موضوع: حقوق تجارت الکترونیک

فایل پاورپوینت حقوق تجارت الکترونیک

برای دانلود کلیک کنید

راهكارهای قانونی برای جبران خسارات رایانه‌ای

به ادامه مطلب بروید

جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی

مصطفی السان

چکیده: ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلمه های کلیدی:

• مطالعه تطبیقی

• ثبت الکترونیکی

• اصول حاکم

• گواهی الکترونیکی

• دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات

برای دانلود کلیک کنید.

بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک چیست؟
بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری وسخت افزاری مبتنی برشبکه ومخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها شود.
● سیستم های بانکداری الکترونیکی
این سیستم ها در سه سطح به مشتریان سرویس دهی می کنند
۱) اطلاع رسانی:
این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی اینترنتی است۰بانک اطلاعات مربوط به به خدمات وعملیات خود را از طریق شبکه های ارتباطی دولتی وخصوصی فراهم می کند.
۲) ارتباطات:
این سطح امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی ومشتری را فراهم می آورد ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از سطح سنتی است.
۳) تراکنش:
این سیستم متناسب با نوع اطلاعات وارتباطات خود از بالاترین میزان ریسک برخوردار است۰دراین سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون صورتحساب،صدور چک،انتقال وجه وارایه ی صورت حساب را انجام دهد.
● شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک
۱) بانکداری اینترنتی
۲) بانکداری مبتنی برتلفن همراه وفناوری های مرتبط با آن
۳) بانکداری تلفنی
۴) بانکداری مبتنی بر نمابر
۵) بانکداری مبتنی بر دستگاههای خودپرداز
۶) بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش
۷) بانکداری مبتنی برشعبه های الکترونیکی
● مزایای بانکداری الکترونیک
می توان آن را از دو جنبه ی مشتریان وموسسات مورد بررسی قرار داد۰ ازجنبه مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها اشاره کرد و ازجنبه موسسات می توان به حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانکها اشاره کردهمچنین جلوگیری از اختلاس یکی دیگر ازمزایای مهم ان است.
در بانکهای پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک،کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق وسیستم های جزیره ای یکپارچه میشود پس مدیریت اطلاعات ومدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینه های تولید ودرآمد بیشتر برای بانکها را به همراه خواهد داشت اما قبل از اقدام به ایجاد وپیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیک باید امکان پذیر بودن آن را در رابطه با محیط فنی ،اقتصادی،مالی ونیروی انسانی مورد توجه قرار داد
کمیته “بازل”اصولی مربوط به مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی شناسایی کرده که می تواند برای نهادهای بانکی درگسترش بینش آنها نسبت به سیاستها وفرایندهای بانکداری الکترونیک سودمند
● تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
در اواخر دهه ۱۳۶۰بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون عملیات بانکی ورایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند ۰ حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه ۷۰ اغاز شد و پس از ان کارت های اعتباری،خودپردازها،سیستم های گویاو۰۰۰وارد خدمات نوین بانکی شد ۰سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی درسال ۱۳۸۱ایجاد شد ۰شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات،کشاورزی و توسعه صادرات اغاز به کار کرد.
● وضعیت کنونی
در حال حاضر ۱۶ بانک خصوصی و دولتی در ایران در مجموع بیش از ۶۱۱۷دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کرده اند که تا پایان این سال به ۸هزار و۱۰۰دستگاه خواهد رسید وطبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸به تعداد این دستگاههای خودپرداز۳۰هزار خواهد شد.
● نصب پایانه های فروش(POS)
پایانه های فروش به دستگاههایی گفته می شود که امکان استفاده ازکارت اعتباری به عنوان ابزار پرداخت،بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم کنند.بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع بیش از ۱۰۰هزار و۸۱۶ دستگاه پایانه پرداخت نصب شده است.
● مشکلات موجود
دستگاههای AMTمطابق نیازهای امروز طراحی نشده است۰ خرابی دستگاهها،کم بودن تعداد دستگاهها نسبت به میزان کارتهای صادر شده ازجمله مشکلات است همچنین در رابطه با خدمات اینترنتی بانکها سرعت کم وقطع های مکرر سبب بی اعتمادی مردم نسبت به بانکداری الکترونیکی شده است وهنوز ۶۰%ماجعات مردم به بانکها جهت دریافت پول نقد است.
● روشهای نوین بازاریابی در بانکداری ایران
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمد های بانک را افزایش دهد۰بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط۵درصد از مشتریان بیش از۸۵درصد سوداوری بانکها راتشکیل میدهند.
پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن درجهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلند مدت است وبه جای نتایج وپیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد .از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود.
اجرای بازاریابی رابطه مند ومشتری مدار منافع زیر را برای بانکها فراهم می کند:
۱) حفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
۲) کسب منافع درامد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی وافزایش سهم بانک از هر مشتری
۳) جذب مشتریان کلیدی وطراز اول سایر بانکها
● پیشنهادات
با توجه به مطالب گفته شده در بالا بانکداری الکترونیک یکی از راهها در ایجاد شهر مجازی می باشد وشاید یکی از بهترین قسمتهایی از شهر است که بتوان ان را مجازی کرد چون حضور در بانک در فضای واقعی هیچ احساس لذت بخشی ندارد بنابر این بهتر ایت که این قسمت از شهر مجازی شود .علاوه براین بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می شود به شرط اینکه مدیریت مناسبی داشته باشد.

ماهيت حقوقي امضاي الكترونيك در اسناد تجاري

مقدمه
در تجارت الكترونيك تبادل اسناد الكترونيكي، امري فراگير مي‌باشد. اين اسناد اغلب حاوي اطلاعات حساسي مانند قراردادهاي حقوقي، فناوري‌هاي محرمانه و يا تبادلات مالي مي‌باشند. براي ممانعت از دستبرد سارقان كامپيوتري كه در فضاي الكترونيكي همواره مترصد دست‌اندازي و خواندن مستندات مي‌باشند لازم است اين اسناد به رمز درآورده شوند. اگر مي‌خواهيم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند بايد آنها را بصورت ديجيتالي امضا كنيم. امضاي ديجيتالي تضمين‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده مي‌باشد.

با توجه به سرعت جريان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونيك در سطح داخلي و بين‌المللي آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضاي الكترونيكي مطرح است را مي‌توان به شكل زير بيان نمود.
الف: بررسي اعتبار امضاي الكترونيكي
ب: بررسي امنيت امضا و چگونگي كنترل امن سيستم امضاي الكترونيكي
ج: بررسي چگونگي احراز هويت در فضاي سايبر و نقش مراجع گواهي امضاي الكترونيكي
د: بررسي مجريان امضاهاي الكترونيكي و آثار عملكرد آنان در اسناد
هـ : بررسي اشكال مختلف امضاي الكترونيك در اسناد تجاري و آثار هر يك از آنها.
آنچه كه به عنوان اعتبار از آن نام مي‌بريم در واقع نوعي هويت قانوني است كه بوسيله مرجع صلاحيت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌اين كه امضا در حيطه كدام كشور اعمال گردد،‌اين مقررات شكل ويژه‌اي به خود مي‌گيرد. برخي از كشورها امضاي الكترونيكي مطمئن را به طور مطلق پذيرا شده‌اند و به آن قابليت استناد در محاكم اعطا نموده‌اند، ولي در بسياري از كشورها اين اطمينان در قالب نوعي از امضا بيان شده است كه غير قابل جعل و نفوذ مي‌باشد كه البته هر كدام از اين تعابير، مزايا و مضرت‌هاي خاص خود را داراست.
با توجه به فراگير بودن دنياي الكترونيك و همگاني بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از يك امضاي الكترونيك‌ايمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابليت تعامل‌ايمن را پذيرا باشند، نكته خوبي است اما با توجه به نفوذ پذيري فضاي سايبر و سرعت پيشرفت تكنولوژي، اين امر جز در يك محيط كاملاً واقعي و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ايمني و تلقي كفايت امنيت از سوي استفاده كنندگان كافي بر‌اين امر نيست.
از سويي اجبار قانوني اشخاص به استفاده از نوع خاصي از امضاي الكترونيك كه از نظر قانون، قابليت استناد داشته باشد نيز امري خلاف قاعده است، زيرا با توجه به عام بودن فضاي سايبر و استفاده همگاني از‌اين تكنولوژي هزينه سنگيني را در استفاده از مورد فوق طلب مي‌كند كه جز برخي اشخاص حقوقي عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفي دايره را به نفع قانون شكنان و هكرهاي رايانه‌اي تنگ مي‌كند.
سيستم قانوني برخي كشورهاي اروپايي مثل اتريش و هلند امضاهاي الكترونيكي را با تعريف الگوريتم‌هاي مناسب و پارامترهاي ايمن طبقه بندي كرده‌اند و اين امر شرايطي را به وجود مي‌آورد كه اگر يك امضا ارزش اثباتي خود را در يك حالت رياضياتي و فني غير قابل پيش بيني از دست دهد هنوز در سيستم قانوني، داراي اعتبار مي‌باشد و‌اين يك نقطه ضعف بزرگ است. از سويي برخي كشورها مثل آلمان متفاوت عمل كرده‌اند. بدين ترتيب كه نشر الگوريتم‌هاي مناسب و پارامترهاي مربوط را به عنوان يك وظيفه به مرجع خاصي واگذار كرده‌اند. در‌اين صورت ايمني از يك حالت مطلق خارج شده و قدري تعديل مي‌شود، اما حتي‌اين راه حل نيز به دليل پرهزينه بودن و متغير بودن از امنيت مبادلات اشخاص به طور عام حمايت نمي‌كند.
بنابر‌اين به نظر مي‌رسد مناسب ترين راه‌حل، ايجاد و تاسيس دفاتر گواهي امضاي الكترونيكي و ساماندهي مراجع گواهي امضا مي‌باشد به شكلي كه با آسانترين روش و كمترين هزينه امكان مبادلات ايمن را در سطح فضاي مجازي براي عامه مردم فراهم نموده و در عين حال مجري سيستم‌هاي برتر امضا نيز باشند.
در اين تحقيق پس از مرور اجمالي بر اسناد الكترونيكي و بررسي وابستگي غير قابل انكار آنها به امضاي الكترونيك و نقش مراجع صدور گواهي در اعتبار بخشي به اسناد، به معرفي انواع امضا و بررسي نوع تاثير هر كدام در اسناد به كاوشي در سيستم حقوقي امضاي الكترونيك پرداخته و اشكالاتي كه يك مبادله امن تجاري اسناد را مورد خدشه قرار مي‌دهد و اعتبار حقوقي آنها را از بين مي‌برد، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در اين مسير بررسي اجمالي بر قانون كشورهايي كه در اين مورد پيشرو بوده‌اند، خواهيم داشت.

به ادامه مطلب بروید.

اسناد الکترونیکی

 

قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.

به ادامه مطلب بروید.

بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل

چكيده

 تحول اقتصادی و توسعه در ایران  ، اكنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور، رونق و تحرك لازم را ، در اين زمينه ، به عمل می آورد. در اين مسير، آنچه حائز اهميت فراواني است ، سياست بازنگري در قوانين و مقررات رايج در ايران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در اين مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضيح مختصر در مورد تجارت الكترونيكي در مقدمه، در بخشهاي اول و دوم تجارت الکترونیکی در اين پهنه فعاليت اقتصادي را مورد بررسي اجمالي قرار داده و مشكلات حقوقي و قضايي آن را بیان  نمايد .

 به ادامه مطلب بروید.

مقاله اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

برای دانلود کلیک کنید.

دستورالعمل نحوه عملی امضای الکترونیکی

برای دانلود کلیک کنید.

داده پیام قلب قوانین تجارت الکترونیکی با مطالعه تطبیقی

مقاله ای از دکتر طاهر حبیب زاده

برای دانلود کلیک کنید.

مدیریت اسناد الکترونیکی

برای دانلود کلیک کنید.

نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل

مقاله ای از استاد بزرگوار؛ دکتر شیروی

برای دانلود کلیک کنید.

بررسي قانون تجارت الكترونيكي ايران از منظر حقوق رقابت

مقاله ای از خسرو عباسی داکانی

برای دانلود کلیک کنید.

اسناد الکترونیکی

مقاله ای از دکتر محمود عرفانی

برای دانلود کلیک کنید.

تشکیل قراردادهای الکترونیکی

برای دانلود کلیک کنید.

امضای دیجیتال

فایل پاورپوینت

برای دانلود کلیک کنید.

نکته الکترونیکی

تاثیر قانون امضای الکترونیکی بر تجارت الکترونیک بین المللی

بررسی رویکردهای مختلف اتخاذ شده توسط دولت های ملی و مقررات امضای الکترونیکی در سراسر جهان اين مسئله ي مهم را ايجاد كرده است كه نتيجه ي به كار گيري ماهيت جهاني اينترنت چيست. اين امر به دليل وي‍گي هاي بدون مرز اينترنت است كه تسهيل يك محيطي است كه تحت آن  تجارت الکترونیک بین المللی مي تواند شكوفا بشود. مقررات امضا الکترونیکی ، قطعيتي را مانند اعتبار قانوني امضاي الكترونيك در مبادلات بين المللي فراهم مي كنند. قوانيني هست كه طرفين مي توانند انجام دهند تا طي آن در باره ي اعتبار امضاي الكترونيك و يا سند الكترونيك تحت ديگر حوزه هاي قضائي اطمينان حاصل كنند.  بنابراين اين اطمينان هست كه امضاي الكترونيك و اسناد الكترونيك(تا حدي) تحت حوزه هاي قضائي خارجي به رسميت شناخته شده است.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا