پرداخت حق شارژ

به ادامه مطلب بروید

مدیر یا هیات مدیره مجتمع مسکونی یا ساختمان های تجاری که مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هستند موظفند برحسب مسئولیت مخارج مربوط به قسمت های مشترک (مشاع) را ماهیانه از ساکنین یا مالکین آپارتمان ها جمع آوری و برای ساختمان هزینه کنند.

البته باید به این نکته توجه داشت که پرداخت حق شارژ فقط متوجه مالک آپارتمان نیست، بلکه مشمول مستاجر نیز می شود.

در این میان هرازگاهی شاهد هستیم بین مدیر ساختمان و برخی ساکنین مجتمع مسکونی یا آپارتمان ها به دلیل نپرداختن حق شارژ درگیری هایی رخ می دهد و مالک یا مستاجر ادعا می کنند به خاطر این که خانه تخلیه بوده و یا مدتی در مسافرت بوده یا از قسمت های مشاع استفاده نمی کنند، پس پرداخت حق شارژ یا هزینه های تعمیرات ضروری شامل آنها نمی شود. اما باید به این نکته توجه داشت که حق شارژ آپارتمان ارتباطی به بودن یا نبودن در خانه یا کم و زیاد مصرف کردن و خالی بودن آپارتمان ندارد. کسی هم نمی تواند با مصوبه مجمع عمومی ساختمان یا اکثریت ساکنین مجتمع مسکونی مخالفت نموده و از پرداخت حق شارژ خودداری کنند. براساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها – مصوب اسفند ۱۳۴۳ – پرداخت حق شارژ ماهیانه الزامی است (چه مورد استفاده قرار گیرد و یا در صندوق ذخیره شود). تعیین سهم هر مالک یا مستاجر نیز در رابطه با حق شارژ از چند طریق امکانپذیر است. از جمله این که مالکان یا مستاجران با موافقت یکدیگر مبلغی را به عنوان حق شارژ مشخص کنند یا این که مساحت هر آپارتمان را به کل ساختمان محاسبه کرده و بر مبنای آن برای هر آپارتمان حق شارژ تعیین نمایند.

اگر مالک یا مستاجر از پرداخت حق شارژ خودداری کرد در ابتدا مدیر یا هیات مدیره ساختمان به طور کتبی به آن فرد درباره عدم پرداخت شارژ تذکر خواهد داد و در صورت نپرداختن حق شارژ با مراجعه به مجتمع قضایی محل سکونت اظهارنامه ای را برای آن شخص ارسال خواهد کرد و از او خواهد خواست در مدت ۱۰ روز بدهی اش را بپردازد.

در صورت عدم تسویه حساب با مراجعه به اداره ثبت محل به استناد اظهارنامه می تواند درخواست اجرائیه کند. اگر توجهی به اجرائیه ثبت هم نشد با مراجعه به دادگاه حقوقی به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون شکایتی علیه مالک یا مستاجر تسلیم دادگاه می نماید.

دادگاه نیز به اینگونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم محکومیت را صادر می کند. دادگاه می تواند علاوه بر ملزم کردن فرد به تسویه حساب وی را به دو برابر مبلغ بدهی و همچنین محرومیت های قانونی مانند قطع خدمات مشترک از جمله شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، گاز و غیره محکوم نماید.

نویسنده: عبدالنبی ملاح زاده

کارشناس ارشد حقوق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا