مصادیق صحت و سقم اقرار از نگاه قانونگذار

به ادامه مطلب بروید.

اشاره: اقرار از جمله مباحثی است که سیستم‌های قضایی کشورهای مختلف شرایطی را برای پذیرفته شدن آن از سوی قضات در نظر گرفته‌اند و مصادیق روشنی را نیز در زمینه نحوه رفتار با متهم برای گرفتن اقرار مشخص کرده‌اند. به گفته دست‌اندرکاران امور قضا، اقرار متهم به ارتکاب یک عمل مجرمانه به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر اثبات اتهام او باشد بلکه این قاضی پرونده است که با جمع‌آوری ادله و اسناد رای به محکومیت یا برائت متهم را صادر می‌کند.

در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات (۱۵امرداد) بخش نخست از مقاله‌ای تحت عنوان «مصادیق صحت و سقم اقرار از نگاه قانونگذار»چاپ شد.بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم:

شرط سوم

شرط سوم این است که اکراه نباید بنا به حکم مقامات صالحه قانونی باشد. ماده ۲۰۷ (ق.م.) در این رابطه مقرر می‌دارد: «ملزم شدن شخص به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود» شهید ثانی می‌گوید حکم وضعی بطلان برای معامله اکراهی در صورتی است که اکراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد که آن را اکراه به ناحق می‌گویند ولی اگر اکراه به حق موجب آن شده باشد، جایز و صحیح است و همه آثار بیع را دارا است مثل این که حاکم شرع کسی را به فروش مال خود اکراه کند برای اینکه وام‌های خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامین کند(موضوع ماده ۲۰۵ ق.م.) یا محتکر را به فروش ارزاق عمومی که احتکار کرده است مجبور کند۵٫ محقق یزدی می‌گوید اکراه ناحق موجب احکامی است که گفته شد و گرنه در اکراه به حق معامله صحیح و نافذ است ولو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتکر که از طرف حاکم مجبور به فروش شده است بیع او محکوم به صحت است همچنین فروش خوراک به کسی که از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی که حاکم شرع یا مؤمنان یا حتی خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش کنند۶٫

البته شرط چهارمی نیز وجود دارد که براساس آن لازم نیست اکراه حتماً از طرف یکی از طرفین معامله باشد لذا اگر اکراه از طرف ثالثی هم واقع شود، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود ماده ۲۰۳ (ق.م.)

به ادامه مطلب بروید.

اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم که ناظر به موضوع اصلی ما است بحث در این است که آقا قاضی می‌تواند به این عنوان که مقام صالحه قانون است کسی را براساس اکراه، وادار به اقرار کند؟

در جواب خواهیم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی، اطلاق منع شکنجه شامل قاضی نیز می‌شود و اصولاً اگر جز آن باشد، تخصیص اکثر خواهد بود که با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می‌دارد: متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. ماده ۵۷۸ (ق. م.ا.) نیز مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار و او را اذیت و آزار بدنی کند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار جان خود را از دست بدهد، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

بنابراین، در فقه شیعه هرگونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اکراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد.

مطالعه فقه اهل سنت نشان می‌دهد که مساله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح نیست. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر است. دلیل این اختلاف، چند روایتی است که نقل شده است. در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم(ص) درخصوص دزدی که گنج ابن حقیق را دزدیده بود، فرموده عذبه حتی تستاصل (شکنجه‌اش کنید تا مستاصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. البته باز کسانی که قائل به امکان اجبار برای اخذ اقرار شده‌اند، درباره حدود شکنجه نیز اختلاف نظر دارند.

گروهی حد آن را به نبردن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته‌اند ولی از نظر مشهور شیعه همانطور که عرض شد، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار، باطل است.

با توجه به منع صریح قانونگذار، قضات و ضابطان دادگستری به حیله‌های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود که نوعاً شکنجه محسوب می‌شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ حکومت در دست داشت اینگونه بر اکراه مبتنی بر اکراه خط بطلان نمی‌کشید بد نیست خاطره‌ای را نقل کنیم که بر ضرورت عملی اکراه برای اخذ اقرار واقف شویم. چند سال پیش که برای شکایت از سارق ضبط ماشین خود به یکی از کلانتری‌ها مراجعه کردم اتفاقاً با رئیس کلانتری که یکی از شاگردان سابقم در دانشگاه بود، مواجه شدم. نامبرده با خوشحالی و از روی شوخی گفت با پای خودت به کلاس من آمدی. چند صباحی من شاگرد شما بودم و شما نیز چند روزی شاگرد من باش. وی در ادامه گفت: این حرف‌هایی که شما در دانشگاه در باب بطلان اقرار مبتنی براکراه می‌گویید، هیچکدام عملی نیستند. آخر تا کتک نزنیم که اقرار نمی کنند. درهمان لحظه مردم دو جوان را در حال ارتکاب دزدی دستگیر و به کلانتری آوردند که حتی دردست یکی موبایل دزدی شده وجود داشت که به اصطلاح، جرم، مشهود نیز بود. ایشان گفت همین دزد را که می‌بینی اگر از او سؤال کنم دزدی کرده‌ای پاسخ می‌دهد: نه به ابوالفضل! من را با دزدی چکار و خلاصه هزارها توجیه برای عمل خود می‌آورد که اگر کوتاه بیاییم بدهکارش هم می‌شویم ولی من با توجه به سابقه محل می‌دانم که دزد حقیقی آن فردی است که هیچیک از آثار جرم را ندارد و او دزد حرفه‌ای است این آقا نیز حداقل بار هفتم و هشتم او است که دزدی می‌کند. بعد ادامه داد که من تا شب حداقل ۵۰ بار اقرار بر دزدی از آن فردی که آرام نشسته و خود را بی‌گناه جلوه می‌دهد خواهم گرفت. یعنی از همان فردی که هیچ اثری از آثار جرم نداشت و بعد هم شروع کرد به… که تحمل دیدن آن را نداشتم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا قاضی می‌تواند در برخی موارد متوسل به شکنجه شود؟ آیا مسئولان کلانتری‌ها و یا شعب ادارات آگاهی برای کشف جرایم می‌توانند متوسل به شکنجه‌هایی شوند در جایی که تنها وسیله کشف جرم همین راه باشد با توجه به این که اصولاً در طول تاریخ نیز شکنجه، وسیله‌ای برای کسب اقرار و کشف جرم محسوب شده است؟

برای پاسخ به این سؤال روایت ابن حقیق را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که در کتب بحارالانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است (بحار ج ۲۱ ص ۳۱ باب ۲۲).

در حقیقت در این قضیه قرائن متعددی وجود داشت که شخص خاصی این گنج را دزدیده است چون حسب شهادت شخصی، فرد مظنون شبها در خرابه‌ای در رفت و آمد بود. پیغمبر با ورود به خرابه‌ تنها قسمتی از گنج را پیدا و بقیه گنج را از دزد مطالبه کرد. دزد منکر شد. در این جا بود که حضرت فرمود: عَذَّبهُ حَتّی تستأصل. یعنی در مثال فوق اصل ارتکاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود. پیغمبر در آنجا بود که با توسل به شکنجه محل اختفای مال را دانست. سؤال مطرح این است که اگر قرائن و شواهد کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد، آیا می‌توان برای علم به جزئیات جرم ارتکابی، متوسل به شکنجه شد؟ آیا می‌توان حکم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی سرایت نیز داد؟ اگر امر را بدست قضات بسپاریم، با یک صغری و کبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند که باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شکنجه شوند. زیرا آنها می‌پرسند آیا جرم کسی که دزد ایمان مردم است مهمتر است یا جرم کسی که دزد مال مردم است؟ آیا بزه کسی که امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می‌اندازد مهمتر است یا خلاف کسی که فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است؟

خلاصه، اگر بپذیریم که شکنجه در یک مورد جایز است، دیگر کار تمام است و هیچ‌گونه تضمینی نیست که به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید بهشتی یک جا پذیرفتیم که سیلی زدن به مجرم حرفه‌ای جایز است، بر داغ کردن او نیز صحه گذاشته‌ایم. «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی ـ برآورند غلامان او درخت از بیخ!» این است که اولاً باید تکلیف اصل ممنوعیت شکنجه را معلوم کرد. گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شکنجه ایراد دارند و الا تعیین مصداق توسط قانونگذار مشکلی را پیش نمی‌آورد. یعنی باید اولاً شورای نگهبان تکلیف اصل ۳۸ قانون اساسی را معلوم کنند که آیا این حکم مطلق است و هیچگونه استثنایی بر آن وجود ندارد؟ ثانیاً در صورتی که قائل به وجود استثنائاتی هستند، دقیقاً آن موارد را روشن کنند؛ مثلاً آیا در مورد مجرمان خطرناک اعمال شکنجه ایرادی ندارد؟ مجرم خطرناک چه کسی است؟ حدود اعمال شکنجه چیست؟ تا کجا می‌توان پیش رفت؟ آیا شکنجه منحصر به شکنجه جسمی است و یا شکنجه‌های روحی را نیز شامل می‌شود.

اگر تکلیف این مسأله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شکنجه به طور مطلق نظر دادند و نگفتند حکم ممنوعیت مربوط به احکام ماقبل الحکومه است و احکام بعدالحکومه با احکام قبل‌الحکومه فرق دارد، آنگاه می‌رسیم به این که آیا قانون می‌تواند مصادیق شکنجه را بیان کند یا نه؟

مصادیق شکنجه

اصولاً تعیین مصداق، وظیفه قانونی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می‌کند و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می‌کند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست.

اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین، قاضی باید برای تشخیص این که چه چیز شکنجه محسوب می‌شود، به عرف مراجعه کند. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم شد قانونگذار ناچار به تعیین مصداق‌های بارز است. این تعیین مصداق بارز دخالت در کار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون بصورت تمثیلی باشد نه حصری. مثلاً قانون‌گذار بعد از ذکر حکم کلی، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حکم کلی را بیان کند در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین قانون دیده می‌شود. مثلاً در ماده ۵۶ (ق.م.) آمده است: هر چیزی که بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می‌شود و در ماده ۳۵۷ نیز آمده است هر چیز که به حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی‌شود. تا اینجا این دو ماده حکم کلی را بیان کردند ولی در ماده ۳۵۸ قانونگذار یک جامعه سنتی کشاورزی ـ دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص کند و صریحاً بگوید در بیع زمین، زراعت و در بیع حیوان، حمل شامل نمی‌شود ولی در بیع باغ، درخت شامل می‌شود.

مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شکنجه که در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد از این گونه موارد است. در این قانون که به قانون منع شکنجه موسوم شد، مصادیق شکنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زیر آمده است:

۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن.

۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

۳ـ چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

۴ـ بازجویی در شب

۵ ـ بی‌خوابی دادن به زندانی

۶ ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود.

۷ـ فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیر آن

۸ـ استفاده از داروهای روان‌گردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض

۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده

۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی

۱۲ـ طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک

۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی

۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش

۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود

۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی

در ماده ۴ قانون فوق آمده است: کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت وجود نداشتن ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.

در این قانون تلاش شده است که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی نکنند و شکنجه‌های روحی و تهدیدهای مؤثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند که فی‌نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است که مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص این که در این قانون ذکر مصادیق به صورت تمثیلی هستند نه حصری که دست قاضی از تمسک به سایر موارد بسته شود.

در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از جمله فرانسه بحث‌های متعددی در خصوص مصادیق اکراه شده است. مثلاً یکی از شیوه‌های کسب اقرار که در این قانون نیامده، تهدید به زندان و یا بازداشت است.۷ یعنی فرد متهم را بدون این که شکنجه بدنی کنند، تهدید به زندان افکندن و یا بازداشت کردن می‌کنند.

به هر حال، اگر هرگونه اکراه را ممنوع دانستیم، این شیوه ـ که عملی‌ترین شیوه کسب اقرار و فرار از مقررات منع کننده شکنجه بدنی برای کسب اقرار است، ـ نیز نمی‌تواند توجیه شود. زیرا بازداشت نیز نوعی اکراه است و با اصل ۳۸ قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی که ضابطان ذی‌صلاح به فردی مظنون هستند لازم باشد می‌توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام کنند ولی نه این که بازداشت وسیله‌ای باشد برای کسب اقرار.

قبلاً در حقوق فرانسه کسب اقرار به مدد استفاده از موادمخدر و مواد روان‌گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی۸ نیز ممنوع شده است۹ همچنین تصریح شده با تقلب و گول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی‌تواند حاصل شود. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شکنجه و اعمال فشارهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، آمده است. قرار دادن فرد در محذوریت‌های اخلاقی و عاطفی برای کسب اقرار ممنوع دانسته شده است.

بنابراین، اگر اقراری بر یکی از مبانی فوق در هر مرحله از مراحل دادرسی چه در مرحله گزارش اولیه مأموران و ضابطان دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حکم در همه این موارد اقرار باید از روی اکراه نباشد براساس اختیار تام باشد.

پی‌نوشتها:

۵ـ شهید ثانی، شرح لمعه، جلد ۳ کتاب متاجر

۶ـ حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، ص ۱۱۵

۷٫ Avouez ou je serai oblige de vous faire arreter

۸٫ violence morale

۹٫ R. Vouin et J.Leaute, Droit penal et procedure Penale 2eme ed. PUF, Droit penal et procekure penale 2eme ed. PUF, p.230.

لینک خبر: http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2009\\08\\08-10\\13-19-41.htm
منبع خبر: اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا