیش‌بینی شده است. براین اساس به سراغ دکتر پرویز نوین، عضو هیئت علمی دانشگاه رفتیم تا پاسخ‌گوی سوالات ما در این زمینه باشد

مبانی مسئولیت کارفرما در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در جواب به سوال شما باید بگویم که مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی کشور فرانسه با نظام حقوقی ایران فرق می‌کند. در نظام حقوقی کشور فرانسه مسئولیت کارفرما مطلق است. این موضوع در ماده ۱۳۸۴ قانون کشور فرانسه پیش‌بینی شده است. یعنی در حقیقت به موجب نظام حقوقی این کشور همیشه کارفرما مسئول است. مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ما با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، مسئولیت نسبی است. یعنی به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم از ابتدا کارفرما را مسئول قلمداد کنیم. به کارفرما اجازه می‌دهیم تا وی اعلام کند که تمامی احتیاط‌های لازم را انجام داده است، باوجود این ، این حادثه رخ داده است. به این ترتیب کارفرما مسئول نخواهد بود، بلکه خود کارمند یا کارگر مسئول است. مگر آن‌که کارفرما نتواند این موضوع را به اثبات برساند که تمام احتیاط هاو مراقبت‌های لازم را بکار بسته و یا حتی هم اگر تمامی اقدامات ایمنی لازم را انجام می‌داد، باز هم این اتفاق رخ می‌داد. پس مسئولیت کارفرما در حقوق کشور ما بر خلاف نظام حقوقی کشور فرانسه، نسبی است. یک تفاوت دیگری هم در نظام حقوقی کشور ایران دیده می‌شود.

آیا مسئولیت کارفرما نسبت به حق بیمه و همچنین تعهدات سازمان بیمه‌های اجتماعی موکول به انعقاد قرارداد بین کارفرما و سازمان است و یا خود به خود و به موجب قانون ایجاد می‌شود؟
قانون مسئولیت مدنی ما نوشته است که کارفرما مکلف است که کارگران خود را بیمه کند و محتاج هیچ‌گونه قرارداد دیگری نیز نیست. به عبارت دیگر اعم از این‌که قراردادی بین کارگر با بیمه بسته شود یا نشود، کارفرما مسئول بیمه کردن کارگران خود است. البته در نظام حقوقی کشور فرانسه راهکار خوبی پیش‌بینی شده است. این حکم قانونی عبارت از این است که تمامی کارفرمایان فرانسوی قرارداد بیمه را برای گذاشتن بار مسئولیت پرداخت خسارت وارده برعهده ی شخص ثالث منعقد می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت که در حقوق کشور فرانسه، کارفرمایان مصونیت کامل دارند. از یک طرف تمامی کارگران فرانسوی با ترتیب گفته شده، بیمه هستند و از طرف دیگر در صورت بروز هر نوع حادثه ی خسارت‌بار نیز پرداخت خسارات موصوف بر عهده ی شخص ثالث است.

اساسا اگر حوادث ناشی از کار بر اثر اهمال و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است؟
خب این مسئله‌ای است که در دادگاه رسیدگی خواهد شد. در نظام حقوقی کشور ما اگر حوادث ناشی از کار بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است. همان‌طور که در سوال قبل مطرح شد، در نظام حقوقی کشورمان موضوع حادث شده را بررسی می‌کنند و می‌بینند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است و آیا به عنوان مثال دستگاه و سیستم خراب بوده است. فرض کنید دستگاه تصفیه خون خراب بوده و کار نمی‌کرده و خون آلوده بوده است. خب این موضوع مربوط به کارفرما و بیمارستان و در کل تشکیلات است. یا به عنوان مثال یک کارمند از محل کار خود خارج می‌شود و با ماشین خود تصادف می‌کند. این موضوع مربوط به خود کارمند است. به این ترتیب مسئولیت در نظام حقوقی ما نسبی و بسته به شرایط خاص یک واقعه است. در کشور فرانسه یک رای از محاکم این کشور صادر شد. این موضوع بسیار آموزنده بود. قضیه این بود که سربازی مقداری مواد غذایی را از محل خدمت خود به بیرون شهر منتقل می‌کند. زمانی که سرباز موصوف مواد غذایی را به محل موردنظر انتقال داد، در راه برگشت درصدد رفتن به خانه ی نامزد خود می‌شود. در راه با خانمی به شدت تصادف می‌کند. برخلاف تصور ما دادگاه این تخلف را یک بحث سازمانی به حساب آورد. دادگاه اعلام کرد که قواعد سازمان متبوع سرباز باید طوری تنظیم شود که یک کارگر این فرصت را پیدا نکند تا بعد از انجام کار خود وقت اضافه بیابد تا به سایر کارهای خود بپردازد. سازمان متبوع وی باید پیش‌بینی می‌کرده که ادای وظیفه سرباز چه میزان طول خواهد کشید. اگر سازمان دقیق بود، این اتفاق هم هیچ‌گاه رخ نمی‌داد. به این ترتیب دادگاه فرانسه، ارتش این کشور را محکوم کرد.

یکی از اهالی یک ساختمان به علت جمع شدن شدید برف در پشت‌بام منزل، کارگرانی را به آن‌جا می‌برد. وی به جای آن‌که به کارگران گوشزد کند تا برف‌ها را در قسمت حیاط خانه بریزند، سکوت می‌کند و کارگران هم با بی‌مبالاتی برف را به سمت خیابان تخلیه می‌کنند. در این وضعیت برف بر روی خودروهای مستقر در خیابان ریخته و خسارات شدیدی به صاحبان آنها وارد می‌شود. در این حالت به نظر شما مسئول جبران خسارات وارده به خودروهای موصوف کیست؟
قطعا کارفرما مسئول این حادثه خسارت‌بار است. زیرا باید به کارگران خود محل درست تخلیه برف را می‌گفت. این موضوع نیز دیگر ربطی به وظایف سازمانی یا قواعدآن ندارد. در این وضعیت حتی اگر کارگران با بی‌مبالاتی کامل هم برف‌ها را بر روی خیابان ریخته باشند، کارفرما مسئول خسارات واقع‌شده خواهد بود.
نکته‌ای که در این زمینه حایز کمال اهمیت است، این است که استانداردهای مربوط به دقت یک کارگر با استانداردهای مربوط به دقت یک پزشک جراح متفاوت است. جامعه از یک کارگر انتظار دقت بالایی ندارد، بلکه اجرای یک کار توسط کارگر مطرح است. منتها کارفرما روش و نحوه ی آن کار را باید به وی گوشزد کند.
برای مثال یک مکانیک باید نحوه ی تعمیر موتور ماشین را به کارگر خود بگوید یا یک پزشک باید نحوه ی زدن آمپول را بگوید. زمانی که کارفرما در نشان دادن روش درست اجرای کار به کارگر قصور می‌کند، خودش مسئول حادثه رخ‌داده است. اما زمانی که کارفرما موارد ایمنی را به کارگر می‌گوید و به ‌رغم توصیه‌های ایمنی کارگر برای مثال هنگام تمییز کردن لوستر راهرو آن را می‌اندازد، خود کارگر مسئول خسارت وارده است.

در این وضعیت تمامی ساکنان ،مسئول جبران خسارت هستند یا صاحب‌خانه‌ای که بالای سر کارگران بوده است؟
خود صاحب‌خانه که دستور پارو کردن برف‌ها را از پشت‌بام داده است، مسئول جبران خسارت است، اعم از این‌که مدیر ساختمان باشد یا فقط یک صاحب‌خانه. زیرا ابتدا مباشر مسئول است، مگر آن‌که سبب اقوی از مباشر باشد. ادعای خلاف این موضوع با کارفرما است. مثلا وی می‌تواند ادعا کند که هیئت مدیره چنین تصمیمی گرفته است و وی تنها مجری بوده است. در این وضعیت سبب اقوی از مباشر است. البته با توجه به این‌که ریختن برف‌ها در خیابان متعارف نیست، باز هم مسئولیت بر دوش خود کارفرما خواهد بود.

لطفا برای ایضاح مطلب مثالی در مورد اقوی بودن سبب از مباشر بیان کنید؟
برای نمونه شهرداری به کارگران دستور می‌دهد که درختان یا گل‌ها را تخریب کنند. هر چند کارگران مباشر این اعمال هستند و شهرداری اقوی است. کارگران شهرداری باید طبق دستور شهرداری عمل کنند. البته باید توجه داشت که زمانی که یک دستور آشکارا خلاف قانون به کارگران شهرداری یا هر کارگر دیگری از سوی کارفرمای آنها داده می‌شود، آنها موظف به رعایت آن نیستند. حتی می‌توان گفت که آنها موظف به رعایت نکردن دستورهای غیرقانونی کارفرمای خود هستند. آنها ابتدا باید به موجب یک نوشته، غیرقانونی بودن دستور کارفرما را به وی اطلاع دهند. در این وضعیت اگر کارفرما مجددا بر اجرای دستور غیرقانونی خود تاکید کرد، پس از اجرای دستور توسط کارگر و وقوع حادثه، کارفرما مسئول خسارات وارده خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت سبب اقوی از مباشر خواهد بود.

از لحاظ حقوقی اصطلاح ایفای ناروا به چه معناست و دارای چه احکام قانونی است؟
منظور از ایفای ناروا مورد یا مواردی است که شخص اشتباها خود را مدیون یا متعهد تصور می‌کند و سعی بر آن دارد که تعهد خود را ایفا کند و طرف دیگر تکلیف پس دادن آن را دارد. با این اوصاف می‌توان چنین گفت که ایفای ناروا نیز همانند داراشدن غیرعادلانه از منابع یا حقوق تعهدات در حقوق ایران، فرانسه یا انگلستان است و اصطلاح حقوقی آن نیز معادل شبه عقد است. نتیجه‌ای که از این صحبت‌ها حاصل می‌شود آن است که استفاده بدون جهت یا دارا شدن غیرعادلانه و ایفای ناروا دو روی یک سکه هستند. به عبارتی زمینه‌های مشابه فراوانی دارند. برای مثال می‌توان گفت که هر دو از منابع تعهدها هستند. هر دو از موارد غالب شبه عقد نامیده می‌شوند و در هر دو مورد گیرنده مال باید آن را به صاحبش یا مالک بازگرداند و هر دو قاعده از جمله تعهدهای غیرقراردادی هستند و آن تعهدهایی که ایجاد می‌شود، در هر دو زمینه به حکم قانون است. مصادیق بارز آن را می‌توان با ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران شروع کرد. ماده ۲۶۵ چنین می‌گوید: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم‌تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون آن‌که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند آن را استرداد کند». ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که بدون حق اخذ کرده، استرداد کند». ماده ۳۰۲ قانون مدنی ایران در تشابه با ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است. این ماده مقرر کرده است: «هرگونه پرداختی که تصور می‌شود، در جهت ادای دین است، اگر پرداخت‌کننده مدیون نباشد، آن‌چه پرداخت شده باید اعاده داده شود». در نهایت می‌توان به ماده ۳۰۴ قانون مدنی ایران اشاره کرد. این ماده بیان کرده: «اگر کسی چیزی را که بدون حق دریافت کرده، خود را محق می‌دانسته، لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود».

منبع : روزنامه حمایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا