مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه

به ادامه مطلب بروید

مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه
سیدامیرمهدی امین ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

■ چکیده
تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد.
کلید واژه
تدلیس، حقوق انگلیس، فقه اسلامی، سوءاظهار بدون تقصیر، سوءاظهار متقلبانه.

■ مقدمه

موضوع اصلی مقاله حاضر- مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه- ازجمله مباحث شیرین و بحث‌برانگیز حقوق قراردادها می‌باشد که در تمامی نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، بخش مستقل و نسبتا مفصلی را به خود اختصاص داده است.
اهمیت اساسی مطالعات و تحقیقات تطبیقی در این است که محقق را متذکر می‌سازد که اطلاعات حقوقی ملی او برای آگاهی به راه‌حل مسائلی که در کشورها و نظام‌های حقوقی دیگر مطرح هستند کافی نیست و اصولی که در یک کشور جزء مسلمات حقوقی هستند، لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم‌های حقوقی مختلف نیز چنین وضعی داشته باشند.
در مقاله حاضر، به اختصار به تعریف لغوی و اصطلاحی تدلیس در نظام‌های حقوقی ایران، انگلیس و فقه امامیه پرداخته شده و جایگاه آن را در نظام‌های حقوقی مذکور تببین خواهیم کرد.

■ مبحث اول- تعریف تدلیس

در این مبحث، به تعریف تدلیس از حیث لغت و در اصطلاح علم حقوق پرداخته می‌شود.

گفتار اول – تعریف لغوی
تدلیس، لغتی است که از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقی ما شده است و در کتاب‌های لغت عربی به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می‌باشد.۱
ریشه این لغت کلمه «دلسه» به معنای تاریکی و ظلمت است.۲ زیرا تدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیر واقعی را در نظر طرف مقابل واقعیت جلوه می‌دهد.۳ تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب کالا از مشتری معنا شده است.۴
در زبان انگلیسی کلمات چندی است که می‌تواند معادل تدلیس در زبان عربی قلمداد شود و در حقوق نیز کاربرد داشته باشد. مانند:
Fraud به معنای فریب، تقلب، حیله‌گری، گول زدن، مغبون ساختن و در معنای حقوقی اغفال عمدی شخص بدین منظور که وی حق قانونی خود را نسبت به ملک یا دارایی‌اش از دست بدهد۵ و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به تقلب، کلاهبرداری، غبن و تدلیس ترجمه شده است.۶
‏Deceive (Deception) به معنای فریفتن، گول زدن، نیرنگ به کار بردن، وادار ساختن شخص به باور چیزی که حقیقت ندارد؛۷ در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به تقلب کردن، فریب دادن، اغفال کردن و تدلیس ترجمه شده است.۸
‏Mislead به اشتباه افکندن شخص می‌باشد؛ هر چند لازم نیست که همواره با فریب عمدی همراه باشد (مثل موردی که شخص به سبب علامت راهنمای نادرست اشتباها ‌به راه دیگری منحرف شود) .۹
‏Misrepresent به معنای بد نمایش دادن، غلط جلوه دادن و بد انجام وظیفه کردن (به عنوان نماینده) می‌باشد۱۰ و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به معنای تدلیس، قلب واقعیت و القای شبهه آمده است.۱۱

گفتار دوم- تعریف اصطلاحی

دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را «تدلیس» می‌گویند.۱۲
همان طور که گفته شد، تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی‌اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است».۱۳ «بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ باز بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد».۱۴
در فقه اسلامی، تدلیس معمولا ضمن بحث از مصادیق پراکنده آن در ضمن عقود معین مثل تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است و اکثر فقها به استقلال به بحث از تدلیس نمی‌پردازند و در مبحث خیارات نیز خیار تدلیس را به عنوان خیار مستقلی مطرح نمی‌سازند بلکه آن را از فروع خیار عیب یا خیار غبن می‌دانند. با این وجود، بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه و شهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطرح ساخته‌اند. اما ایشان هم به بررسی همان مصادیقی از تدلیس پرداخته اند که فقهای دیگر در سایر مباحث، آن را عنوان کرده‌‌اند مانند شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی مو (که سایر فقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته‌اند) یا تصریه در حیوان.
در نوشته‌های فقها، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:
الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می‌دهد.
ب- اخفای صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد.۱۵
صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید اخفا‌کننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد.۱۶
شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: «تدلیس کننده (مدلِّس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل می‌آورد. از این رو شرط کردن صفتی که می‌داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب می‌شود.»۱۷
علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر می‌داند که باعث اختلاف قیمت شود.۱۸ و در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف می‌باشد، خلاف این است. زیرا ایشان، تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال – هر چند عیب نباشد- اطلاق می‌کنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمی‌کنند مثل بحث در مورد تدلیس ماشطه۱۹ و ضابطه‌ای که برای وصف ذکر می‌کنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هرچند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد.۲۰
در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بر دیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمی‌باشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمی‌شود و گرنه باید می‌گفتیم که هر نوع تزیین کالا حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی‌شود.۲۱
پس، تدلیس در مورد معامله عبارت است از اینکه مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.۲۲
در حقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است. بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود». با این که در این تعریف روشن نیست که منظور از«عملیات» وضابطه تحقق «فریب» چه می‌باشد؛ اما اجمالاً می‌توان دریافت که:
عملیاتی باید انجام شود (عنصر مادی تدلیس)
این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد (عنصر روانی تدلیس)
حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از تدلیس ارائه کرده‌اند:
بعضی گفته‌اند: «تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب و عبارت است از به اشتباه انداختن دیگری به منظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام (یا الزاماتی) یا برعکس، به منظور این که شخص از قبول الزام (یا الزاماتی) و انعقاد معامله‌ای صرف نظر کند».۲۳
و بعضی دیگر این چنین گفته‌اند: «اظهار دروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل یا جلوگیری از افشای عیب موجود در موضوع قرارداد که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شود».۲۴
اما به نظر می‌رسد که بعضی از اساتید حقوق، تدلیس را به صورت کاملتری بیان کرده‌اند: «نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضایت نمی‌داد».۲۵ یا به طور جامع و مختصر می‌توان گفت؛ تدلیس، فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی است.۲۶
و بالاخره در حقوق انگلیس، تدلیس به صورت جزیی از نظریه وسیع «اظهار خلاف واقع» مطرح می‌شود. در تعریف «اظهار خلاف واقع» گفته‌اند: «اظهار فریبنده‌ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می‌شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرارداد باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح شود، مشروط به این که طرفی که آن اظهارات را بیان می‌کند، صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد، هرچند که ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته باشد…».۲۷
در این سیستم حقوقی «تعریف منصوص قانونی۲۸» از تدلیس در دست نیست. براساس «رویه قضایی الزام‌آور۲۹»، تدلیس هنگامی بنا به قواعد کامن لا تحقق می‌یابد که در قلمرو مسؤولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوی فریب باشد. این شرایط در اصل ناظر به کذب در گفتار است. در این جا به طور اجمال می‌توان گفت که کذب، اعم از کذب در گفتار یا کردار، هنگامی سبب تدلیس می‌شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند.۳۰

■ مبحث دوم- جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف

در حقوق انگلیس به علت سابقه تاریخی ویژه‌اش که حتی در زمینه قراردادها راه خاص خود را پیموده، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید هرچند عیبی در ساختمان عقد۳۱ است، اما نه به دلیل عیبی که در رضای طرف دیگر پدید می‌آورد، بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می‌کند. در نتیجه عیب قرارداد، ناشی از نقص در توافق طرفین نمی‌باشد بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.۳۲ در حقوق این کشور، تدلیس، جزیی از نظریه وسیع‌تر Misrepresentation (سوءاظهار یا به تعبیری که دکتر اوصیا کرده‌اند؛ سوءعرضه) می‌باشد.۳۳ این نهاد بیش از هر عنوان دیگری در حقوق قراردادها، ترکیبی از قواعد کامن‌لا(Common Law) و انصاف (Equity) است.۳۴ همچنین این نهاد هم ریشه قراردادی دارد و هم با مسئولیت مدنی (Tort) مرتبط است. جنبه قراردادی‌اش نیز با مجموعه‌ای از قواعد از جمله شرایط عقد و اشتباه که بر حدود تعهدات قراردادی اثر می‌گذارد،۳۵ در ارتباط می‌باشد. سوءاظهار (سوء عرضه)، هنگامی تحقق می‌یابد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن یا در لحظه انعقاد، خصوصیاتی راجع به موضوع عقد ابراز نماید که با واقعیت تطبیق نکند و علی رغم آن که طرف دیگر را به انعقاد عقد برمی‌انگیزد به صورت شرط صریح یا ضمنی عقد درنیاید.۳۶ برای این که سوءاظهار (سوءعرضه) اثر حقوقی داشته باشد، شخص باید ثابت نماید که این اظهار از لحاظ قانونی مسئولیت‌زا می‌باشد. بنابراین «ستایش یا اعلان اغراق‌آمیز۳۷» و «اظهار قانون یا اظهار عقیده یا اظهارات راجع به وقایع آتی۳۸»، سوءاظهار تلقی نمی‌گردد. همچنین باید اظهارات روشن و بدون ابهام۳۹ و راجع به امری مهم و اساسی۴۰ بوده و طرف مقابل نیز با اتکای به آن حاضر به انعقاد عقد شده باشد.
لازم به ذکر است که سوءاظهار (سوءعرضه) دو نوع است: بدون تقصیر۴۱ (innocent) و متقلبانه (fraudulent).
سوءاظهار هنگامی بدون تقصیر است که اعلام کننده معتقد باشد خصوصیاتی را که اعلام می‌دارد صحیح و مطابق واقع است و برای اعتقاد خودش نیز مبنای معقول و متعارفی داشته باشد.۴۲ در این فرض، چون اظهار کننده در صدد فریب طرف مقابل نمی‌باشد، موضوعا ‌از بحث تدلیس اصطلاحی در سایر حقوق خارج است.۴۳ تا سال ۱۹۶۳ اصطلاح «تدلیس معصومانه» (بدون تقصیر) برای توصیف تمام تدلیس‌هایی به کار می‌رفت که متقلبانه نبودند (و قصد فریب در آن‌ها نبود).۴۴ اما از این سال به بعد قسم دیگری از سوءاظهار (تدلیس)، به نام «تدلیس از روی بی‌مبالاتی» (Negligent Misrepresentation) مطرح شد. در این قسم تدلیس، اگرچه اظهارکننده به صحت اظهاراتش معتقد بوده اما زمینه معقول و متعارفی برای چنین اعتقادی نداشته است.۴۵ به عبارت دیگر، در این قسم سوءاظهار (تدلیس)، مطلبی از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی اظهار شده است، هر چند غیرصادقانه (dishonest) نبوده است.۴۶ لذا اصطلاح Innocent Misrepresentation را باید فقط در مواردی به کار برد که سوءاظهار بدون تقصیر و تخطی (fault) انجام شده باشد.
نوع دیگر سوءاظهار (تدلیس)، سوءاظهار متقلبانه۴۷ یا مدلسانه است که این چنین تعریف می‌شود: «تقلب (تدلیس) به معنای اظهار کاذبی است که عالمانه یا بدون اعتقاد به صحت آن یا بدون ملاحظه و در نظر گرفتن صحت و سقم آن ارائه شود».۴۸ به عبارت دیگر، سوءاظهار (تدلیس) مدلسانه اظهار کذبی است که اظهارکننده هنگام اعلام آن به طور صادقانه معتقد به صحت آن نبوده،۴۹ گرچه این امر بدین معنا نیست که اظهارکننده حتماً کذب مطالب را بداند.۵۰ در بررسی صادقانه بودن اعتبارات اظهار کننده باید به قصد وی از معانی کلامش توجه داشت نه به معنای معمول آن. بی‌توجهی (carelessness) عدم صداقت محسوب نمی‌شود اما اگر فرد، بی‌پروا و بی‌ملاحظه (reckless) رفتار نماید ممکن است به نظر دادگاه این امر اماره‌ای بر عدم صداقت وی تلقی شود.۵۱
در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس ولی به دلیلی جدا از آن، تدلیس، «عیب رضا» تلقی نمی شود. ایراد عقدی که در اثر تدلیس منعقد می‌شود، صرف نظر از احکام خاصه ناظر بر هر مورد، گاه مبتنی بر نقض بعضی از قواعد اساسی فقه اسلام مثل قاعده غرور: (المغرور یرجع الی من غره) یا قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) – بنا به اختلاف نظر بین فقها- می‌باشد.
مطلب دیگر در مورد جایگاه تدلیس در فقه اسلام، این است که همانند حقوق انگلیس، نظریه جامعی از تدلیس نمی‌توان یافت. یعنی یک نهاد حقوقی (Institution Juridique) را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه غالبا به بررسی مصادیق آن در مباحث پراکنده فقهی اکتفا شده است۵۲ و تمامی این مصادیق مربوط به اوصاف فرعی است که در عقد شرط شده یا در شمار اوصاف کمال می‌باشد (مثل تصریه یا سرخ بودن صورت زن یا بلند بودن موهای وی) و هیچ‌کدام از مصادیق فقهی، مربوط به اوصاف ذاتی یا جوهری نمی‌شود.
در حقوق ایران، قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده ۳۹۶ تدلیس را در زمره خیارات می‌آورد و سه ماده از ماده ۴۳۸ تا ماده ۴۴۰ به آن اختصاص می‌دهد. در این زمینه به موارد دیگر نیز می‌توان اشاره کردکه از جمله آن‌ها ماده ۷۶۴ ق.م. است که صراحت دارد بر این که: «تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است».

■ نتیجه

علی‌رغم تلاش و کوشش فراوان و درخور تحسین نویسندگان اولیه قانون مدنی در جمع کردن میان حقوق سازمان یافته و نوین امروزی با نظرات و آرای پراکنده فقها، نقایص و ابهاماتی در مواد قانونی تنظیم شده در این رابطه به چشم می‌خورد. با این تفاصیل، در تعریف نهایی می‌توان گفت: «تدلیس عبارت است از فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی. از لحن تعریف و به‌ویژه از اصطلاح «فریب دادن» می‌توان لزوم فریب عمدی و ارتباط آن با طرف دیگر معامله را به خوبی استنباط کرد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- «التدلیس اخفاء عیب». ابن منظور، لسان العرب، ج ۶، قم، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ هـ .ق،ص ۸۶٫
۲- الدلسه (بالضم): الظلمه. همان، ص ۸۶٫
۳- «کان المدلس یظلم الامر و یبهمه حتی یوهم غیرالواقع». حسینی عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۴، مؤسسه آل البیت، بی‌تا، ص ۶۴۴٫
۴- «دلّس فی البیع و فی کل شیء اذا لم یبین عیبه و هو من الظلمه و التدلیس فی البیع: کتمان عیب السلعه عن المشتری». ابن منظور، منبع پیشین، ص ۸۶٫
۵ – Webster›s Third New International Dictionary, USA, Encyclopedia Britannica Inc., 1993, Volume I, p. 904.
۶ – فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی، بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران – لاهه، تهران، نشر یلدا، چاپ سوم، تابستان ۱۳۷۲، ص ۳۱٫
۷- آریان‌پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ پیشرو آریان‌پور (انگلیسی – فارسی)، جهان رایانه، چاپ اول، ۱۳۷۷، ج ۲، صص ۱۳۱۵-۱۳۱۶٫
۸ – پیشین، ص ۲۰٫
۹ – op cit, volume II, p.1444.
۱۰ – آریان‌پور کاشانی، منوچهر، منبع پیشین، ج ۴، ص ۳۳۳۶٫
۱۱ – پیشین، ص ۴۸٫
۱۲ – اعمال لزوما در فعل خلاصه نمی‌شود بلکه همان گونه که برخی از اساتید تصریح کرده‌اند شامل آن نحوه گفتاری هم که در فریب معامل مقابل موثر و در نتیجه سبب اضرار به وی می‌باشد، نیز می‌شود. ر.ک. به: جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، بنیاد راستاد، چاپ اول، ۱۳۵۷، ص ۷۲۲؛ اوصیاء، دکتر پرویز، تدلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران)، تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، آذر ۱۳۷۱، ص ۳۱۵؛ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۳، ص ۵۱۴٫
۱۳ – حسینی عاملی، سید محمد جواد، منبع پیشین، ج ۴، ص ۶۴۴٫
۱۴ – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۱، صص ۴۲۷ – ۴۲۸؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، انتشارات بهنشر، چاپ اول، آذر ۱۳۶۹، ص ۳۲۵٫ اما بعضی از حقوقدانان تدلیس را منحصر به موردی می‌دانند که صفت کمالی را برای موضوع معامله اظهار کنند که موضوع فاقد آن است اما اخفای عیب را از موارد اعمال خیار عیب می‌دانند نه خیار تدلیس. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ دوم، پاییز ۱۳۶۷، ش ۱۱۱۷، ص ۱۴۴٫
۱۵- «مرجع التدلیس الی اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص». جبعی عاملی، زین‌الدین، معروف به «شهید ثانی»، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۲، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ هـ. ق.، ص ۵۳۰٫‌
۱۶- «لا اشکال فی عدم التدلیس بالسکوت عن صفه الکمال، کما لا اشکال فی تحقق حکمه بالسکوت عن العیب من العالم به، هی او ولیها». نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، ص ۳۶۳٫
۱۷- «و هو الظلمه کان المدلس یظلم الامر و یبهمه حتی یوهم غیرالواقع و منه اشتراط صفه فتفوت، سواء کان من البایع او من المشتری». جبعی عاملی، زین‌الدین، معروف به «شهید ثانی»، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲ (دوره ۳ جلدی)، قم، چاپ اسماعیلیان، ۱۳۷۴، باب تاسع (خیار تدلیس)، ص ۸۶٫
۱۸- «التدلیس بما یختلف الثمن بسببه یثبت به الخیار بین الفسخ و الامضاء». حسینی عاملی، سید محمد جواد، منبع پیشین، ج۴، ص ۶۴۴٫
۱۹- «کتمان صفات و اظهار غیرها مما هو احسن منها و ان لم تکن عیوبا». همان، ص ۶۴۴٫
۲۰- «و ضابطه کل وصف متعلق به غرض مقصود للعقلا و ان کان ضده اجود فی المالیه فان الخیار یثبت اذا لم یخرج علی الوصف المشترط». همان، ص ۶۴۵٫
۲۱ – موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، جزء اول، قم، انتشارات وجدانی، ۱۳۷۴ هـ.ق.، صص ۲۰۵-۲۰۶، در توضیح این عبارت که «ان التدلیس بما ذکرنا انما یحصل بمجرد رغبه الخاطب او المشتری.»
۲۲ – کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، تهران، مکتبه ‌النجاح، ۱۳۵۹ هـ.ق، ماده ۱۶۴٫
۲۳ – امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج ۲، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۸، ص ۳۱۴٫
۲۴ – بهروم، مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه دکتر جلیل قنواتی و دکتر ابراهیم عبدی‌پور، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۲۹٫
۲۵ – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۵۴٫
۲۶ – همان، ص ۳۵۴٫
۲۷ – [… A misleading statement of fact made during the negotiations leading to a contract , may be a term of the contract , or constitute a warranty collateral to the contract , if the party making the statement undertakes or guarantees that it is true.
On the other hand, such a preliminary statement may be intended by neither party to have contractual effect, but nevertheless may seriously affect the inclinatin of one party to enter into the contract .]
Guest, A.G. (Editor), Anson›s Law of Contract , Twenty-Sixth edition, Oxfor Clarendon Press, 1984, p.209.
۲۸ – Statutory definition
۲۹ – Precedent
‏ ۳۰ – Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337. (Cited in: Treitel, G.H., The Law of Contract , Ninth edition, London: Sweet & Maxwell, 1995, p. 318)
۳۱- عامل معیوب کننده عقد: A vitiating element (or factor) in the contract
۳۲ – اوصیا، پرویز، منبع پیشین، صص ۲۹۹-۳۰۱٫
۳۳ – همان، ص ۳۰۱٫
۳۴ – علاوه بر قواعد انصاف و کامن لا، باید قانون تدلیس (سوءاظهار) مصوب ۱۹۶۷ را نیز در نظر گرفت.
۳۵ – Cheshire, Fifoot and Furmston, The Law of Contract , Eleventh edition, London: Butterworths, 1986, pp. 255-256.
۳۶ – همان، ص ۳۰۱؛ Ibid, p. 257
۳۷ – Mere Puffs
۳۸ – Statements of law or of opinion or as to the future.
۳۹ – Unambiguous
۴۰ – Material
۴۱- این قسم تحت عنوان «سوء عرضه معصومانه» در مقاله دکتر اوصیاء ترجمه شده است. همان، ص ۳۰۱٫
۴۲ – A Dictionary of Law, Fourth edition, Oxford University Press, 1997, Misrepresentation, p. 295.
۴۳ – در فقه اسلام و حقوق ایران، احکام بعضی از خیارات مانند خیار عیب، خیار وصف، خیار رویت، خیار اشتراط یا بعض احکام خاصه پاره‌ای از عقود معینه، با توجه به نقشی که در عمل می‌تواند ایفا کند، برای مقایسه با نظریه مزبور در حقوق انگلیس قابل توجه است. همان، صص ۳۰۱ -۳۰۲، پاورقی شماره ۴٫
۴۴ – در سال ۱۹۶۲ کمیته اصلاح قوانین (The Law Reform Comittee) در همین گزارش خود پیشنهاد کرد که در ازای تدلیس از روی بی مبالاتی (مقصرانه) هم باید خسارت پرداخت گردد. این امر در ماده ۲ قانون تدلیس ۱۹۶۷ نیز منعکس شده است اما به گونه‌ای که مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
Cheshire, op cit, pp.171-273
۴۵ – A Dictionary of Law, p. 295.
۴۶ – Padfield, C.F., Law Made Simple, Seventh edition, Oxfor Heinemann Professional Publishing Ltd, 1989, p. 156.
۴۷ – Fraudulent Misrepresentation
۴۸ – قضیه این پرونده چنین بود که شرکتی پس از ارائه طرحش به هیئت بازرگانی، مجوز رسمی پارلمان را برای احداث تراموا در شهری اخذ کرد مشروط بر این که از حیوانات برای حمل تراموا استفاده نماید و استفاده از قدرت بخار منوط به اجازه هیئت بازرگانی شده بود. از آن جا که این هیئت با اطلاع از طرح، با آن مخالفتی نکرده بود، شرکت مزبور به خیال موافقت طرحش، اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر این که مجاز است از قدرت بخار به جای قدرت اسب در تراموا استفاده نماید. خوانده نیز با اعتماد به این اعلام، سهامی خریداری می‌کند. اما هیئت بازرگانی، اجازه استفاده از قدرت بخار را نمی‌دهد و نهایتا شرکت منحل می‌شود.
نظر مجلس اعیان این بود که اظهارات شرکت در اعلامیه، اظهارات متقلبانه نبوده و هیئت مدیره با اخذ مجوز از پارلمان، پنداشته که می‌تواند رضایت هیئت بازرگانی را کسب کند و به طور صادقانه اظهاراتشان را در اعلامیه مزبور باور داشتند.
Cheshire, op cit, p. 265; Padfield, op cit, p. 155.
۴۹ – Cheshire, op cit, p. 265.
۵۰ – A Dictionary of Law, p. 295.
۵۱ – Cheshire, op cit, p. 265.
۵۲ – همان، ص ۳۰۳٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا