موضوع: حقوق تجارت الکترونیک

فایل پاورپوینت حقوق تجارت الکترونیک

برای دانلود کلیک کنید

راهکارهای قانونی برای جبران خسارات رایانه‌ای

به ادامه مطلب بروید

جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی

مصطفی السان

چکیده: ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلمه های کلیدی:

• مطالعه تطبیقی

• ثبت الکترونیکی

• اصول حاکم

• گواهی الکترونیکی

• دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات

برای دانلود کلیک کنید.

بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک چیست؟
بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری وسخت افزاری مبتنی برشبکه ومخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها شود.
● سیستم های بانکداری الکترونیکی
این سیستم ها در سه سطح به مشتریان سرویس دهی می کنند
۱) اطلاع رسانی:
این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی اینترنتی است۰بانک اطلاعات مربوط به به خدمات وعملیات خود را از طریق شبکه های ارتباطی دولتی وخصوصی فراهم می کند.
۲) ارتباطات:
این سطح امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی ومشتری را فراهم می آورد ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از سطح سنتی است.
۳) تراکنش:
این سیستم متناسب با نوع اطلاعات وارتباطات خود از بالاترین میزان ریسک برخوردار است۰دراین سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون صورتحساب،صدور چک،انتقال وجه وارایه ی صورت حساب را انجام دهد.
● شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک
۱) بانکداری اینترنتی
۲) بانکداری مبتنی برتلفن همراه وفناوری های مرتبط با آن
۳) بانکداری تلفنی
۴) بانکداری مبتنی بر نمابر
۵) بانکداری مبتنی بر دستگاههای خودپرداز
۶) بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش
۷) بانکداری مبتنی برشعبه های الکترونیکی
● مزایای بانکداری الکترونیک
می توان آن را از دو جنبه ی مشتریان وموسسات مورد بررسی قرار داد۰ ازجنبه مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها اشاره کرد و ازجنبه موسسات می توان به حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانکها اشاره کردهمچنین جلوگیری از اختلاس یکی دیگر ازمزایای مهم ان است.
در بانکهای پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک،کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق وسیستم های جزیره ای یکپارچه میشود پس مدیریت اطلاعات ومدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینه های تولید ودرآمد بیشتر برای بانکها را به همراه خواهد داشت اما قبل از اقدام به ایجاد وپیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیک باید امکان پذیر بودن آن را در رابطه با محیط فنی ،اقتصادی،مالی ونیروی انسانی مورد توجه قرار داد
کمیته “بازل”اصولی مربوط به مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی شناسایی کرده که می تواند برای نهادهای بانکی درگسترش بینش آنها نسبت به سیاستها وفرایندهای بانکداری الکترونیک سودمند
● تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
در اواخر دهه ۱۳۶۰بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون عملیات بانکی ورایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند ۰ حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه ۷۰ اغاز شد و پس از ان کارت های اعتباری،خودپردازها،سیستم های گویاو۰۰۰وارد خدمات نوین بانکی شد ۰سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی درسال ۱۳۸۱ایجاد شد ۰شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات،کشاورزی و توسعه صادرات اغاز به کار کرد.
● وضعیت کنونی
در حال حاضر ۱۶ بانک خصوصی و دولتی در ایران در مجموع بیش از ۶۱۱۷دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کرده اند که تا پایان این سال به ۸هزار و۱۰۰دستگاه خواهد رسید وطبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸به تعداد این دستگاههای خودپرداز۳۰هزار خواهد شد.
● نصب پایانه های فروش(POS)
پایانه های فروش به دستگاههایی گفته می شود که امکان استفاده ازکارت اعتباری به عنوان ابزار پرداخت،بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم کنند.بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع بیش از ۱۰۰هزار و۸۱۶ دستگاه پایانه پرداخت نصب شده است.
● مشکلات موجود
دستگاههای AMTمطابق نیازهای امروز طراحی نشده است۰ خرابی دستگاهها،کم بودن تعداد دستگاهها نسبت به میزان کارتهای صادر شده ازجمله مشکلات است همچنین در رابطه با خدمات اینترنتی بانکها سرعت کم وقطع های مکرر سبب بی اعتمادی مردم نسبت به بانکداری الکترونیکی شده است وهنوز ۶۰%ماجعات مردم به بانکها جهت دریافت پول نقد است.
● روشهای نوین بازاریابی در بانکداری ایران
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمد های بانک را افزایش دهد۰بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط۵درصد از مشتریان بیش از۸۵درصد سوداوری بانکها راتشکیل میدهند.
پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن درجهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلند مدت است وبه جای نتایج وپیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد .از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود.
اجرای بازاریابی رابطه مند ومشتری مدار منافع زیر را برای بانکها فراهم می کند:
۱) حفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
۲) کسب منافع درامد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی وافزایش سهم بانک از هر مشتری
۳) جذب مشتریان کلیدی وطراز اول سایر بانکها
● پیشنهادات
با توجه به مطالب گفته شده در بالا بانکداری الکترونیک یکی از راهها در ایجاد شهر مجازی می باشد وشاید یکی از بهترین قسمتهایی از شهر است که بتوان ان را مجازی کرد چون حضور در بانک در فضای واقعی هیچ احساس لذت بخشی ندارد بنابر این بهتر ایت که این قسمت از شهر مجازی شود .علاوه براین بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می شود به شرط اینکه مدیریت مناسبی داشته باشد.

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

مقدمه
در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.

به ادامه مطلب بروید.

اسناد الکترونیکی

 

قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.

به ادامه مطلب بروید.

بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

چکیده

 تحول اقتصادی و توسعه در ایران  ، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادی را مورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آن را بیان  نماید .

 به ادامه مطلب بروید.

مقاله اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

برای دانلود کلیک کنید.

دستورالعمل نحوه عملی امضای الکترونیکی

برای دانلود کلیک کنید.

داده پیام قلب قوانین تجارت الکترونیکی با مطالعه تطبیقی

مقاله ای از دکتر طاهر حبیب زاده

برای دانلود کلیک کنید.

مدیریت اسناد الکترونیکی

برای دانلود کلیک کنید.

نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل

مقاله ای از استاد بزرگوار؛ دکتر شیروی

برای دانلود کلیک کنید.

بررسی قانون تجارت الکترونیکی ایران از منظر حقوق رقابت

مقاله ای از خسرو عباسی داکانی

برای دانلود کلیک کنید.

اسناد الکترونیکی

مقاله ای از دکتر محمود عرفانی

برای دانلود کلیک کنید.

تشکیل قراردادهای الکترونیکی

برای دانلود کلیک کنید.

امضای دیجیتال

فایل پاورپوینت

برای دانلود کلیک کنید.

نکته الکترونیکی

تاثیر قانون امضای الکترونیکی بر تجارت الکترونیک بین المللی

بررسی رویکردهای مختلف اتخاذ شده توسط دولت های ملی و مقررات امضای الکترونیکی در سراسر جهان این مسئله ی مهم را ایجاد کرده است که نتیجه ی به کار گیری ماهیت جهانی اینترنت چیست. این امر به دلیل وی‍گی های بدون مرز اینترنت است که تسهیل یک محیطی است که تحت آن  تجارت الکترونیک بین المللی می تواند شکوفا بشود. مقررات امضا الکترونیکی ، قطعیتی را مانند اعتبار قانونی امضای الکترونیک در مبادلات بین المللی فراهم می کنند. قوانینی هست که طرفین می توانند انجام دهند تا طی آن در باره ی اعتبار امضای الکترونیک و یا سند الکترونیک تحت دیگر حوزه های قضائی اطمینان حاصل کنند.  بنابراین این اطمینان هست که امضای الکترونیک و اسناد الکترونیک(تا حدی) تحت حوزه های قضائی خارجی به رسمیت شناخته شده است.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا